ميدان التحرير يستعيد ثواره
احياء للذكرى الاولى للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، احتشد آلاف المصريين، الاربعاء في ميدان التحرير بوسط القاهرة، حيث يسعى البعض لانتفاضة جديدة ضد الحكم العسكري بينما يحتفل آخرون بالتغييرات التي تحققت بعد الثورة.
ومع هذه الذكرى، يكون مر عام على خروج محتجين مصريين، استلهموا الثورة التونسية، إلى شوارع مصر في 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وأبرزت الذكرى الاولى للثورة انقسامات بين الشعب المصري، حول وتيرة التغير الديمقراطي في البلاد.
ويشعر ناشطون يطالبون بالديمقراطية، شاركوا في الثورة ويشاركون في مسيرات تتجه إلى التحرير، بأن قادة المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي مبارك عن منصبه، يعرقلون الاصلاح في مصر حماية لمصالحهم، لذا تخرج احتجاجاتهم لمطالبة المجلس بتسليم السلطة للمدنيين على الفور.
وهتفت مجموعة من الشبان المحتجين في شارع قريب من ميدان التحرير دارت فيه اشتباكات في نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الاول مع الشرطة والجيش: “يسقط يسقط حكم العسكر” و”ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر.” لكن أحزابا إسلامية منظمة جيدا، كانت حققت غالبية الاصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت بعد الثورة، تعارض القيام بثورة جديدة.
وقال فريد اسماعيل وهو عضو في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين: “اليوم نحتفل بالثورة كانجاز للشعب المصري وأيضا نقف مطالبين ببقية مطالب الثورة”. وحصل الحزب على أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب المصري.
وبدت علامات الانقسام بينما بدأ المئات في التوافد على ميدان التحرير منذ مساء الثلاثاء ونصبوا الخيام تحت المطر ورفع البعض العلم المصري على المباني. وقال عمرو الزملوط (31 عاماً) “المجلس العسكري هو مبارك”، مضيفا أن هدفه هو الاطاحة بالحكام العسكريين لمصر بينما رفع لافتة كتب عليها “مفيش تغيير.”
أما محمد عثمان، ويعمل محاسبا، فيرى أن مصر بحاجة للاستقرار من أجل الانتعاش الاقتصادي ولا تحتاج للمزيد من الاحتجاجات. وأضاف “المجلس سيترك السلطة بأية حال. الثورة غير مكتملة بالتأكيد، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن نعيق الحياة.” وسرعان ما تسبب انتقاده في حشد البعض وبدأ جدال.
ووقعت مشادات عنيفة بين مجموعات من المتظاهرين اليساريين والليبراليين وبين شباب الإخوان المسلمين بعد توجيه شتائم لجماعة الإخوان لأنهم “خانوا دماء شهداء الثورة” وتحالفوا مع المجلس العسكري وحصلوا على الأغلبية النسبية في مجلس الشعب.
كما تظاهر مئات الآلاف بمختلف المحافظات خصوصاً في محيط مسجد القائد إبراهيم في الأسكندرية وميدان الشون في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وميدان الأربعين في مدينة السويس، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وفي الردود الفعل الدولية، قال بيان عن البيت الابيض “على الرغم من أنه ما زالت هناك الكثير من التحديات، فإن مصر قطعت شوطا كبيرا خلال العام المنصرم ونتمنى أن يحيي كل المصريين هذه الذكرى بروح السلام والوحدة التي سادت في يناير من العام الماضي.”
وقال المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي إنه سيسلم السلطة إلى رئيس ينتخب بحلول نهاية يونيو/ حزيران ليكتمل بذلك الانتقال الديمقراطي. لكن ناشطين مصريين مطالبين بالديمقراطية، يشككون في نوايا المجلس ويشيرون إلى زيادة في عدد المدنيين الذين يخضعون لمحاكمات عسكرية واستخدام العنف مع المحتجين ويقولون إنها كلها إشارات إلى “طرق استبدادية تعود إلى أيام حكم مبارك”. وقال طنطاوي الذي ظل وزيرا للدفاع في عهد مبارك لمدة 20 عاماً، في كلمة ألقاها الثلاثاء ونقلها التلفزيون المصري “لقد كان أمام الشعب وقواته المسلحة هدف واضح فى أن تصبح مصر دولة ديمقراطية.”
وفي محاولة، على ما يبدو لتهدئة غضب المنادين بالاصلاح، أعلن المجلس العسكري في الايام القليلة الماضية العفو عن نحو ألفي محتجز أدينوا في محاكمات عسكرية منذ الاطاحة بمبارك. وأعلن طنطاوي الثلاثاء إنهاء حالة الطواريء المعمول بها في البلاد منذ 30 عاما اعتبارا من الأربعاء، إلا في حالات جرائم البلطجة.
ورحبت واشنطن بالاعلان بوصفه “خطوة جيدة” لكنها طلبت إيضاحا لمعنى البلطجة ووجهت منظمات معنية بحقوق الانسان أيضا المزيد من الانتقادات للمجلس. وظلت حركة الناشطين، والتي تضم مجموعات تطالب بإصلاح أعمق واسرع، تكافح في الايام السابقة لذكرى الثورة ضد جهود تقول إن الدولة تبذلها لتقديمهم في صورة مثيري شغب مدعومين من الخارج.
وقال المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع الاسبوع الماضي إنه ضد الدعوة إلى ثورة جديدة ضد المجلس العسكري. وقال في مقابلة مع قناة “دريم” التلفزيونية المصرية “شعب مصر العظيم انزل وافرح بثورتك وما حققته أنت لم يحققه أحد نيابة عنك بثورتك وما تحقق منها واستكمل مسيرة ثورتك هي هي وتحقيق بقية المطالب”.
