مصر: وزراة الداخلية تتهم الإخوان في قطر بتفجير الكنيسة
اتهمت وزارة الداخلية المصرية مساء الإثنين قادة جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف الأحد كنيسة في القاهرة، وأوقع 25 قتيلا، وذلك بهدف “إثارة أزمة طائفية واسعة” في البلاد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف في كلمة مقتضبة ألقاها أثناء مشاركته في تشييع جثامين الضحايا أن مرتكب الاعتداء “محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عاما، وفجر نفسه بحزام ناسف” في الكنيسة الملاصقة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، التي تشكل مقرا لبابا الأقباط في وسط العاصمة المصرية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، في حين نفت حركة “حسم” التي تتهمها السلطات بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين أي تورط لها في التفجير.
ومساء الإثنين، أكدت وزارة الداخلية في بيان أن الانتحاري، واسمه الحركي “أبو دجانة الكناني”، سبق وأن اعتقل في مطلع 2014 بتهمة تأمين مسيرات للإخوان المسلمين باستخدام سلاح ناري، قبل أن يخلى سبيله بعد شهرين تقريبا. ولاحقا حاولت السلطات القبض عليه مجددا للتحقيق معه في قضيتين أخريين تعودان للعام 2015 ومرتبطتين بجماعات تكفيرية، لكنه توارى عن الأنظار. كما أكدت الوزارة في بيانها أن “نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور (دي إن إيه) مع الأشلاء المشتبه فيها والتي عثر عليها بمكان الحادث أسفرت عن تطابقها”.
وعثر المحققون في مخبأ تابع للانتحاري وشركائه على “عدد 2 حزام ناسف معد للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة”.
وأضاف البيان أن قوات الأمن اعتقلت في هذا المخبأ كلا من رامي عبد الغني (33 عاما) المتهم بأنه “المسؤول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة”، ومحمد عبد الغني (37 عاما) المتهم بتوفير “الدعم اللوجستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك”، ومحسن قاسم (34 عاما) وهو شقيق قائد المجموعة الملقب بالدكتور والمتواري عن الأنظار، وتهمته بحسب الوزارة هي “نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة فى التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية”.
كما اعتقلت السلطات إضافة إلى الرجال الثلاثة، امرأة تدعى علا حسين محمد علي (31 عاما) وهي زوجة رامي عبد الغني ومتهمة بـ”الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية”.
أما المتهم الرئيسي في هذه الشبكة، والذي لا يزال فارا، فهو بحسب الوزارة “مهاب مصطفى السيد قاسم (30 عاما)، وهو طبيب واسمه الحركي الدكتور” وقد ثبت “اعتناقه الأفكار التكفيرية للإخواني المعدم سيد قطب، وارتباطه في مرحلة لاحقة ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس”.
وأضاف البيان أن التحقيقات أكدت “سفره إلى دولة قطر خلال عام 2015، وارتباطه الوطيد هناك ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة، الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية، وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجستي كامل من الجماعة في إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني”.
كما أكد البيان أنه “عقب عودته (الدكتور) للبلاد، اضطلع وفق التكليفات الصادرة إليه بالتردد على محافظة شمال سيناء وتواصله مع بعض الكوادر الإرهابية الهاربة هناك، حيث قاموا بتنظيم دورات تدريبية له على استخدام السلاح وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبها عودته لمحل إقامته” في القاهرة.
كما أكدت تحقيقات الوزارة أن المتهم بقي على “تواصل مع قيادات الجماعة الإرهابية بقطر، وتم تكليفه عقب مقتل القيادي الإخواني محمد محمد كمال بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط، بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة بها”.
وأضافت الوزارة أن قوات الأمن رصدت “إصدار ما يطلق عليه ’المجلس الثوري المصري‘، أحد الأذرع السياسية للجماعة الإرهابية بالخارج، بيانا بتاريخ 5 الجاري يتوعد قيادة الكنيسة الأرثوذكسية بسبب دعمها للدولة”، مشيرة إلى أن “الدكتور” اضطلع “بتشكيل مجموعة من العناصر المتوافقة معه فكريا (…) وأعد لهم دورات تدريبية بأحد الأوكار بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة استعدادا لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية”.
ووقع التفجير داخل الكنيسة خلال قداس الأحد، وهو الأكثر دموية ضد الأقباط في مصر منذ اعتداء كنيسة القديسين في الإسكندرية في ليلة رأس السنة الميلادية عام 2011 والذي أوقع 21 قتيلا.
وواجه الأقباط الذين يشكلون 10% من عدد سكان مصر البالغ 90 مليون نسمة، تمييزا أثناء السنوات الثلاثين لحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحته ثورة كانون الثاني/يناير 2011. وتعرضوا لاعتداءات عدة خلال السنوات الأخيرة.
