انقسامات جديدة في مناظرة اليسار للانتخابات التمهيدية
باريس – بسّام الطيارة
سبعة مرشحين اجتمعوا لخوض المناظرة التلفزيونية الأولى لليسار للانتخابات التمهيدية. وقد اظهر الجدل بين ٣ وزراء سابقين في حكومة فرانسوا هولاند ورئيس وزراءه السابق الاختلاف في التطلعات خصوصاًفي المجال الاقتصادي.
مانويل فالس برر ترشحه لأنه «يرفض أن يكون مصير فرنسا هو اليمين القاسي مع فرانسوا فيون أو اليمين المتطرف مع مارين لوبان» وصرح بنبرة متهدجة «القصة لم تكتب بعد. الفرنسيون هم الذين سيكتبونها. أنا أحب فرنسا» واشار إلى مسؤولياته السابقة كرئيس للوزراء ووزير للداخلية ليقول«أعرف كيف تسير أمور الدولة ولدي التجربة والشجاعة الكافيتين لحماية الفرنسيين».
أكد أرنو مونتبورغ الذي استقال من وزراة يرئسها فالس قال إن هدف ترشحه للانتخابات التمهيدية هو «محاربة سياسات التقشف التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة وتغيير الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على التنمية المستدامة والبيئية لخلق مناصب شغل جديدة» إضافة إلى «القضاء على الجنات الضريبية» في إشارة إلى فضيحة أحد وزراء هولاند الذي حكم عليه بسبع سنوات لتهربه الضرائبي.
بنوا هامون الوزير السابق أيضاً في حكومة فالس، فهو يسعى إلى طي صفحة الماضي وتكريس ا«لجمهورية السادسة» أي دستور جديد، ويقترح«حلول اقتصادية تواكب العصر» فهو يقترح دخلاً عاماً لكافة المواطنين أياً كانت مداخيلهم وطبقتهم وذلك« لمساعدة الطبقات الوسطى والفقراء وتشجيع الاستهلاك لدى الفرنسيين خاصة الشباب»، ويرى أن ذلك «يؤدي إلى رفع مستوى الاقتصاد وإصلاحه». كما أنه يطالب بفرض ضرائب على … «الآليات أي الروبوت الذي يحل محل العمال ويزيد من مربحية المصانع والشركات ولكنه يزيد أيضاً من العطالة».
أما وزير التربية السابق فانسان بيون الذي بينه وبين فالس ما صنعه الحداد والذي ترشح «لأن هولاند امتنع عن الترشح» فهو حسب قوله يسعى إلى «تفادي الانقسامات في صفوف اليسار وحماية فرنسا وتطوير اقتصادها»،و وقال إن «العالم عامة وأوروبا على وجه الخصوص يجتازان أوقات عصيبة» ويجب تداركها بدعم الاتحاد الأوروبي .
انقسام آراء مرشحي اليسار عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاقتصادية الكبرى بدا جلياً عندما انتقد المرشحون الآخرون اقتراح بنوا هامون معتبرين أن منح راتب عام أدنى لجميع الفرنسيين لن يحسن وضعهم بل بالعكس سيكلف خزينة الدولة أكثر من 400 مليار يورو.
أما مانويل فالس، فلقد أكد مرارا خلال تدخلاته أن العمل والعمل فقط هو الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، مشددا على أنه يمنح الكرامة للمواطن ويتركه يشعر بأنه يشارك في بناء المجتمع ويحافظ عليه. هذا و دعا فالس أيضا إلى تخفيض الضرائب المفروضة على الطبقات الوسطى والشعبية مثل تلك المفروضة على ساعات العمل الإضافية.
وانتقد هامون وأرنو مونتبورغ قانون العمل الجديد الذي يدعى «قانون الخمري» نسبة لوزيرة الشغل، مؤكدين أنهما سيلغيا هذا القانون بأكمله في حال وصول أحدهما إلى منصب رئيس الجمهورية في أيار/مايو المقبل. وهو قانون العمل الذي ساهم بانقسام في صفوف الاشتراكيين كما أنه لمتتم المصادقة عليه من طرف البرلمان ولم يناقش من قبل النقابات العمالية كذلك ومرره فالس بواسطة قانون استثنائي.
وقد دافع فالس عن هذا القانون لأنه« يعطي حقوقا جديدة للعمال ويأخذ بعين الاعتبار بعض الوظائف الشاقة التي يقومون بها».
أما المرشحن «صغار» مثل فرانسوا دو روجي ممثل الخضر وسيلفيا بينيل رئيس الحزب الراديكالي الحلف الصغير للحزب الاشتراكى فقد مدحا قانون العمل الجديد،
اتفق السبعة على أن الرئيس فرانسوا هولاند تصرف بشكل محكم عندما تعلق الأمر بمحاربة الإرهاب سواء داخل فرنسا أو خارج حدودها مثل أفريقيا في مالي والعراق وسوريا.
من ناحيته، أكد بنوا هامون أنه في حال انتخب رئيسا للبلاد سيخصص 3 بالمئة من ميزانية الدولة في مجال الدفاع والأمن إضافة إلى خلق مناصب شغل جديدة في هذين المجالين. أما أرنو مونتبورغ، فقد دعا إلى إعادة المفاوضات حول معاهدة شنغن وفرض حماية أكبر على حدود الاتحاد الأوروبي لمنع وصول الإرهابيين إليه.
في نهاية دعا المرشحون إلى التصرف بحكمة وتوحيد الصفوف لمنع تكرار سيناريو 2002 أي عدم تجاوز اليسار الفرنسي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بسبب تشتته.
في هذا المجال أكد بنوا هامون أنه سيتحاور مع إيمانويل ماكرون (الوزير الآخر المستقيل والمرشح فردياً) وجان لوك ميلنشون (الاشتراكي السابق مرشح اليسار والشيوعيين) في حال تأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات.
وقد خالفه الرأي مانويل فالس وأرنو مونتبورغ اللذين اعتبرا أن المرشح الذي سيخرج منتصرا من الانتخابات التمهيدية للتحالف الشعبي الجميل سيكون «المرشح الطبيعي والتلقائي لكل اليسار» وبالتالي على كل المرشحين الآخرين والذين لم يمروا عبر خانة الانتخابات التمهيدية أن يقفوا وراءه، وهو ما يبدو غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، خصوصاً إذا أخذت بعين الاعتبار استطلاعات الرأي التي تضه ماكرون وميلاشون في المقدمة أمام كافة مرشحي الحزب الشاتراكي.
