تطهير عرقي وهروب الآلاف من الروهينجا إلى بنغلادش
وفقا لإحصاء لرويترز اعتمد على بيانات رسمية ارتفع عدد قتلى أعمال العنف التي اندلعت يوم الجمعة بعد هجمات منسقة شنها مسلحون روهينغا إلى 104 قتلى أغلبهم من المسلحين و12 من أفراد الأمن وعدد من المدنيين.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية سحبت موظفيها غير الضروريين من المنطقة. وقالت المنظمة الدولية “في ضوء الوضع على الأرض قررت الأمم المتحدة نقل موظفيها غير الضروريين بشكل مؤقت خارج مونغداو” في إشارة إلى بلدة رئيسية في ولاية راخين.
قالت حكومة ميانمار إنها أجلت أربعة آلاف على الأقل من المزارعين غير المسلمين وسط استمرار الاشتباكات في ولاية راخين بشمال غرب البلاد في حين فر آلاف من المسلمين الروهينجا عبر الحدود إلى بنغلادش يوم الأحد.
وتحسبا لوقوع المزيد من أعمال العنف يحاول آلاف الروهينغا، وأغلبهم من النساء والأطفال، التوجه صوب نهر ناف الذي يفصل ميانمار عن بنغلادش والحدود البرية. وقال مراسلون من رويترز عند الحدود إنه أمكن سماع دوي إطلاق نار على جانب ميانمار من الحدود يوم الأحد مما دفع الكثيرين من الروهينغا إلى منطقة الأرض الحرام بين البلدين.
ووفقا لتقديرات لاجئي الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة على جانب الحدود في بنغلادش تمكن نحو ألفي لاجئ من العبور إلى بنغلادش منذ يوم الجمعة.
وتمثل الهجمات تصعيدا كبيرا في صراع يستعر في المنطقة منذ هجوم مشابه في أكتوبر تشرين الأول دفع السلطات إلى إطلاق عملية عسكرية كبيرة تشوبها مزاعم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ورغم أنه ليست هناك إمكانية للحصول على تقييم تفصيلي لما يحدث بسبب الفوضى وعدم القدرة على الوصول إلى مواقع الأحداث قال خبراء إن نطاق الهجمات الأخيرة كان متسعا بشكل كبير بحيث بدت أشبه بحركة أو انتفاضة وليست هجوما مسلحا.
وقال مصدر بالجيش في ولاية راخين إن الجيش يجد صعوبة في التفريق بين الناس مضيفا “كل المزارعين أصبحوا مقاتلين. ما يقومون به ثورة… لا يكترثون إن ماتوا أم لا. لا يمكننا التفرقة بين المسلحين وغيرهم”.
تمثل طريقة التعامل مع حوالي 1.1 مليون من الروهينغا المسلمين في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية أكبر تحد لزعيمة البلاد أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. وأدانت سو كي يوم الجمعة أعمال العنف حيث هاجم مسلحون 30 مركزا للشرطة وقاعدة للجيش بأسلحة وعصي وقنابل يدوية.
ويتهم منتقدون غربيون سو كي بأنها لا تحمي الأقلية المسلمة المضطهدة وتدافع عن الهجوم الوحشي الذي شنه الجيش بعد هجمات أكتوبر تشرين الأول.
وقال وين ميات آيي وزير الشؤون الاجتماعية والإغاثة في ميانمار لرويترز في وقت متأخر من مساء أمس السبت إنه تم إجلاء أربعة آلاف “مزارع عرقي” كانوا فروا من قراهم في إشارة إلى السكان غير المسلمين في المنطقة.
وتعد الوزارة منشآت لغير المسلمين في أماكن بينها معابد بوذية ومكاتب حكومية ومراكز للشرطة المحلية في مدن رئيسية وقال وين ميات آيي “نوفر الطعام للناس الذين يتعاونون مع حكومة الولاية والسلطات المحلية”.
إلا أنه لم يتمكن من الحديث عن خطط الحكومة لمساعدة المدنيين من الروهينغا وقال “يصعب القول. إنه صراع ومن ثم يصعب تحديد من على حق ومن مخطئ”.
تحمل الروهينغا منذ سنوات أوضاعا أشبه بالفصل العنصري في ميانمار فهم محرومون من الجنسية ويواجهون قيودا على تحركاتهم. ويعتبرهم الكثير من البوذيين في ميانمار مهاجرين بشكل غير مشروع من بنغلادش.
وانتقدت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل الحكومة لعدم التحرك “سريعا أو بشكل حاسم بالدرجة الكافية” لعلاج فشل السياسات الحكومية الذي يدفع بعض المسلمين إلى اللجوء للعنف. ودعت الجيش إلى “التفرقة بين المسلحين والمدنيين من الروهينغا”.
ويشعر مراقبون بالقلق من أن الهجمات الأخيرة تمثل “نقطة الانفجار” التي وصل إليها الكثير من الروهينغا بمساعدة زعيم المسلحين عطاء الله. ويتزعم عطاء الله جماعة (جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان) التي حرضت على هجمات أكتوبر تشرين الأول وأعلنت المسؤولية عن أحدث هجمات.
وأعلنت ميانمار الجماعة التي كانت تعرف من قبل باسم حركة اليقين تنظيما إرهابيا بعد هجمات يوم الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية في بنغلادش إنها تشعر بالقلق من اعتزام الآلاف “من سكان ميانمار غير المسلحين” العبور إلى البلاد.
وركض عدد من الرجال الروهينغا إلى منطقة الأرض الحرام غير المأهولة بين البلدين بعد سماع دوي أعيرة نارية على جانب ميانمار من الحدود في حين جلست عشرات النساء تحت أغطية بلاستيكية لوقايتهن من أشعة الشمس. وقال مسؤولون من حرس الحدود في بنغلادش إنهم يوفرون الطعام والماء للروهينغا إلا أنهم لن يسمحوا بدخول أحد.