مستقلون في البحرين يسعون للمصالحة مع تصاعد التوترات
بدأ المستقلون في البحرين، الذين يساورهم قلق من انزلاق البلاد إلى عنف طائفي، محاولة لإنهاء الأزمة السياسية بين القوى الموالية للحكومة وقوى المعارضة.
وقال علي فخرو، الذي شغل منصب وزير وسفير سابق ويلقى احتراماً من كافة الأطياف السياسية، إنه يأمل في جمع المعتدلين من كلا الجانبين في وقت علا فيه صوت المتطرفين في الدولة الخليجية.
وقضت الأسرة السنية الحاكمة في البحرين على انتفاضة مطالبة بالديمقراطية في العام الماضي مثّل العدد الأكبر فيها الأغلبية الشيعية. لكن الاضطرابات استمرت منذ ذلك الحين مع وقوع اشتباكات يومية بين شرطة مكافحة الشغب ومحتجين شيعة.
ويقول نشطاء إن العنف تفاقم في الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب ذكرى تفجر الاحتجاجات في 14 شباط/ فبراير، لافتين إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا تخطى الـ60.
وفيما تقول وزارة الداخلية إنها تريد تشريعاً يمنع الهجمات التي تستهدف الشرطة التي تقف في مواجهة القنابل الحارقة والقضبان المعدنية، يزعم محتجون إن انتهاك حقوق المحتجزين عاد مجدداً وأن الشرطة تغرق قرى بالغازات المسيلة للدموع وتلاحق المحتجين بالسيارات.
ووسط تضارب المطالب، قال فخرو في مقابلة أجريت معه، الأربعاء، “هناك متطرفون في أنحاء البحرين لكننا نأمل أن يقول المعتدلون: لم لا نلتقي لمحاولة إخراج البحرين من هذا الوضع”. وأضاف “ليس هناك ضرر من الاجتماع حتى إذا اختلفوا”.
وانتقد الانقسام بين أبناء البحرين في مناطق تسكنها أغلبية سنية مثل المحرق وأخرى تسكنها أغلبية شيعية مثل المنامة.
وأضاف “الناس في المحرق متحصنون في خنادقهم ومن في المنامة متحصنون في خنادقهم، وكأنها حرب وهذا وضع سخيف”. ولفت فخرو إلى أن المبادرة التي أطلقت خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي تتضمن إقناع أحزاب المعارضة والجماعات المؤيدة للديموقراطية بالاجتماع خارج الإطار الحكومي والاتفاق على قائمة من المطالب الأساسية للإصلاح الديموقراطي.
وأطلق فخرو المبادرة خلال اجتماع لشخصيات بحرينية بارزة ليس لها انتماءات أو عضوية في أي جماعة سياسية يوم السبت الماضي تحت مسمى اللقاء الوطني البحريني. وقال إن الفكرة هي تجنب المشكلات التي تبرز من محاولات الحكومة إجراء الحوار من خلال جعل الجماعات السياسية تتفق أولاً فيما بينها قبل عرض أي خطوات يتفقون عليها على شخصية كبيرة في عائلة آل خليفة الحاكمة.
وسيستند الإطار الأساسي للمناقشات على سبع نقاط للإصلاح الديموقراطي الذي أعلنه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة قبل ان تستعين الحكومة بقوات سعودية وتفرض الأحكام العرفية لإنهاء احتجاجات الشوارع في آذار/ مارس.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إنه تمت تنحية مبادرة ولي العهد جانباً فيما بعد عقب فوز التيار المتشدد داخل العائلة الحاكمة التي تهيمن على المناصب الحكومية الرئيسية.
وقال فخرو “طرحنا سؤالاً: ما هي المشكلة الرئيسية الآن؟ كان هناك شعور بأن المجتمع ذاته لم يتفق على جدول أعمال سياسي للإصلاحات بحيث يتحقق الحد الأدنى من الاتفاق على جدول الأعمال”.
وتابع “هذا مطلوب فوراً لإخراج البحرين من وضعها المأسوي الحالي. وقف الشبان عن الاستمرار في ممارساتهم اليومية وطمأنة الشيعة والسنة على أنه سيكون هناك أفق جديد منصف وعادل للجميع”.
وأسفر «حوار وطني» أجرته الحكومة في تموز/ يوليو الماضي عن إصلاحات محدودة فأعطى البرلمان بعض سلطات الإشراف على الوزراء لكنه لم يصل إلى حد مطالبات تشمل الحد من سلطات مجلس الشورى الذي يجري تعيين أعضائه وإقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولى السلطة لاكثر من 40 عاماً والسماح بتشكيل حكومة منتخبة.
ويخشى بعض السنة في البحرين من أن تمكن الإصلاحات السياسية الأغلبية الشيعية، مما يضر بمصالحهم ويعتقدون أن ذلك سيعزز نفوذ إيران. وفي الأسابيع القليلة الماضية هاجمت مجموعات موالية للحكومة بملابس مدنية عدداً من الشيعة.
كما تخشى دول الخليج أن تستفيد إيران من أي نظام ديموقراطي في البحرين مقر الأسطول الخامس الاميركي وان يزيد هذا الضغوط عليها لتطبيق مزيد من الديموقراطية.
ويهيمن الشيعة على أحزاب المعارضة مثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لكن حزب وعد العلماني الذي ليس له توجهات دينية يقوده سني هو من بين 14 من قادة الاحتجاجات المسجونين. ويقود إسلاميون من السنة الاحزاب الموالية للحكومة.
وقال مصدر في الوفاق إن الجمعية ترحب بالمبادرة لكنها تشك في إمكانية تحقيق انفراجة مع تصاعد التوترات قبل ذكرى الاحتجاجات في 14 شباط/ فبراير.
وقال قيادي في تجمع الوحدة الوطنية الموالي للحكومة إنه لم يتسن له بعد الاطلاع على الفكرة تفصيلياً.
ومضى فخرو يقول “نحن نأخذ خطوات كمواطنين قلقين ومتألمين بشدة. لا نسعى لأي نوع من المكاسب السياسية، فقط نريد أن نخرج هذا المجتمع الذي يعاني من انقسام شديد وصراع وفوضى انفعالية من هذا الوضع وبدء عملية سياسية هادئة ومقبولة”.
