الرئيسية » أخبار العرب »

هيومن رايتس ووتش: اسرائيل تمارس فصل عنصري

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإجراءات إقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى ومن الضفة الغربية وقطاع غزة. على إسرائيل أن تكف فوراً عن حرمان الفلسطينيين من الإقامة وعن إلغاء إقامتهم، ومعهم أقاربهم، ذوي الصلات العميقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكف عن الحظر المعمم على النظر في طلبات الإقامة المقدمة منهم.

تقرير “انسوه، فهو ليس هنا” الذي جاء في 90 صفحة يصف الاستبعاد القسري من قبل الجيش الإسرائيلي لمئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967 ويوثق أثر هذا الاستبعاد المستمر على الأفراد والعائلات. الطريقة التي يمارس بها الجيش الإسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين – وهو قائمة من الفلسطينيين الذين يعتبرون سكاناً شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة – أدت إلى الفصل بين أفراد الاسر وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الأفراد من دخول الأراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها، على حد قول هيومن رايتس ووتش. كما أن سياسات مصر المنطوية على مشكلات، بشأن الفلسطينيين الذين يحاولون دخول غزة، تستند إلى سجل السكان الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم تعرض إسرائيل مطلقاً منطقاً أمنياً واضحاً كسبب للسياسات المعممة التي جعلت حياة الفلسطينيين جحيماً، أولئك الذين تعتبرهم إسرائيل سكانا غير شرعيين وهم في ديارهم. السياسات القائمة تؤدي إلى تقسيم الأسر وحبس الأفراد على الجانب الخطأ من الحدود، في غزة والضفة الغربية. على إسرائيل أن تراجع هذه السياسات وأن تنظر في طلبات لم شمل الأسرة، بحيث يتمكن الفلسطينيون من العيش مع أسرهم أينما شاءوا”.

تطالب إسرائيل بأن يكون الفلسطينيين مضافين إلى سجل السكان من أجل أن تعتبرهم سكاناً شرعيين، ولكي يحصلوا على أوراق الهوية التي توافق عليها إسرائيل وعلى جوازات السفر. في الضفة الغربية، يحتاج الفلسطينيون إلى أوراق هوية للتنقل داخلياً، بما في ذلك إلى المدارس وأماكن العمل والمستشفيات ولزيارة الأقارب، لأن قوات الأمن الإسرائيلية تدير نقاط تفتيش تطالب بالاطلاع على هذه الأوراق قبل أن تسمح للأفراد بالمرور. المسؤولون الإسرائيليون الذين يسيطرون على جميع حدود الضفة الغربية، يطالبون الفلسطينيين الراغبين في الدخول أو الخروج من الأراضي أيضاً بعرض بطاقة هوية أو جواز سفر للسماح لهم بالمرور.

وفي حالات عديدة، أدت التغيرات التعسفية في السياسات إلى تقسيم الأسر: مسؤولو الحدود الإسرائيليون رفضوا دخول فلسطينيين من غزة، إلى الضفة الغربية، حتى رغم أنهم سبق وكانوا يعيشون هناك أو لهم أقارب مقربين في الضفة الغربية، أو أزواج أجانب، مع حرمان الناس المقيمين في الضفة من معاودة الدخول بعد عودتهم من الخارج. في غزة، حيث تسيطر مصر على المعبر الجنوبي، يستمر المسؤولون المصريون بدورهم في مطالبة الفلسطينيين بعرض هذه الوثائق حتى يُسمح لهم بالخروج من غزة أو دخولها.

في سبتمبر/أيلول 1967، أجرت إسرائيل تعداداً في الضفة الغربية وغزة بعد ثلاثة شهور من احتلال هذه الأراضي، وأحصى التعداد 954898 فلسطينياً كانوا موجودين هناك. استبعد التعداد ما لا يقل عن 270 ألف فلسطيني كانوا يعيشون هناك قبل حرب 1967 لكن غابوا أثناء التعداد، سواء لأنهم فروا أثناء الحرب أو لأنهم كانوا في الخارج للدراسة أو العمل أو لأسباب أخرى. لم تضم إسرائيل هؤلاء الفلسطينيين إلى سجل السكان، وبعد ذلك بقليل منعت الكثيرين منهم، بينهم جميع الرجال من 16 إلى 60 عاماً، من العودة، وذكرت أنهم مستحقون لتقديم طلبات إقامة.

كما حجبت إسرائيل من السجل آلاف الفلسطينيين الذين سافروا وأقاموا في الخارج لفترات طويلة. من عام 1967 إلى 1994، فعلت هذا مع 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، مما أدى لمنعهم من العيش في الأراضي الفلسطينية بصفة المقيم الدائم الشرعي. تم إجراء دراسة مسحية في عام 2005 لصالح منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، قدرت أن أكثر من 640 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وغزة لهم أب أو أم أو أخ أو أخت أو أبن أو أبنة أو زوج أو زوجة غير مسجلين.

كما ضيقت إسرائيل من قيودها على إقامة الفلسطينيين في سبتمبر/أيلول 2000، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية. منعت الفلسطينيين الذين لم تسجلهم كسكان في الضفة الغربية من الدخول إليها، وبالمثل منعت الفلسطينيين غير المسجلين من دخول غزة، حيث تسيطر تماماً على جميع المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، حتى عام 2005.

وكذلك منذ عام 2000، رفضت إسرائيل نظر طلبات التسجيل والإقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين، وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى وإن كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك.

كذلك منعت إسرائيل من الدخول للضفة جميع الفلسطينيين تقريباً المسجلين كسكان في قطاع غزة، ورفضت السماح للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، والمسجلين في غزة، بتغيير عناوينهم المسجلة إلى الضفة الغربية. هناك نحو 35 ألف “غزاوياً” دخلوا وأقاموا في الضفة الغربية باستخدام تصاريح مؤقتة انتهى مفعولها، طبقاً للسجلات العسكرية الإسرائيلية. بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فهم يعتبرون الآن “متسللون” غير شرعيين، في ديارهم.

منذ عام 1967، انتقل آلاف الأزواج والزوجات الأقارب المقربين لفلسطينيين مسجلين إلى الضفة الغربية، وتقدموا بطلبات إقامة من خلال عملية معروفة باسم “لم شمل الأسرة”. لكن إسرائيل نظرت هذه الطلبات في بطء، وخصصت كوتة سنوية ضئيلة للطلبات المنظورة، واستخدمت معايير تعسفية أخفقت في أن تأخذ في الحسبان الروابط الأسرية والتاريخية الحقيقية، إلى أن توقفت عن نظر الطلبات بالمرة في عام 2000.

منذ عام 2000، أصبح الفلسطينيين غير المسجلين الذين سافروا إلى الخارج يُمنعون بشكل ممنهج من العودة كلما حاولوا العودة إلى الضفة الغربية، ومن بقي داخل الضفة الغربية يصبح تحت رحمة الجنود في نقاط التفتيش، الذين احتجزوهم في بعض الحالات بتهمة الإقامة في الضفة بصفة “غير مشروعة”.

بررت السلطات الإسرائيلية هذه التغيرات في سياساتها إذ قالت أن الانتفاضة الثانية أسفرت عن “انهيار” التعاون مع السلطة الفلسطينية، التي تولت عام 1995 دور نقل الطلبات الخاصة بالتسجيل إلى الجانب الإسرائيلي لكي ينظر فيها ويوافق عليها. في الواقع، استمرت السلطة الفلسطينية في إحالة الطلبات، لكن الجانب الإسرائيلي رفض الفصل فيها. تلقت إسرائيل ما يُقدر بـ 120 ألف طلب من هذا النوع بين عامي 2000 و2005 ولم تفصل فيها. سياسة إسرائيل الخاصة بمنع الفصل في طلبات لم شمل الأسرة استمرت طويلاً بعد انتهاء الانتفاضة الثانية.

بين عامي 2007 و2009، فصلت إسرائيل في نحو 33 ألف طلب تسجيل، فيما وصفته بأنه مبادرة سياسية إيجابية في سياق محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية، وفي عام 2011، سمحت لحوالي 2800 فلسطيني مسجلين كسكان في غزة بتغيير عناوينهم إلى الضفة الغربية. هذه الخطوات لم تؤد إلى معالجة التأخر في نظر الطلبات. قالت إسرائيل بأنها غير مُلزمة بنظر طلبات الفلسطينيين المتصلة بسجل السكان، ولكنها تفعل ذلك كلما شاءت. في الحالات التي رفعت فيها منظمات حقوقية إسرائيلية دعاوى ضد هذه السياسات، قالت السلطات – وقبلت المحكمة – بأنه بما أن الحظر المعمم مسألة سياسية مرتبطة بعلاقات إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، فإن المحاكم الإسرائيلية غير مختصة بالفصل في هذه المسألة.

وقالت سارة ليا ويتسن: “على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بأن يعيشوا في بيوتهم مع أسرهم، وأن يتنقلوا بحرية، وألا تتعامل مع سيطرتها على أين يقيم الفلسطينيون كورقة مفاوضات سياسية”.

كما تذرعت إسرائيل بالوضع الأمني العام أثناء الانتفاضة الثانية كمبرر لرفض الفصل في طلبات الإقامة وتغيير العناوين. الهجمات التي شنتها الجماعات الفلسطينية المسلحة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين أثناء الانتفاضة – وهي هجمات تكررت إدانة هيومن رايتس ووتش لها. لكن بعد اندلاع الانتفاضة في سبتمبر/أيلول 2000، رفضت السلطات الإسرائيلية الكثير من طلبات إقامة الفلسطينيين دون أن توضح أن الفرد المرفوض طلبه يمثل تهديداً أمنياً في كل حالة على حدة، ودون أن توفر معلومات عن أسباب رفض الطلبات لكل فرد.

لم توضح إسرائيل مطلقاً لماذا يعتبر رفضها المعمم للنظر في تغيير العناوين ولم شمل الأسرة، ضرورياً لأسباب أمنية، أو لماذا لا تفحص الطلبات بشكل فردي وتقيم في كل حالة المخاطر الأمنية. قالت هيومن رايتس ووتش إن السياسة الإسرائيلية الخاصة برفض الطلبات بشكل عشوائي وعام تتجاوز ما يمكن تبريره في القانون الدولي كخطوات ضرورية للتصدي لاعتبارات أمنية مشروعة.

سيطرة إسرائيل على سجل السكان قلص كثيراً من السكان الفلسطينيين المسجلين في الضفة الغربية وغزة، ربما بمئات الآلاف من الأفراد. هذا التقليص وقع بينما زادت إسرائيل في الوقت نفسه من عدد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي الإنساني الخاص بحظر نقل سكان قوة الاحتلال إلى الأرض التي تحتلها.

كما تستمر إسرائيل في السيطرة على سجل السكان الخاص بسكان قطاع غزة، سنوات بعد أن سحبت قواتها البرية ومستوطناتها من هناك. منذ عام 2000 على سبيل المثال، حرمت إسرائيل فلسطينيين غير مسجلين من دخول غزة، وكانت تسيطر عليها بالكامل حتى عام 2005، وما زالت تسيطر إلى حد بعيد على حدودها حتى بعد أن تولت حماس السيطرة على السلطة في القطاع في عام 2007. أثناء تلك الفترة مر الآلاف من الفلسطينيين غير المسجلين – وكذلك أزواج وزوجات لمقيمين في غزة ولدوا في الخارج – من الحدود الإسرائيلية دون تصاريح عسكرية إسرائيلية، وذلك في العادة باستخدام الأنفاق تحت الحدود مع مصر – من أجل لم شمل الأسرة. الفلسطينيون غير المسجلين لا يمكنهم الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر، وهي مطلوبة للسفر إلى الخارج. يُقدر أن 12 ألف شخص على الأقل من هذه الفئة يقيمون في غزة.

فضلاً عن ذلك، فإن السياسات المصرية كان لها أثر حصار الفلسطينيين غير المسجلين في غزة. لدى الحدود المصرية مع غزة، تحرم مصر الفلسطينيين غير المسجلين من الخروج والدخول، إذا لم تجد معهم بطاقات هوية وافقت عليها إسرائيل أو جوازات سفر، حتى ولو كانت معهم جوازات سفر أجنبية. فضلاً عن ذلك، في الأغلبية العظمى من الحالات، تحرم إسرائيل بشكل ممنهج السكان المسجلين في غزة من دخول الضفة الغربية، بغض النظر عن الصلات الأسرية أو غيرها من الصلات التي تربطهم بالضفة. تعرفت هيومن رايتس ووتش على حالات عديدة حيث انفصل الأقارب في الضفة الغربية لسنوات طويلة عن أقاربهم في غزة.

كما سبق الذكر، فمنذ توقفت إسرائيل عن قبول طلبات الإقامة وتغيير العناوين بعد عام 2000، قامت بالنظر في عدد محدد من الطلبات في سياق “مبادرة سياسية”. إلا أن إسرائيل لم لا تنظر في طلبات الفلسطينيين بشكل دائم، وهناك كوتة صغيرة مخصصة لا تعالج رفض إسرائيل الإقرار بالتزامها باحترام حقوق الفلسطينيين في العيش مع أقاربهم والتنقل داخل الأراضي الفلسطينية والسفر خارجها.

وقالت سارة ليا ويتسن: “على إسرائيل أن تنشئ نظاماً فعالاً يستند إلى احترام حقوق الإنسان للفصل في طلبات الفلسطينيين الخاصة بالإقامة بشكل فردي، ومنهم من حرموا بشكل غير منصف من الإقامة القانونية، بما يمكنهم من الحصول على حق الإقامة والحقوق التي تستتبعه”.

اُكتب تعليقك (Your comment):

صحافة اسرائيل

إعلان

خاص «برس - نت»

صفحة رأي

مدونات الكتاب

آخر التعليقات

    أخبار بووم على الفيسبوك

    تابعنا على تويتر

    Translate »
    We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
    Cookies settings
    Accept
    Privacy & Cookie policy
    Privacy & Cookies policy
    Cookie name Active

    Privacy Policy

    What information do we collect?

    We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

    What do we use your information for?

    Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

    How do we protect your information?

    We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

    Do we use cookies?

    Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

    Do we disclose any information to outside parties?

    We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

    Registration

    The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

    Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

    We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

    Updating your personal information

    We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

    Online Privacy Policy Only

    This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

    Your Consent

    By using our site, you consent to our privacy policy.

    Changes to our Privacy Policy

    If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
    Save settings
    Cookies settings