بائعات الهوى… على طبق رئاسيات 2012
باريس- نصيرة بلامين
تناول السياسيون الفرنسيون في الأيام الأخيرة موضوع “بائعات الهوى”، واختلفت الآراء وتناطحت، فالبعض منهم اقترح إلغاءً كاملاً لهذه الظاهرة، والبعض الآخر ذهب في تخمينه إلى حد فتح “بيوت دعارة”. وهو اقتراح فظيع بل خطير لأنه يعود بفرنسا إلى الوراء، وبالتالي يتم استيراد أو بيع نساء وزجهن في بيوت دعارة كانت قبلاً بمثابة سجون أبدية للنساء بل نمطاً من العبودية، ولو أن العبودية تم إلغاؤها عام 1833 من قبل بريطانيا، وعام 1848 من قبل فرنسا، وأدانها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترويج تجارة النساء وغض النظر عن المافيا التي تقوم بتسييرها. مؤخراً، تم اقتراح نص للتصويت عليه، بموجبه إجبار الزبون على دفع غرامة. البعض رحب بهذه الفكرة والبعض الآخر رفضها.
“بائعات الهوى على طبق رئاسيات 2012″، هو من البرامج الاجتماعية التي يجب النظر إليه، لكن هل يتم الفصل فيه بطرق قد تبدو للبعض غير مقبولة أو غير مفهومة، ناهيك عن مشاكل اجتماعية أخرى التي هي ربما من الأولويات، هذا لا يعني أن قضية “بائعات الهوى” هي قضية تافهة ولا يجب أخذها مأخذ الجد، لأن وراء “بائعات الهوى” تتستر شبكات مافيا “خطيرة جداً” ومحكمة “أحسن تحكيم. صحيح أن بعض بائعات الهوى” اخترن امتهان هذه الحرفة القديمة بمحض إرادتهن ويتمتعن بنقابة تمثلهن وبالتالي لم يقعن بين براثين المافيا ولا في شراك المتاجرة النسائية، لكن هل هذا مبرر حتى نتستر على مئات الآلاف اللاتي يعانين يومياً الضرب والشتم وأفظع المعاملات غير الإنسانية؟
موضوع بائعات الهوى، تصدر مؤخراً محاضرة في مدرسة الصحافة بمدينة غرونوبل الفرنسية، ومن بين المتدخلين كانت كليمونتين أوتين (Clémentine Autain) رئيسة جمعية “فسا”، والتي قالت في مقابلة مع جريدة “ليبيراسيون” الفرنسية إنه “من الضروري القضاء على فكرة ربط الجنس بالسلعة التجارية”، وأضافت أن “أشياء كثيرة يقوم عليها النظام الرجولي كالإشهار المتحيز للجنس، وعدم مشاركة الرجل في الأشغال المنزلية، وعدم التساوي في الأجور بين الرجل والمرأة، والدعارة، وكل هذا له علاقة وثيقة مع السيطرة الرجولية، وقهر النساء في أرجاء المعمورة وعبر التاريخ. الجميع يتفق على فكرة محاربة العنف ضد المرأة، وأنا أعتقد أنه بإمكاننا محاربة العنف ضد المرأة إذا ما أخذناه بعين الاعتبار ابتداءً من المقاعد المدرسية ولاسيما في الكليشيهات المجنسة التي تطبع مخيلات الطفولة”. وبعض الكتب المدرسية الابتدائية خير دليل على ذلك، كتلك الجمل المكلشهة التي يرددها الأطفال في البلدان العربية من نوع: “ليلى تساعد أمها في المطبخ، وعمر يلعب بالكرة في الساحة”.
لذا، فالنظر إلى قضية “بائعات الهوى” يستلزم إعادة النظر أولاً في فكرة نظام السيطرة الرجولية وهي فكرة قديمة قدم الإنسانية ومصدر الاختلاف بين الجنسين والتي طبعت على المرأة مكانةَ دونية في المجتمع، وجعلتها مجرد آلة للتوليد وحرمانها من حريتها. ولا يخفى أن في المعتقدات العامة، تقوم المجتمعات بتصنيف المرأة إلى نوعين، الزوجة التي هي الأم المعدمة من كل الرغبات الجنسية، والتي يعتبرونها صورةً للمرأة الشريفة، و”بنت الهوى”، أو الجارية” أو “المحظية” أو “العشيقة”، أو كما أطلق عليهن بودلير اسم “ورود الشر”. وبودلير معروف باستراتجيته السلبية، فمن خلال ديوانه “ورود الشر” قام بتجربة فذة في ميدان “الكره النسائي” (المازوشية) وهي حواء الرغبات والنشوات الجنسية، والتي يصفها الغير بالمرأة غير الشريفة ومجرد “عاهرة” و”ساقطة” و”مومس”، بل حتى أن البعض ذهب إلى خلق صورة “المرأة القاتلة”، وهي صورة خاطئة ومشوهة بل مفبركة لكنها لا تزال راسخة في أذهان كل واحد منا، بل في الخيال الجماعي، وهذا طبعاً جهلاً. وقد لعبت السينما دوراً فعالاً في إظهار هذه الصورة الخاطئة والتنديد بها بصورة غير مباشرة وهذا منذ اختراع السينما، فالسينما الأميركية جسدت صورة “المرأة القاتلة والفاتنة” في صورتين مختلفتين على وجه الخصوص، نجد مثلاً “مارلين ديتريتش” في فيلمها المشهور “دير بلاو أنجل” ” Der Blaue Angel : ICH BIN VON KOPF BIS FUSS AUF LIEBE EINGESTELLT أو الملاك الأزرق، والذي جسدت فيه صورة “المرأة الحب”، التي تقتل الرجل على عكس صورة غريتاه غاربوه في فيلمها “آنا كارنين”(Anna Karenina) (عن رواية ليون تولستوي) الذي جسدت فيه صورة “المرأة الحب” التي يقتلها الرجل. هذه الصورة المشوهة عن النساء تطورت شيئاً فشيئاً مع تطور السينما، فنجد صورة أخرى للمرأة الطفلة مع مارلين مونرو في فيلمها: “الرجال يحبونها شقراء”” (Gentlemen prefer Blondes) أو مع صورة المرأة الشهوانية الخاطئة التي اقتبستها بريجيت باردوه في فيلمها: “وخلق الرب المرأة” ” (Et Dieu créa la femme) كما أن صورة المرأة القاتلة والفاتنة” أضفت عليها السينما رصيداً آخر، وهي صورة المرأة “الذكية” كفيلم “بازيك إينستانكت” (الغريزة البدائية)) (Basic Instinct ) والتي تقمصت الشخصية البطلة شارون ستون إلى جانب مايكل دوغلاس.
هذه بعض الأمثلة في عالم السينما ليتمكن لنا فهم هذه الصورة الخاطئة عن النساء والمترسخة في أحشاء ذاكرة المجتمعات. بعبارة أخرى، قام المجتمع بتقسيم المرأة إلى نصفين حسب الرغبات الجنسية وهو تصنيف ذكوري، ليتاح له التحكم في المرأة وإبقائها في مرتبة دونية بل “امتلاكها كشيء يُباع أو يُشترى”، وكذا خلق الشقاق والكراهية بين بنات حواء.
الحالة بالطبع تبدو مختلفة تماماً في فرنسا، صحيح أن النساء يعملن، لكن هل يتمتعن بجميع الحقوق؟ أشك في ذلك. قد يخطر في البال سؤال، ما علاقة كل هذا بـ”بائعات الهوى”؟ العلاقة قد تبدو أكثر تعقيداً مما نتوقعه.
لفهم قضية بائعات الهوى يجب إعادة النظر في نظام “السيطرة الرجولية”، والموضوع ليس بالجديد فقد سبق أن تحدث عنه العديد من المثقفين، ففي عام 2003، جمعت محاضرة في باريس كل من فرانسواز هيريتييه (Françoise Héritier) وجولياه كريستيفاه (Julia Kristeva) حول موضوع بائعات الهوى تحت عنوان “النمط الرجولي المسيطر واستعمال جسد المرأة”. وقالت فرانسواز هيريتييه إن “النمط الرجولي المسيطر هو النمط القديم الذي يقوم بتسيير العلاقة بين الجنسين في العالم”، كما أن الكثير يعتبر قضية المرأة قضية تافهة لا معنى لها بل لا قيمة لها، ولو أن “الجنس الأنثوي هو الشكل الآخر للجنس الذكوري، وعلى هذا الأساس فإن المكانة الدونية الاجتماعية للمرأة لا تعود بسبب اختلاف بيولوجي بل عن طريق رمزية وضعتها البشرية منذ عصور خلت وهذا بالمعاينة وتفسير أوضاع بيولوجية”، ولذا كان كل شيء يرمز إليه على أساس “ذكر/أنثى”هذه الرمزية نعثر عليها أيضا في اللغة، إذ يرمز للرجل بالإيجابي ويرمز للمرأة بالسلبية وعليه كانت الشمس رمزاً للرجل والقمر رمزاً للمرأة (ولو أن في اللغة العربية الشمس مؤنث، والقمر مذكر). وحتى أن بعض الفلاسفة القدامى كـأرسطو اعتبر ميلاد البنت بمثابة “لعنة” بل “فظاعة” في حق الرجل لأنها حسب رأيه “علامة انهيار الرجل”، وبطبيعة الحال، أرسطو كان على خطأ، واكتشف ذلك بنفسه بعد أن حرض إسكندر المقدوني على إبعاد حبيبته من قصره لأنه حسب رأيه تلعب بمشاعره وتسيطر على أحكامه، أرسطو غير رأيه عندما رأى محبوبة إسكندر المقدوني فما كان له إلا الانحناء أمامها والوقوع في غرامها والعدول عن حكمه.
المعضلة في ترسيخ “السيطرة الرجولية” لا تعود إلى رغبة امتلاك “قضيب الرجل” لإذلال المرأة، لكن الفضيحة الإنسانية هو كون المرأة قادرة على الإنجاب والرجل يتعذر عليه ذلك. ولذا نجد في غالبية المجتمعات ضرورة إنجاب الذكور “مهما كان الثمن”، ولو كلفها الأمر القضاء على الأجنة الأنثوية أو اختيار الأجنة الذكورية كما هو الحال في الهند والصين أو حتى وأد البنات أو قتلهن أو التخلي عنهن. وعلى أساس “نظام السيطرة الرجولية”، كانت ولازالت النساء في غالبية البلدان ولاسيما العربية “تلاحق اجتماعياً” بل يصبح مجتمعها “شرطة” تلاحقها أينما ذهبت وحيثما حلت خطاها، وبالتالي تكون مجرد “ملكية الأب” لتنتقل إلى “ملكية الزوج” (دون الأخذ بعين الاعتبار بالرغبات الجنسية النسائية)، أما المرأة “غير الممتلكة” ففي نظر هذه المجتمعات يجوز أن تسبى، وأن تغتصب وأن تلقى في بيوت الدعارة لإشباع الرغبات الجنسية الرجالية. كما أنه في غالبية ثقافات العالم، نجد فكرة التفريق بين الوظيفة الإنجابية للمرأة والوظيفة الجنسية، فجعلت من العلاقة الزوجية علاقة إنجابية محضة باردة خالية من الرغبات، وجعلت العلاقة غير الشرعية مبنية على الجنس فقط.
وعلى هذا الأساس كان امتهان الدعارة، بأشكالها المختلفة، أكانت المرأة هي التي تمارس الدعارة أو كان الرجل، إنما هو لإشباع رغبات الرجل، حتى أن البعض يقوم بتحضير أسفار جنسية لرجال أغنياء إلى أوروبا الشرقية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
وتقول فرانسواز هيريتييه أنه بالنسبة للرجال الزبائن فإن “بنات الهوى” هن بمثابة سوق يلجأون إليه، فيجدون فيه ما طاب لهم ولذ من الفواكه المعروضة.
أما في المجتمعات العربية، فإن امرأة دون رجل زيادة على كونها متحررة هو أمر “لا يُغتفر”، فالمجتمعات العربية تعتبر المرأة منذ ميلادها “مومساً” في كل الأحوال، لمجرد كونها امرأة، ولذا يحتم معاقبتها بأشد أنواع العقاب، الجرم في نظر هذه المجتمعات يكون أضعافاً خاصة إذا كانت المرأة تعمل لأنها تصبح متحررة ومسؤولة. الاستفزاز بالنسبة للرجل يكمن في تواجد هذا “الجسد” أي “جسد المرأة” في حد ذاته، بل امتلاكها جسدها بنفسها. وفي هذا المضمار، ومع غضب الشعوب العربية، يتساءل متسائل، كيف يمكن للشعوب العربية أن تصبو للديموقراطية والحرية إذا كان نصف مجتمعها محروماً منها، وفي هذا السياق، كان للدكتورة نوال السعداوي، في كتابها “توأم السلطة والجنس”، نظرة يحق التمعن فيها ملياً ولاسيما في قضية مشاركة المرأة وفعاليتها في حرية مجتمعها إذا كانت هي بالذات تفتقد إلى حرية ذاتها، فالنساء إذا كن يفتقدن إلى حرية ذواتهن لا يمكن لهن مشاركة تحرير مجتمعاتهن “ففاقد الشيء لا يعطيه”، وعلى أساس هذا الخيال الجماعي، جُعل من جسد المرأة “أرضاً عدوة”، وحتى أن في بعض المجتمعات تقوم بعض العائلات باغتصاب بناتهن منذ الصغر أو عرضهن للاغتصاب من قبل أحد الأقرباء حتى يتم التحكم فيهن، وبالتالي يصبحن مجرد “أشياء” يسهل مصادرتهن. وفي تقرير للجنة إعلامية برلمانية فرنسية قُدم في 13 من شهر كانون الأول/ديسمبر 2001 تحت عنوان “العبودية في فرنسا” تم عرض الأنماط المختلفة للاستغلال الحديث والذي “يجعل من الإنسان مجرد شيء”، حتى أن الشرطة تنظر إلى “بائعات الهوى” نظرة المخالف للقانون لا كضحايا مافيا تجارية. إن مسألة المتاجرة بأجساد النساء تكشف لنا صعوبة تغيير النظرة تجاه “جسد النساء”. صعوبة تغيير هذه النظرة لها تفسيراتها، إذ نجد أنه باسم حقوق الإنسان نقوم بإدانة الإكراه العنيف التي تدفع بالنساء إلى ممارسة الدعارة لكن لا نبحث عن الوسائل لمنع هذا النمط من العبودية لسببن قديمين: أولاً، اعتبار “بنات الهوى” شراً ضرورياً لإشباع الرغبات الجنسية الذكورية، ثانياً ضرورة تواجد بنات الهوى لإنقاذ “العائلات” و”النساء الشريفات”، أما بنات الهوى، وحدهن يتحملن مسؤولية الرشوة والفساد. ولذا كان العنف الذي يمارس على بنات الهوى يحمل في طياته معاني مختلفة، من بينها، أن جسد المرأة هو ملك للرجل، وحتى إن كان هذا الامتلاك عن طريق “دفع الثمن” لبضعة سويعات.
بيد أن الاعتراف بالدعارة كمشكل اجتماعي هو خطوة أولى، وبعيداً عن أي اعتبار أخلاقي في قضية الدعارة، على المجتمع أن يعي أنه ليس من المعقول أن يمتلك بعض البشر الحق في شراء جزء من أعضاء جسد المرأة، كما أن تقنين الدعارة وفتح بيوت دعارة مشرعة مثلما هو الحال في “نيرلندا” أو “ألمانيا” إنما هو العودة إلى العبودية من جديد وتشريع قانونياً السلطة الرجالية التي تمنح لهم الحق في امتلاك جسد المرأة. إن تشريع فتح “بيوت الهوى” هو احتيال في حد ذاته لأنه يعطي حق الاختيار للرجل الذي يتمكن له “التسوق” ومصادرة جسد المرأة وتقديم عروض للطلبات الذكورية التي لا يمكن إشباعها حسب الخيال الجماعي.
وتقول فرانسواز هيريتييه أن رفض تقنين أو تشريع الدعارة هذا لا يعني رفض مساعدة “بنات الهوى”، واتخاذ إجراءات لمحاربة “تجار البنات” (وكذا “حراس النوايا” الذين يلاحقون جسد المرأة)، أما قضية الزبون فهي قضية صعبة، فمعاقبة الزبون تبدو في الساعة الراهنة “فكرة جيدة خاطئة”، إذ كيف يمكن معاقبة الزبون إذا كان هو بالذات يعتقد أنه بريء وأنه يمتلك الحق في دفع مبلغ لممارسة الجنس مع امرأة، إذا كان تاريخ البشرية والسلوكات العامة للمجتمعات تحفزه على التفكير على هذا المنوال؟ بغياب توعية وحس تربوي في هذا الموضوع، وفي غياب تغيير في الذاكرات العامة الرجالية والنسائية تجاه “جسد المرأة” لاستيعاب قضية “جسد المرأة”، فإن معاقبة الزبون يصبح نوعاً من النفاق بل تحفيز لممارسة الدعارة سراً وبالتالي تشجيع المتاجرة بأجساد النساء. وخير دليل على ذلك، ما حصل في السويد حيث بدأت التوعية بضرورة احترام “جسد المرأة” ورغباتها الجنسية منذ 1956، ابتداءً من مقاعد المدارس الابتدائية واستمرت هذه التوعية إلى غاية عام 1999 حيث تم تطبيق قانون معاقبة الزبون الذي أصبح ساري المفعول. ولهذا الغرض، ومن أجله، لا يمكن في فرنسا أن ننتقل بصورة متعسفة لوضعية منافقة، أو متواطئة، إلى سياسة قمعية. طالما لم تتغير الذهنيات تجاه “جسد المرأة” ولم تقم المجتمعات بالتوعية في المدارس، فإن معاقبة الزبون لا يجدي نفعاً ولا يؤتي أكله، هذا لا يعني أننا ننحاز إلى صف أولئك الذين يخلقون أعذاراً وتبريرات للزبون كونه شخصاً محرماً من حنان امرأة أو متشوق لإشباع رغباته الجنسية، في المقابل، لا أحد يتكلم عن الرغبات الجنسية النسائية التي تعتبرها المجتمعات جسداً قاصراً أو روح بدون جسد، فـ”للجسد رائحة، وللرغبة رائحة”، كما تقول سلوى النعيمي في كتابها “برهان العسل” إن الوصول إلى المساواة في العلاقات بين الجنسين يتطلب أساساً إعادة النظر في النمط التسلطي الذكوري الذي لا يزال يتحكم في العلاقات الذكورية والإناثية. كما أنه يجب استيعاب أنه لا يمكن وضع حاجز أو إقامة منع علاقة بين شخصين راشدين وواعيين.
