رويترز: قوات الأمن في مصر تقتل مئات المشتبه بهم خارج إطار القانون

ولمدة ستة أشهر تقريبا ظلت أسرة عامر (37 عاما) المتزوج وله من الأولاد اثنان تنتظر أي أخبار عنه. وظلت برقيات الأسرة للنائب العام ووزارة الداخلية، التي تمثل الشرطة وجهاز الأمن الوطني جزءا منها، بلا رد.

ثم أعلنت وزارة الداخلية في 31 يوليو تموز على صفحتها على فيسبوك أن عامر كان أحد خمسة إرهابيين لقوا مصرعهم في اشتباك وقع في وقت سابق من ذلك اليوم عندما اقترب رجال الشرطة من مخبأهم على مسافة 40 كيلومترا شمالي القاهرة.

وقال البيان إن عامر كان مطلوبا في قضية مقتل أحد رجال الأمن الوطني.

ولا تصدق أسرته هذه الرواية لما حدث. ويصر أقاربه أنه لم يكن إرهابيا وأنه مات وهو في أيدي أجهزة الدولة ولم يمت في اشتباك بالرصاص.

وقال أحد أقاربه ”عارف إن اللي هما بيقولوه مش مضبوط. هو كان معاهم من ست أشهر“.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات وزارة الداخلية أن عامر كان واحدا من 465 رجلا قُتلوا في‭‭‭ ‬‬‬ما قالت الوزارة إنها اشتباكات مع قواتها على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة. وقد ظهرت البيانات التي حللتها رويترز على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

بدأت تلك الحوادث في صيف 2015. ففي شهر يونيو حزيران من ذلك العام اغتال متطرفون إسلاميون النائب العام المصري هشام بركات الذي كان من الحلفاء المقربين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورد السيسي بقانون شامل لمكافحة الإرهاب يحمي أفراد الشرطة والجيش من المساءلة القانونية إذا ما استخدموا القوة في أداء مهامهم. وتقول منظمات حقوقية إن هذه كانت بداية حملة غاشمة.

وقال باحث في منظمة مصرية تتولي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان إن الشرطة بدأت موجة ”قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها“.

وتظهر بيانات وزارة الداخلية في الفترة من أول يوليو تموز 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7 في المئة.

وقالت البيانات إن خمسة أفراد من قوات الأمن سقطوا قتلى وأصيب 37 فردا.

ونشرت وزارة الداخلية صورا لمسرح الأحداث مع بعض البيانات. وظهرت في تلك الصور جثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.

وجاء في البيانات كلها تقريبا أنه تم العثور على أسلحة وذخائر في موقع الاشتباك. كما جاء في بعض البيانات أنه تم العثور على منشورات تخص تنظيم الدولة الإسلامية.

غير أن أقارب 11 من هؤلاء القتلى ناقضوا الروايات الرسمية في مقابلات مع رويترز.

وقال هؤلاء الأقارب إن أبناءهم أو أشقاءهم أو أزواجهم اختفوا لفترات وصلت في بعض الحالات إلى عدة أشهر بعد أن أمسكت بهم الشرطة أو رجال الأمن الوطني من الشوارع أو من بيوتهم. ثم وصلهم بعد ذلك النبأ إما عبر صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك أو في بيان أصدرته.

وقالت الأسر إن أيا من هؤلاء الرجال لم يكن يحمل سلاحا. غير أن بعضهم كانوا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها في العام 2013 بعد أن قاد السيسي عملية الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس لمصر من تلك الجماعة.

وعرضت رويترز على ثلاثة من خبراء الطب الشرعي صورا التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من الأحد عشر رجلا القتلى. وشكك هؤلاء الخبراء في رواية وزارة الداخلية لمقتل الاثنين.

واختلف ثلاثة شهود لإحدى الوقائع التي قُتل فيها اثنان من أعضاء جماعة الإخوان هما محمد كمال وياسر شحاتة في مبنى سكني بالقاهرة عام 2016 مع تقرير وزارة الداخلية عن نشوب اشتباك بالرصاص مع القوات.

وقال هؤلاء الشهود إنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يقع اشتباك. وقال أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر في مارس آذار إن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.

ومع ذلك أفرجت إدارة ترامب عن 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر كانت قد جمدتها لأسباب من بينها المخاوف المتعلقة بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. ويعزو مسؤولون أمريكيون ذلك إلى أن التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي الأمريكي.

وقالت كيت فينيسواران المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين إن حوادث القتل التى وصفتها رويترز ”تمثل إعداما خارج نطاق القانون وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي“.

وأضافت أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة ”يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن ردا على تهديد مشروع بل مسلكا متعمدا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون“.

وقال كيفن جون هيلر أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام إنه إذا كان الضحايا مدنيين ”فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج“.

ولم ترد الحكومة المصرية على أسئلة بشأن هذا التقرير. وقدمت رويترز للمسؤولين تفاصيل تحليلها بالكامل لبيانات وزارة الداخلية وما جرى التوصل إليه في هذا التقرير. ولم تعلق الحكومة.

تقول أسرة سهيل أحمد وزكريا محمود إنهما لم يكن لهما صلة بجماعة الإخوان أو أي تنظيم سياسي.

انطلق الاثنان، وكل منهما في العشرينيات من العمر، في رحلة بالسيارة من مدينة دمياط المطلة على نهر النيل لقضاء إجازة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

ويبلغ طول المسافة بالسيارة 600 كيلومتر انطلاقا من دمياط الواقعة على البحر المتوسط في اتجاه الجنوب على امتداد قناة السويس ثم خليج السويس.

وقال أحد الأقارب إن الرحلة كانت بالنسبة لأحمد الطالب مغامرة نادرة. وكان أحمد يعرج في مشيته من جراء إصابة لحقت به في حادث سيارة قبل بضع سنوات وكان يمضي جانبا كبيرا من وقته في البيت.

اتصل أحمد بأسرته بعد بضع ساعات من بدء الرحلة وقال لوالدته إنهما توقفا لتناول عصير القصب قبل نقطة تفتيش أمنية في محافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس.

بعد خمسة أيام أعلنت وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك أن الاثنين كانا ضمن أربعة متطرفين إسلاميين قتلوا في اشتباك عندما اقتربت الشرطة من مخبأهم في قرية بالإسماعيلية في 15 يوليو تموز.

وعثر الأقارب على جثتي الاثنين في مشرحة بمدينة الإسماعيلية في اليوم التالي.

وقال أحد الأقارب ”هما مش (ليسوا) مؤيدين للإخوان خالص. هما مش مؤيدين لأي حد“. وأضاف أن أحمد ”كان زي كل الشباب، كان بيحلم بالزواج في سن صغير وإن يكون عنده عائلة“.

وعرضت رويترز هذه الصور على خبراء الطب الشرعي الثلاثة وهم البروفسور ديريك باوندر الذي عمل مستشارا لمنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة وخبيران دوليان آخران طلبا الحفاظ على سرية هويتهما.

وشكك الثلاثة في رواية وزارة الداخلية أن الوفاة حدثت في اشتباك بالرصاص.

كان محمود مصابا بثلاث طلقات في الرأس. وكان مدخل إحدى الطلقات على جانب منخاره الأيمن ومخرجها من أسفل الشفة السفلى مباشرة.

وقال باوندر ”وهذا يجعل مطلق الرصاص مطلا من وضع أعلى وعلى يمين الضحية إذا كان الضحية واقفا وهو ما يبدو مستبعدا في تبادل لإطلاق النار“. وأضاف ”التصور الأرجح أن الضحية كان راكعا ومطلق الرصاص كان واقفا بالقرب منه على الجانب الأيمن“.

أما الطلقتان الأخريان فكانتا في جبهة محمود في موضعين متماثلين أسفل الشعر إلى اليمين وإلى اليسار وقال باوندر إن ذلك يمثل ”الرصاصتين القاضيتين“.

وقالت السلطات في البيان الرسمي إن الاثنين ماتا في واقعة واحدة مع ”مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة“.

وقالت وزارة الداخلية ”حال اقتراب القوات منهم فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع أربعة من العناصر الإرهابية“.

ومع ذلك فقد قال خبراء الطب الشرعي الثلاثة إن جثتي الشابين محمود وأحمد بدت في مراحل تحلل مختلفة.

وأوضح الثلاثة أن موت محمود بدا وكأنه حديث جدا غير أن أحمد توفي قبل التقاط الصور بما بين 36 و48 ساعة. وقال باوندر إنه لم تكن هناك أي إصابات ظاهرة حدثت قبل الوفاة أو آثار طلقات رصاص بجثة أحمد ولم يكن سبب الموت ظاهرا.

في الفترة من أول يوليو تموز 2015 حتى 31 ديسمبر كانون الأول في 2018 أصدرت وزارة الداخلية بيانات أعلنت فيها مقتل 465 رجلا كلهم تقريبا تحوم حولهم الشبهات أنهم من المتشددين وذلك في اشتباكات مع قواتها.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى خمسة فقط في مثل هذه الوقائع في النصف الأول من 2015 قبل اغتيال النائب العام بركات.

كان التشابه مذهلا بين بيانات وزارة الداخلية. وفي كل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته ”باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة“. وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.

وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما. ووصفت وزارة الداخلية 320 من القتلى بأنهم إرهابيون و28 بأنهم مجرمون أو تجار مخدرات.

وقالت إن 117 منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي تأسست في مصر في العام 1928 ونشرت نشاطها السياسي والخيري في مختلف أنحاء الشرق الأوسط فيما تلا ذلك من عقود.

غير أن دولا من بينها مصر والسعودية شنت حملة على الجماعة في السنوات الأخيرة وأضافتها إلى قوائم التنظيمات الإرهابية. ولجأت الجماعة التي تصر أنها حركة سلمية إلى العمل السري.

وسقط 104 من القتلى أي ما يقرب من رُبعهم في شمال شبه جزيرة سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة حيث تواجه مصر تمردا مسلحا من جانب متشددين إسلاميين.

ولم تذكر بيانات وزارة الداخلية أسماء 302 من الرجال القتلى كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير من الحالات. وكان عدد كبير منها في مناطق صحراوية أو جبلية. وتمكنت رويترز من التحاور مع ثلاثة شهود لواحدة من تلك الوقائع في شقة سكنية بالقاهرة في 2016.

في الثالث من أكتوبر تشرين الأول 2016 أعلنت وزارة الداخلية أن قواتها قتلت أحد قيادات جماعة الإخوان ومساعده في مداهمة لشقة سكنية. وقالت الوزارة إن محمد كمال (61 عاما) عضو مجلس قيادة الجماعة وياسر شحاتة (47 عاما) أطلقا النار على الشرطة وقُتلا عندما رد الضباط بإطلاق الرصاص.

وسألت رويترز ثلاثة من الجيران عما دار من أحداث في ذلك المساء. ولم يشاهد أي منهم أو يسمع اشتباكا بالرصاص. وقالت إمرأة تعيش على مقربة من المكان إن صوت الرصاص تردد بعد ساعات من دخول الشرطة إلى الشقة.

وأصر شخص كان في المبنى السكني أنه ”ما كانش في ضرب نار“.

وقال محام يتحدث باسم أسرتي الرجلين لرويترز إن التشريح الرسمي لجثتيهما أظهر إصابتهما بالرصاص في الرأس.

واقترنت بعض بيانات وزارة الداخلية بصور لمسرح الأحداث. ومن تلك الصور صورة للمشهد بعد إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني 2018.

قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن قتلت 19 رجلا في اشتباك بالصحراء غربي مدينة المنيا في صعيد مصر. وقالت الوزارة إن القتلى أعضاء في خلية مسؤولة عن هجوم دام على مسيحيين وقع قبل ذلك بيومين.

وقد استعرض خبير الطب الشرعي باوندر 20 صورة وقال إنه بدا فيها أن 11 من الجثث نقلت بعد الوفاة. وأشار إلى وجود دم وعلامات جر وسط الرمال.

وأضاف أن انخفاضات في مستوى الرمال توحي بأن اثنين من الرجال قتلا وهما في وضع الركوع. وكانت صور لجثث أخرى غير حاسمة.

وقال مصدر قضائي مصري إن بعض رجال الشرطة يشعرون بأن المحاكم بطيئة الأمر الذي دفع بعض الضباط لمحاولة تطبيق العدالة بأنفسهم. وأضاف ”هما بيسموها العدالة الناجزة“.

وقال المصدر إن الشرطة تنقل في كثير من الأحيان أسلحة وأشياء أخرى إلى موقع الأحداث للتغطية على الإعدامات.

وتابع ”الشرطة هي اللي تجمع المعلومات وهما أكيد مش هيتعاونوا في معلومات ستدين زملاءهم“.

وكشف تحليل رويترز لبيانات وزارة الداخلية أن الاشتباكات التي يسقط فيها قتلى كانت تحدث في كثير من الأحيان في أعقاب هجوم شنه متطرفون إسلاميون.

فعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الداخلية أن قواتها قتلت 40 شخصا في ثلاث وقائع منفصلة في ديسمبر كانون الأول 2018 وذلك بعد يوم من تفجير حافلة سياحية كان يستقلها سياح فيتناميون في الجيزة مما أسفر عن سقوط قتلى.

وقال جمال عيد المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وأضاف عيد ”كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام“.

وقال جورج اسحق عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تموله الدولة ”في هلع موجود بسبب إن في إرهاب. بس مش مفروض يكون للدرجة دي. الخوف لازم يتوقف“.

تقول أسرة خالد إمام مدرب رفع الأثقال الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما إن محكمة أصدرت حكما في 2013 يقضي بسجنه عاما للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ولتفادي القبض عليه انتقل مع زوجته وابنيه إلى شقة في منطقة المقطم بالقاهرة بعيدا عن بيت العائلة.

وقالت الأسرة إن إمام اختطف من الشارع في يونيو حزيران 2017 بينما كان يشتري الدواء لأحد الطفلين. وقال شهود لأسرته إن رجالا ملثمين قفزوا من حافلة صغيرة وخطفوه.

وقدمت الأسرة بلاغا للشرطة المحلية وكتبت رسائل للسلطات تطلب فيها معلومات لكنها لم تتلق ردا.

ثم أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2017 جاء فيه أن قواتها قتلت ثلاثة رجال في اشتباك وقع في منطقة مقابر. وحددت هوية اثنين كانا من أصدقاء إمام. وأكد مصدران أمنيان لرويترز أن إمام قُتل أيضا.

وفي مشرحة زينهم بالقاهرة عثر أحد الأقارب على جثته. وقال هذا القريب إن الجثة بدت عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب.

وأضاف ”كان في إصابات حوالين مفاصله، دراعاته (ذراعاه) مفصولة عن كتفه، نص فكه التحتاني مش موجود“. وقال إن عددا من أسنان الفك العلوي لم يكن موجودا أيضا.

وبعد أسبوع من موت إمام برأته محكمة استئناف وألغت الحكم الصادر عليه. ولم تتقدم الأسرة بشكوى من ملابسات موته خوفا من الانتقام.

وقال قريبه ”أنا عارف إني مش هاوصل لحق ولا باطل“.