انسحاب صناديق الاستثمار من شركات تكنولوجيا اسرائيلية
برس نت (بيروت)
قالت صحيفة “ميديا لاين” التي تصدرها مجموعة يهودية في نيويورك، إن المستثمرين في سوق المال الأميركية “وول ستريت” بدأوا ينسحبون بهدوء من الشركات الإسرائيلية العاملة في قطاع التكنولوجيا والناشئة، على الرغم من أنه لا توجد معسكرات مناهضة لإسرائيل في سوق المال الأميركية “وول ستريت”، ولكن المستثمرين يبتعدون بهدوء عن إسرائيل، كما يتجلى ذلك في انخفاض أرقام الاستثمار التي قد تؤثر قريبًا بشكل كبير على اقتصاد إسرائيل.
ووفق تقرير “ميديا لاين” الصادر يوم السبت، فقد أظهرت بيانات من 30 صندوقاً إسرائيلياً لرأس المال الاستثماري، جمعتها هيئة الابتكار الإسرائيلية (IIA) وصناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية وأُصدرت هذا الأسبوع، أن ما يقرب من 40% من هذه الصناديق لديها شركة محفظة واحدة على الأقل تنقل ملكيتها الفكرية إلى خارج إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، يقدر ما يقرب من 25% من هذه الصناديق أن أكثر من 30% من شركات محفظتها قد نقلت عمليات كبيرة خارج إسرائيل في العام الماضي، أو تخطط للقيام بذلك في العام المقبل.
وقال عساف كوفو، كبير الاقتصاديين في معهد المدققين الداخليين، لصحيفة “ميديا لاين”، إن عدم الاستقرار المحلي يضر بالتصور العالمي للشركات الناشئة الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، تعتقد بعض الشركات الإسرائيلية أن نقل العمليات والملكية الفكرية خارج البلاد قد يكون حاسماً لمستقبلها.
وكشف تقرير معهد المدققين الداخليين، الذي يحمل عنوان “حالة قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل”، عن انخفاض بنسبة 55% في الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية الناشئة خلال عام 2023، وكانت جولات التمويل في المراحل اللاحقة هي الأكثر تضرراً.
وأشارت الصحيفة إلى أن جولات جمع الأموال اللازمة لتمويل الشركات الإسرائيلية انخفضت طوال عام 2023 وحتى أوائل عام 2024، لتصل إلى أدنى رقم ربع سنوي منذ عام 2017. وانخفض جمع أموال رأس المال الاستثماري في إسرائيل بنسبة 70% في عام 2023 مقارنة بالمتوسط من عام 2018 إلى عام 2022؛ وفي الوقت نفسه، شهدت المحاور العالمية الأخرى انخفاضًا بنسبة 30% إلى 40% فقط.
وقال التقرير أيضًا إن 39% فقط من الشركات الإسرائيلية الناشئة التي تجمع رأس المال من المرجح أن تنجح في تأمين الأموال اللازمة. علاوة على ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية للتقرير، والتي تضمنت ردودًا من 500 شركة تكنولوجيا، إلى قلق متزايد بشأن المستقبل، حيث تتوقع حوالي 40% من الشركات الناشئة الإسرائيلية جولات تقييم أقل أثناء جمع التبرعات.
وأضاف كوفو أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يعكس بالفعل مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. وذلك وفقاً لصحيفة “ميديا لاين” التي تصدرها في نيويورك مجموعة يهودية. وفي الشأن نفسه، قال نوام وولف، الشريك في شركة “فلاش فينتشر كابيتال”، عندما كان يفكر في الحياة بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول: “كان زملائي في إسرائيل في الخدمة الاحتياطية، لذلك أثر ذلك على نشاطنا العام وحيويتنا بصفتنا صندوقاً”. و”فلاش فينتشر كابيتال” هي شركة رأس مال استثماري مقرها في لندن، تستثمر في البرمجيات مع مؤسسين من وسط شرق أوروبا وإسرائيل.
وأضاف: “ما نشعر به، بالطبع، هو مشاعر المؤسسين الجدد في المراحل المبكرة، فهم يجدون صعوبة أكبر في الوصول إلى رأس المال. عندما نتحدث إلى مستثمرينا وزملائنا في الخارج، من الواضح أننا بحاجة أولاً إلى شرح الوضع في إسرائيل، وفي بعض الأحيان، نقل رسالة مفادها أن الأمور تسير كالمعتاد في ما يتعلق بمشهد التكنولوجيا المتقدمة”. وتابع القول: “أعتقد أن ما بدأنا نراه على المدى الطويل من أقراننا هو أنه سيكون هناك رأس مال أقل لدى الشركات الإسرائيلية في قطاع التقنية والشركات الناشئة. لذا فإن ندرة رأس المال هي بالتأكيد شيء بدأنا نشعر به في ما يتعلق بالسوق”.
وقال: “لقد تأثرت الشركات الناشئة بشدة بالحرب، حيث عانى المؤسسون والموظفون من خسائر شخصية، وإجلاء، وتجنيد 10% إلى 30% من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا. ونظراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي في اقتصاد البلاد، فإن التداعيات السلبية ليست قليلة، حيث تتواصل المواقف السلبية تجاه إسرائيل”.
وأظهر استطلاع، نشرته شركة الصناعات التكنولوجية المتقدمة الإسرائيلية في يونيو/ حزيران، أن 65% من صناديق رأس المال الاستثماري أبلغت عن تحديات بسبب التعريف بأنها إسرائيلية، وأكثر من 30% من الشركات والشركات الناشئة الإسرائيلية نقلت نشاطها إلى الخارج.
ووفق تقرير في مجلة “فوربس” الأميركية، تمثل صناعة التكنولوجيا 18% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي البالغ نحو 521 مليار دولار. ويشكل هذا القطاع 50% من إجمالي الصادرات، ويساهم بنسبة 30% من إجمالي عائدات الضرائب محليًا.
ويرى تقرير “فوربس” أن الحرب على غزة أضرت كثيراً بتمويل شركات التقنية الإسرائيلية. كما أن عدم الاستقرار المحلي في إسرائيل يضر بالتصور العالمي للشركات الناشئة الإسرائيلية. وتقوم بعض الشركات الإسرائيلية بنقل عملياتها وملكيتها الفكرية إلى خارج البلاد من أجل البقاء.
