الأمم المتحدة تصوت على قرار ينتقد فشل مجلس الأمن في سوريا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قرار “غير ملزم” يدين سوريا في ظلّ استمرار الأزمة في البلاد. وتبنت الجمعية العامة مشروع القرار الذي رعته السعودية بتأييد 133 دولة ومعارضة 12 دولة وامتناع 31 دولة عن التصويت. وانتقد القرار غير الملزم الصادر عن الجمعية العامة فشل مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى وضع حدّ للأزمة في سوريا.
ويدين المشروع استخدام السلطات السورية المتزايد للأسلحة الثقيلة، واستمرار الإنتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة لحقوق الإنسان والحريات.
كما يدين جميع أعمال العنف من أية جهة كانت بما في ذلك الأعمال الإرهابية، ويدعو السلطات السورية إلى وضع حد فوري لجميع الانتهاكات والهجمات ضد المدنيين.
ويجدد المشروع الدعوة إلى الشروع بعملية انتقال سياسية شاملة للجميع بقيادة سورية إلى نظام ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون.
وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعى إلى عدم تكرار الأخطاء التي أدت على وقوع مجزرة سربرينيتشا عام 1995.
وقال إن أعمال العنف الدائرة في مدينة حلب السورية قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، محذراً من حرب أهلية طويلة المدى في البلاد، واعتبر أن الأزمة السورية تشكل امتحاناً للمنظمة الدولية..
وقال بان في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن حلب مركز “معركة شرسة بين الحكومة السورية والأطراف الراغبة في أن تحل مكانها”، وأضاف أن “الأعمال الوحشية التي يتم التبليغ عنها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، ويجب التحقيق بجرائم ممثالة وتحميل المرتكبين مسؤولياتهم”.
وأضاف أنه على الرغم من الإعلان العلني لقبول مبادرة النقاط الـ 6 التي طرحها المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة السابق كوفي أنان، إلا أن الحكومة والمعارضة تستمران بالإعتماد على السلاح وليس الدبلوماسية، ظناً منهما أنهما ستحققان النصر عبر العنف.
وقال إن المراقبين توقعوا قبل نحو 18 شهراً بان استخدام السلطات للعنف ضد المتظاهرين السلميين سيؤدي إلى العنف، وتوقعوا انتشاره الذي يؤدي إلى التطرف وكذلك نشوب “حرب بالوكالة يسلح فيها لاعبون إقليميون ودوليون جانباً أو الآخر”.
وتابع “نواجه الآن احتمال نشوب حرب أهلية طويلة المدى” تدمر النسيج الداخلي للمجتمعات المتعددة في سوريا، وقال إن لذلك “تداعيات مأساوية على الشعب السوري وقد يؤثر على الاستقرار في المنطقة”.
وأعرب عن أسفه للانقسامات في مجلس الأمن الدولي التي أدت إلى شلّ عمله.
وحمّل كلّ من الحكومة والمعارضة مسؤولية عدم نجاح أنان الذي أعلن امس استقالته من مهمته بسبب استمرارهما في “إظهار التصميم على الاعتماد على العنف”.
وقال إنه يجري مشاورات مع أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي لتعيين خلف لأنان.
وقال إن الصراع في سوريا يشكل “امتحاناً لكلّ ما تمثله هذه المنظمة.. ولا أريد أن تفشل الأمم المتحدة في هذا الامتحان اليوم”.
وأضاف “الشعب السوري يحتاج على تحركنا”.
من جهته، قال الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر، اليوم الجمعة، إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا على أن الكلمات وحدها أصبحت لا تكفي.
وأضاف في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول سوريا إن “على المجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ إجراء من دون مزيد من التأخير”.
وأردف “إنني أشعر بأسف عميق لعجز مجلس الأمن مرة أخرى عن اتخاذ موقف موحد وإجراء جماعي لوضع حد فوري للأزمة المروعة في سوريا.. إن وصول مجلس الأمن إلى طريق مسدود يبعث بإشارات خاطئة إلى جميع الأطراف في النزاع الدائر في سوريا”.
وذكر النصر أن للجمعية العامة، في حالة وصول الأوضاع إلى طريق مسدود، دورا تؤديه لصون الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
من جهته، دعا السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، الجمعية العامة للحفاظ على قيمها الأخلاقية والإنسانية من خلال الموافقة على القرار.
وقال المندوب السوري بشار الجعفري إن الدول التي ترعى مشروع القرار مثل السعودية وقطر لا يمكن اعتبارها واحات لحقوق الإنسان.
واتهم الجعفري “رئيس الجمعية العامة بالإخلال بالنظام الداخلي والمادة 106 منه، لاتخاذه موقفا مسبقا من مشروع القرار، وهي المادة التي تطلب من رئيس الجمعية أن يكون حيادياً ويلتزم بإدارة الجلسة بنزاهة ويبتعد عن الالتزام بأي موقف تجاه أي مشروع قرار”.
وانتقد الجعفري “بعض الدول التي تقوم بالتغطية الإعلامية والسياسية للمسلحين، وتشكل حصارا ظالما على الشعب السوري.. حصار يخالف قرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الانسانية على الأرض”.
وشكك مندوب سوريا في حسن نوايا هذه الدول وقال “لو كانت تلك الدول التي تبدي قلقها بشأن الأوضاع في سوريا صادقة لخصصت مليارات الدولارات التي تنفقها على تسليح المجموعات الارهابية، لصرفها على المساعدات الانسانية، علماً أن كل الوعود التي قدمت لم تكن سوى ذر للرماد في العيون لإظهار الحكومة السورية في مظهر المعرقل للمساعدات الإنسانية”.
