إمام الجامع الأموي يترأس «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية»
بيروت – «برس نت»
وأخيراً وقعت فصائل المعارضة السورية المجتمعة في الدوحة بعد ضغوط دولية وعربية اتفاقاً مؤلفاً من ١٢بنداً لانشاء «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» وهو عبارة عن تحالف واسع لعدد كبير من أركان المعارضة التي تحارب نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وانتخبت إمام المسجد الأموي في دمشق رئيسا للإئتلاف «أحمد معاذ الخطيب» رئيساً له، فيما جاء «رياض سيف» نائياً للرئيس بالمشاركة مع «سهير الأتاسي». أما الأمانة العامة فقد سلمت لرجل الأعمال «مصطفى الصباغ». وينق الاتفاق التمثيل السياسي للمعارضة من «آلمجلس الوطني السوري» إلى يد الائتلاف دون أن يمنع تأثير المجلس على مكوناته المقبلة خصوصاً الحكومة.
الأنظار تتوجه الآن نحو طوكيو العاصمة اليابانية حيث يعقد اجتماع جديد لـ«أصدقاء ثورية» وحيث من المتوقع أن يحصل الائتلاف على «اعتراف دولي» وتمثيل شرعي للمعارضة السورية ما يعني تسارع الأحداث حول الأزمة السورية بعد أن رفع ستار الانتخابات الأميركية الذي أدى إلى ضغوط مباشرة قام بها السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد للوصول إلى «استيلاد الائتلاف»، بالتوافق مع ضغوط قطرية وسعودية مالية وسياسية.
قبل التوجه إلى طوكيو من المؤكد أن استيلاد حكومة مؤقتة سوف يكون أسهل بكثير مما رافق إعلان الائتلاف، خصوصاً وأن «عهدة المعارضة باتت في يد اللاعب الأميركي ولم تعد تخطع لتجاذبات تركية قطرية سعودية» حسب قول معارض رفض الانضمام إلى الائتلاف. وعلمت «برس -نت» أن اسم رئيس الوزراء السوري السابق المنشق «رياض حجاب» يعود بقوة لترؤوس حكومة تضم حوالي الـ«عشر ودراء تكنوقراط»، بعد أن استلم رياض سيف صاحب مبادرة «تجميع المعارضات» نيابة الرئاسة في الائتلاف ما يمنعه من الجمع بين الموقعين.
الاتفاق يعد «خطوة متقدمة باتجاه اسقاط النظام»، خصوصاً وأن عضويته مفتوحة لكل اطياف المعارضة التي بقيت خارجه وهو ينص صراحة على أن الهدف «هو اسقاط النظام وتفكيك اجهزته الامنية ومحاسبتها، وعدم الدخول في اي حوار او مفاوضات» معه. وقد نقل عن معاذ قوله «إن كل المكونات موجودة في الإئتلاف الجديد وسنحافظ على بنيتها ونحاول تطويرها لكي تحقق اهداف الثورة السورية» في إشارة إلى المجلس الوطني السوير الذي فقد حصريته في تمثيل المعارضة،
ثلاثة نقاط ينبغي إضاءتها حتى تكتمل صورة «المعارضة الجديدة»: ١- الحكومة المؤقتة ٢- دور تيارات المعارضة الباقية خارج الائتلاف ٣- مسألة تسليح المعارضة.
يقول أحد المشاركين في النقاشات التي دارت في الدوحة إن الأميركيين «لم يعلنوا صراحة البدء بتسليح المعارضة بشكل يسمح بإنهاك النظام»، أي تسليم أسلحة تمنع الطيران من قصف «المناطق المحررة». وذكر لـ«برس نت» أن التسليح ينتظر «وصول الحكومة المؤقتة إلى داخل الأراضي السورية»و ويضيف بأن وجودها داخل الأراضي السورية مع «اعتراف دولي بها سوف يسمح لها بطلب مساعدة خارجية لحمايتها»، وتابع «عندها يمكن لتلك المساعدة أن تكون إما مباشرة بشكل حظر طيران بناء على طلب حكومة معترف بها من قبل ١٠٠ دولة أو تسليم شحنات أسلحة مع خبراء». بالطبع ما زالت مسألة «من يستلم الأسلحة على الأرض» مطروحة، ويعترف المعارض بأن الدور الأول للحكومة المؤقتة سيكون «ضبط الكتائب المسلحة» في إشارة إلى الجهاديين والسلفيين الذين «يتخوف الغرب من وقوع الأسلحة في أيديهم». وحسب أقوال متواترة من داخل صالات المناقشات فقد رفض عدد من المعارضين «الاشتباك مع الجهاديين» قبل سقوط النظام، رغم تنبيهات قوى غربية مواكبة لهذه المناقشات.
من هنا سيبادر الائتلاف إلى «توحيد المجالس العسكرية الثورية» ووضعها تحت مظلة «مجلس عسكري اعلى» في خطوة شبيهة للجهود التي سيبادر الائتلاف بها نحو مكونات المعارضة التي بقيت خارج إطاره. من هنا وجب النظر إلى التركيبة الداخلية للائتلاف الي أبصر النور: فقد حصل المجلسيون على ٢٢ مقعداً سوف تتوزع ما بين الأمانة العامة والمجلس التنفيذي وحصل الحراك الثوري والهيئة العليا للثورة السورية إلى جانب المجالس المدنية على ١٥ مقعداً وأبقي للمجالس العسكرية ١٥ مقعداً ومن المنتظر أن ينضم المنبر الديمقراطي الذي يقوده «ميشال كيلو» إلى الائتلاف. وقد خصصت المقاعد الباقية لهيئة التنسيق «إذا ما قررت الانضمام» حسب قول أحد المعارضين.
يمكن تشبيه الظروف التي رافقت توقيع هذا الاتفاق بـ«اشتباك بين الإخوان والأميركان» حسب قول أحد المتابعين، إذ أن هدف السفير الأميركي الواضح كان «إبعاد شبح هيمنة إسلامية جهادية عن التحكم بأركان المعارضة خصوصاً المسلحة»، بنما كان هدف الإخوان هو «المحافظة على النفوذ الذي بنوه داخل المجلس الوطني». وكانت النتيجة نوع من التوازن: فقد نزع عن المجلس حصرية التمثيل السياسي وسيؤول للحكومة مسألة التمويل والتسليح بينما يحتفظ المجلس الوطني بنوع من الهيمنة على الائتلاف الذي حصر تمثيل سياسي عوضاً عن الحكومة.
