إيران والقوى الست الكبرى: عودة إلى طاولة التفاوض
اتفقت القوى الست الكبرى يوم الاربعاء على السعي إلى استئناف المحادثات مع ايران بأسرع ما يمكن بما يعكس الشعور المتزايد بالحاجة الماسة إلى حل الصراع الطويل بشأن النشاط النووي لطهران ومنع خطر الحرب.
وتتزامن دعوة القوى الكبرى مع تزايد المؤشرات على توسيع ايران لقدراتها النووية في منشأة نووية تحت الارض يصعب تدميرها وفي اعقاب اعادة انتخاب الرئيس الامريكي باراك اوباما في السادس من نوفمبر تشرين الثاني التي مهدت الطريق أمام اتصالات جديدة.
واجتمع دبلوماسيون كبار من الدول الست – الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا – في بروكسل يوم الاربعاء لدراسة سبل تفاوض جديدة رغم الشكوك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وبعد الاجتماع لم يتضح اي الخيارات تم الاتفاق عليها اذا كان قد حدث اتفاق. لكن الدول الست قالت ان “اتصالا ضروريا” مع الايرانيين سيجرى “خلال الايام القادمة”.
وقال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تمثل القوى الست في المحادثات مع ايران إن القوى الست “لا تزال موحدة في جهودها من أجل الوصول الى حل دبلوماسي للمشكلة النووية الايرانية”.
ويحذر محللون من ان فرصة التوصل إلى حل من خلال التفاوض تتراجع بسبب تزايد القلق الاسرائيلي من البرنامج النووي الايراني. وكانت اسرائيل التي يعتقد انها القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط قد هددت بقصف المواقع النووية الايرانية.
ومن غير المتوقع ان تشن اسرائيل اي ضربات جوية قبل الانتخابات الاسرائيلية المتوقع اجراؤها في 22 يناير كانون الثاني وهو ما يقول محللون انه سيمنح القوى الست فسحة من الوقت للتوصل إلى حل سلمي. ومن المتوقع ان تؤدي أي هجمات اسرائيلية على ايران إلى اشعال حرب في منطقة الشرق الاوسط.
وقال ارييل راتنر المسؤول السابق المختص بالشرق الاوسط في وزارة الخارجية الامريكية “هناك بالتأكيد فرصة للتوصل إلى اتفاق لكن هذه الفرصة تتضاءل بسرعة. وفي النهاية الامر متوقف على احترام الايرانيين لالتزاماتهم الدولية.”
ويقصد راتنر بالالتزامات الدولية لايران قرارات مجلس الامن التي تدعو إيران إلى تعليق تخصيب اليورانيوم -وهو السبيل الرئيسي لصنع القنبلة النووية- والسماح لمفتشي الامم المتحدة بدخول المنشآت النووية الايرانية مقابل حزمة من الفوائد التجارية والتكنولوجية.
وادى تحدي طهران للقرارات ورفضها للشكوك في نواياها السلمية من وراء تخصيب اليورانيوم إلى فرض عقوبات متزايدة على ايران.
وبعد ثلاث جولات غير مثمرة مع طهران في وقت سابق هذا العام يقول دبلوماسيون غربيون ان المفاوضين الست يحتاجون إلى نهج جديد لصياغة اتفاق مع الجمهورية الاسلامية.
ويقول الدبلوماسيون ان المخاطر تزايدت منذ استئناف الجهود الدبلوماسية في ابريل نيسان بعد توقف لأكثر من عام مع صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة قبل ايام يظهر ان ايران مستعدة لتوسيع اعمالها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو التي اقامتها تحت الارض.
وترفض ايران الاتهامات الدولية لها بالسعى لامتلاك سلاح نووي ورفضت حتى الان الاستجابة لمطالب بخفض انشطتها النووية مؤكدة على ضرورة رفع العقوبات عنها فورا.
ورفضت القوى الغربية ذلك في الجولات السابقة من المحادثات وعرضت بدلا من ذلك حوافز محدودة تتركز على التعاون التكنولوجي. كما تعرضت ايران ايضا لاجراءات عقابية متزايدة تستهدف إلى اجبار ايران على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ويقول دبلوماسيون ان احد الخيارات التي تدرسها القوى الست هو دعوة ايران إلى تقديم مزيد من التنازلات مع عرض مزيد من التخفيف للعقوبات.
وقال جون ولفستال المستشار السابق لنائب الرئيس الامريكي جو بايدن “تخفيف العقوبات يجب ان يكون مطروحا على الطاولة في مرحلة ما لكن على ايران ان تتمكن من التوصل إلى موافقة.”
وفي الاجتماعات السابقة هذا العام دعت القوى الدولية ايران لوقف انتاج اليورانيوم المخصب إلى درجة مرتفعة واغلاق منشأة فوردو ونقل مخزوناتها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج.
ورفضت ايران العرض الذي وصفه مسؤولون غربيون بأنه خطوة مبدئية لبناء الثقة وطالبت بالاعتراف “بحقها” في تخصيب اليورانيوم وهو نشاط من الممكن ان تكون له اغراض سلمية كما يمكن ان تكون له اغراض حربية. كما طالبت ايران بتخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وقال محمود بهماني محافظ البنك المركزي الايراني لرويترز يوم الخميس ان ايران تفادت أزمة خطيرة في اقتصادها بفضل كفاية الاحتياطي الذهبي لمدة 15 عاما وارتفاع اسعار النفط وخفض الواردات.
وتسببت العقوبات في انهيار سعر الريال الايراني وزيادة التضخم وتزايد البطالة بشكل كبير
