محاولات لسحب الثقة من حكومة المالكي
طالب خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء بمثوله امام البرلمان لاستجوابه في ثاني محاولة لاجراء تصويت على سحب الثقة في الوقت الذي ينظم فيه السنة احتجاجات ضد الزعيم الشيعي.
ويتظاهر آلاف المحتجين في معاقل سنية بالعراق منذ أكثر من أسبوعين مما زاد المخاوف من أن يؤدي الصراع في سوريا الى عودة العراق إلى العنف الطائفي واسع النطاق الذي عانى منه منذ اعوام قليلة.
ولا يزال خصوم المالكي في الكتل السنية والشيعية والكردية بالعراق منقسمين بشدة وفشلوا العام الماضي في الحصول على موافقة الرئيس أو حشد ما يكفي من الأصوات في مجلس النواب المكون من 325 عضوا للتصويت على سحب الثقة.
وسيكون الاستجواب والاحتجاجات اختبارا كبيرا للمالكي الذي يتهمه زعماء سنة كثيرون بتهميشهم والاستئثار بالسلطة بعد عام فقط من مغادرة القوات الأمريكية للعراق.
وجمع النواب هذه المرة أكثر من 25 توقيعا لازما لمطالبة المالكي بالمثول أمام البرلمان لاستجوابه بشأن انتهاكات مزعومة للدستور ولاتفاق اقتسام السلطة.
وقال جابر الجابري وهو نائب عن ائتلاف العراقية المدعوم من السنة إن الخطوة الأولى هي استجواب المالكي وإنهم قدموا طلبا بذلك اليوم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون التصويت على سحب الثقة إذا تم الحصول على ما يكفي من الاصوات.
ولم يرد متحدث باسم المالكي على الفور على اتصالات للتعليق على الإجراء.
واغلقت القوات العراقية في وقت سابق اليوم الاربعاء معبر طريبيل الحدودي مع الاردن في محافظة الانبار السنية التي اندلعت فيها الاحتجاجات في ديسمبر كانون الاول بعد ان اعتقلت السلطات حراس وزير المالية العراقي السني.
ويخيم الاف المحتجين على الطريق السريع قرب الرمادي وهي معقل للسنة على بعد 100 كيلومتر غربي العاصمة بغداد قبل النقطة التي يتفرع عندها الطريق الى مسارين أحدهما يتجه الى سوريا والاخر الى الاردن.
وقال العقيد محمود محمد علي نائب قائد شرطة الحدود في المعبر لرويترز خلال اتصال هاتفي “لقد توقف عملنا بصورة تامة. لا توجد شاحنات ولا سيارات مسافرين والموظفون في المنفذ لايعملون.”
واندلعت الاحتجاجات في ديسمبر كانون الاول بعد ان احتجزت السلطات الحرس الشخصي لوزير المالية السني رافع العيساوي وعاملين في مكتبه بتهمة الارهاب. ويفسر زعماء سنة الاعتقالات في اطار حملة قمع مستمرة على الاقلية السنية من جانب القيادة الشيعية الحاكمة.
ولا يزال التوتر الطائفي حي في العراق الذي عانى من سنوات من اراقة الدماء بين السنة والشيعة بعد الغزو الامريكي للبلاد الذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 .
ويقول عدد كبير من السنة انهم مهمشون منذ ان جاءت الانتخابات التي جرت بعد الاطاحة بصدام بالاغلبية الشيعية الى السلطة وان كان الزعماء الشيعية يقولون ان تقلد سنيين مناصب هامة مثل رئاسة البرلمان دليل على حقيقة اقتسام السلطة.
وتراجع العنف في العراق لكن تعيش الحكومة التي تضم اغلبية شيعية وكتلا سنية وكردية في أزمة بشأن اقتسام السلطة منذ رحيل القوات الامريكية من العراق في ديسمبر عام 2011 .
ويعقد من جهود بغداد لتخفيف الاضطرابات السنية المواجهة الجارية بين حكومتها المركزية واقليم كردستان العراق شبه المستقل على النفط حيث يدير الاكراد حكومتهم الخاصة.
جاء اعتقال رجال العيساوي بعد يوم من سفر الرئيس العراقي جلال الطالباني الى الخارج للعلاج بعد اصابته بجلطة. وكثيرا ما لعب الطالباني وهو كردي دور الوسيط بين العراقيين.
وقدم رئيس الوزراء العراقي الذي عاش سنوات في المنفى خلال حكم صدام وشارك فيما بعد في عمليات تطهير استهدفت أعضاء حزب البعث السني الحاكم في عهد صدام تنازلا بسيطا للمحتجين السنة لكن ذلك فشل في انهاء الاحتجاجات.
وقال المالكي اليوم الاربعاء ” من حق الشعب ان يتظاهر ومن مصلحة الحكومة ان يخرج الناس الى الشوارع ويتظاهرون ليعبروا عن حقوقهم بعد الكبت الذي كان نارا تشتعل تحت الرماد.
“ان هناك من يريد صداما بين الشرطة والمتظاهرين حتى يقولوا لا توجد حريات ولا ديمقراطية.”
وتتفاوت مطالب الزعماء السنة ومشايخ العشائر بين تنحية المالكي والافراج عن المحتجزين وتعليق قانون مكافحة الارهاب الذي يعتقد السنة ان السلطات تستغله لاستهدافهم دون وجه حق.
ويتهم مسؤولون سنة محليون في الانبار الحكومة المركزية بمحاولة خنق الاقتصاد المحلي في محاولة لممارسة ضغط على المحتجين من خلال اغلاق المعبر الحدودي مع الاردن.
وقال سعدون الشعلان عضو مجلس محافظة الانبار “غلق المنفذ هو استهداف لاهل الانبار.
“ستؤثر خطوة قطع المنفذ على اقتصاد المحافظة ومعيشة السكان.”
وقبل عام نشبت أزمة أخرى بعد ان سعت السلطات لاعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو سني واتهمه مسؤولون بادارة فرق للاغتيال. وفر الهاشمي من العراق وصدر عليه حكم غيابي بالاعدام.
