وفد من مجلس الأمن يزور اليمن وهادي يشدد على الحوار
قدم وفد من مجلس الامن، الاحد، دعما قويا للعملية السياسية في اليمن خلال زيارة غير مسبوقة الى البلد الوحيد بين دول الربيع العربي الذي شهد انتقالا منظما للسلطة، فيما وجه الرئيس عبدربه منصور هادي نداء ملحا لانطلاق الحوار الوطني الذي ما زال يواجه تحفظ الجنوبيين.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان ممثلي اعضاء مجلس الامن الدولي وصلوا الى صنعاء في “سياق الدعم الاقليمي والدولي لليمن ومتابعة تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2051 ودعم مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن”.
وبعيد وصوله، عقد الوفد الذي يضم “رئيس واعضاء مجلس الامن” بحسب التلفزيون الرسمي اليمني، جلسة محادثات مغلقة مع الرئيس عبدربه منصور هادي. وكذلك عقد الوفد الذي يضم سفراء الدول الـ15 الاعضاء في المجلس اجتماعا مع حكومة الوحدة الوطنية ولجنة الشؤون الامنية والعسكرية التي تشرف على عملية اعادة هيكلة الجيش والقوى الامنية بموجب اتفاق انتقال السلطة.
وفي جلسة مفتوحة بمشاركة كافة المسؤولين اليمنيين وسفراء دول مجلس الامن، شدد الرئيس اليمني على اهمية الحوار الوطني المزمع اجراؤه، وقال انه “استحقاق هام سينتج عنه صياغة معالم الدولة اليمنية الحديثة”.
واذ اكد مرارا في كلمته على “وحدة اليمن” مثيرا تصفيق الحاضرين، اعلن ان “لا بديل عن الحوار الا العودة الى مربع العنف”.
من جهته، قال الموفد الاممي لليمن جمال بن عمر في كلمة خلال اللقاء المفتوح ان زيارة الوفد الاممي “التاريخية وغير المسبوقة في المنطقة … ما هي الا لتاكيد الدعم الكبير الذي يقدمه المجتمع الدولي الى اليمن دولة وشعبا في عملية الانتقال السياسي” و”للتاكيد غلى ضرورة المضي قدما في العملية السياسية”.
واذ دعا اليمنيين الى التطلع الى المستقبل لان “ما فات قد ولى”، اكد ان “الحوار هو الفرصة الذهبية والوحيدة للتغيير في منطقة تزداد اشتعالا يوما بعد يوم”.
ودعا اليمنيين ايضا الى “تلقف هذه الفرصة التاريخية النادرة التي تصبو اليها شعوب دول اخرى وقلما تجدها” مشددا على ان انطلاق الحوار بات “قاب قوسين او ادنى” وهو “الخطوة الرئيسية لحقيق تطلعات الشباب وكافة مكونات الشعب اليمني”.
وكان بن عمر قال في تصريحات للتلفزيون اليمني ان “مجلس الامن قلق من بعض العراقيل” التي تعيق العملية السياسية في اليمن، في اشارة ضمنية الى التأثير المستمر للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تخلى عن السلطة بموجب اتفاق انتقال السلطة منذ شباط/فبراير 2012.
من جهته، قال وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي لوكالة فرانس برس ان الجانب اليمني طلب من مجلس الامن “الاستمرار في دعم اليمن والوقوف امام الاطراف التي تعطل ودفع الاطراف نحو الحوار وتفعيل التزامات المانحين لتسير بشكل متوازن مع العملية السياسية”.
واذ اشار الى ان الحوار “سينطلق في شباط/فبراير”، اعتبر القربي ان “المشكل الرئيسي هو جمع الاطراف المختلفة التي تشارك في الحوار الذي سيصوغ نظام الحكم والدولة في اليمن”.
وكانت حركة احتجاج واسعة انطلقت في اليمن مطلع 2011 للمطالبة بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقد تخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وايدتها الدول الكبرى. وحصل صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.
ومدة المرحلة الانتقالية سنتان بحسب الاتفاق، ويفترض ان يقود خلالها الرئيس “التوافقي” هادي الذي كان نائبا للرئيس في عهد صالح، حوارا وطنيا لتعديل الدستور وحل المشاكل الكبرى للبلاد مثل التمرد الشيعي في الشمال وقضية الجنوب حيث يطالب تيار واسع بالانفصال والعودة الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990.
وما زالت غالبية مكونات “الحراك الجنوبي” ترفض المشاركة في الحوار بالرغم من عدة خطوات اتخذها هادي لصالح الجنوبيين، ما اخر انطلاق هذا الحوار.
وتجمع الالاف من انصار الحراك الجنوبي في عدن، كبرى مدن الجنوب، الاحد بمناسبة زيارة وفد مجلس الامن للتأكيد على مطلب الانفصال عن الشمال ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مطالب الحراك.
كما ان اليمن ما زال يواجه العنف الناجم عن نشاط تنظيم القاعدة الذي ينشط خصوصا في جنوب وشرق البلاد.
وقد عززت السلطات اليمنية التدابير الامنية بمناسبة زيارة من مجلس الامن.
وذكر مراسلو وكالة فرانس برس ان قوات الامن والجيش اقامت حواجز تفتيش داخل صنعاء وعند مداخلها فيما تم منح حمل السلاح بما في ذلك السلاح المرخص.
وتزامنا مع زيارة وفد مجلس الامن غير المسبوقة، تظاهر عشرات الالاف في صنعاء الاحد بدعوة من ائتلاف “شباب الثورة” للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومحاكمته وتجميد ارصدته.
وسار المتظاهرون في شارع الزبيري الذي يقسم العاصمة اليمنية الى قسمين شمالي وجنوبي، ورفعوا شعارات طالبت خصوصا برفع الحصانة وب”استعادة الاموال المنهوبة” من صالح وعائلته.
وفيما مضت الاحزاب السياسية التي شكلت المعارضة السابقة في عملية انتقال السلطة وارتضت بمنح صالح حصانة، ظل “شباب الثورة” يطالبون بمحاكمة الرئيس السابق الذي يتهمونه خصوصا بقتل مئات المتظاهرين.
