الجعفري بديلاً للمالكي لرئاسة حكومة العراق!
كشفت صحيفة “الراي” الكويتية أن مسؤولين كباراً في الادارة الاميركية يدرسون جدياً امكانية عودة رئيس كتلة التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري رئيساً للحكومة في العراق خلفاً لنوري المالكي، الذي يبدو أنه يعاني من نقص في الحلفاء داخل العراق وخارجه.
وبحسب الصحيفة الكويتية، يشعر المسؤولون في الادراة الاميركية بشكل عام بالحرج من تصرفات حليفهم المالكي، خصوصاً بعد انقضاضه السياسي على نائب الرئيس طارق الهاشمي، فور عودته من زيارته الى واشنطن، فبدا وكأن الادارة الاميركية اعطته الضوء الاخضر للقيام بذلك، وهذا “غير صحيح” حسب المسؤولين المتابعين للملف العراقي. ولفتت الصحيفة الى ان تصرفات المالكي دفعت المسؤولين الاميركيين الى عقد لقاءات استعرضوا فيها الوسائل المتاحة لواشنطن للتعاطي مع الوضع العراقي المستجد، على اثر صدور مذكرة توقيف بحق الهاشمي.
ويقول متابعون للوضع العراقي ان الولايات المتحدة كانت على علم بنوايا المالكي ضد الهاشمي منذ فترة، وانها حذرته من العواقب وابدت معارضتها الشديدة لخطوة من هذا النوع. ونقل مشاركون في حفل تكريم قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد اوستن، الثلاثاء الماضي، الذي حضره الرئيس باراك اوباما ونائبه جو بايدن، ان احد مساعدي نائب الرئيس، وهو المكلف الملف العراقي، اقترب منه وهمس في اذنه حول التطورات في العراق، فما كان من بايدن الا ان رد بانفعال: “فعلها المالكي، الله في عون العراق”.
ونقلت “الراي” عن مسؤول رفيع في الادراة قوله: “المشكلة ان تصرف المالكي برمته يحرجنا، لانه حليف وصديق لواشنطن”. وتابع: “هناك مشكلة في ان ترى المالكي يطلاً في مؤتمر صحافي داعياً الى عدم تسييس قضية الهاشمي، ثم يطالب حكومة كردستان بتسليم الهاشمي”. وقال المسؤول الاميركي ان رفض التسييس يعني ان “تقوم المحاكم المستقلة الفيديرالية بالطلب من القضاء في اقليم كردستان بتسليم الهاشمي. ولكن عندما يقوم السياسي المالكي بتوجيه الطلب بتسليم الهاشمي، يكون هو من يسيس القضية لأنه رئيس السلطة التنفيذية ويجب ان يبقى بعيداً عن عمل السلطة القضائية”.
وعن ايفاد الرئيس الاميركي مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” الجنرال دايفيد بترايوس الى العراق للقاء المالكي، كشفت “الراي” عن معلومات رشحت في واشنطن مفادها ان اوباما اوفد بترايوس لمعرفته الدقيقة بتفاصيل العراق ولعلاقته الجيدة بالاطراف كافة. كما افادت المعلومات نفسها ان بترايوس والفريق المكلف متابعة العراق قدما الى اوباما ثلاثة خيارات للخروج من الازمة العراقية. الاول هو الطلب الى الكتلة الكردية، وهي من ابرز حلفاء واشنطن داخل العراق، القيام بوساطة وعقد لقاء يشارك فيه الاقطاب في العراق، على غرار اللقاء الذي انعقد قبيل التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المالكي، والتوصل الى حل “يعيد المياه الى مجاريها”. مشكلة هذا الخيار انه تكرار للحلول الماضية التي غالباً ما تكون قصيرة الامد وتعيد انتاج الازمات نفسها، كما ان الكرد قد يدخلون في مفاوضات ويخرجون بتنازلات من المالكي لمصلحتهم “ويتركون الطرف السني وحيدا خارج العملية السياسية”، حسب الرؤية الاميركية.
الخيار الثاني هو التلويح بحل حكومة المالكي لحمله على التراجع عن سلسلة الاتهامات التي ما انفك يوجهها الى خصومه السياسيين. وهنا تقول المصادر الاميركية انها “لا تصدق اتهامات المالكي للهاشمي”، وان “القضاء العراقي يلاحق الهاشمي ويسمح لمقتدى الصدر، المطلوب بقضايا امام القضاء، بالتجول حراً تحت عنوان المصالحة الوطنية التي دخل فيها مع المالكي”. بامكان كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني فرط الائتلاف الحاكم، تعتقد واشنطن، ولكن المشكلة تكمن في “العودة الى المربع الاول، مرحلة الفراغ الحكومي ما قبل تشكيل المالكي حكومته”.
هكذا، يصبح الخيار الثالث فرط الحكومة، بالاشتراك مع الكتلة التي يرأسها الجعفري، وتشكيل حكومة برئاسة الجعفري ومن دون مشاركة كتلة “دولة القانون”، التي يرأسها المالكي، والتي بامكانها التحول الى المعارضة. ويعتقد غالبية متابعي الملف العراقي في العاصمة الاميركية ان الجعفري يحوز حالياً على اجماع بين الاطراف السياسية العراقية وداخل مجلس النواب اكثر بكثير من المالكي. وتضيف المصادر الاميركية، “ناقش مسؤول كردي كبير اخيراً هذه الخيارات مع احد النواب في كتلة التحالف الوطني العراقي، فاجابه هذا النائب ان خيار عودة الجعفري جيد، ولكن الافضل من ذلك هو المجيء برئيس حكومة جديد من كتلة التحالف الوطني العراقي، طارحاً نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة”.
وختمت المصادر الاميركية بالقول انها لا تتوقع ان “تخرج الازمة في العراق من اطار المناكفات السياسية”، ولكنها تعتقد أيضاً ان “هذه المرة، اخطأ المالكي، وهو ما قد ينعكس على وضعه السياسي”.
