كردستان العراق يسيطر على النفط شمالاً
سيطرت القوات الكردية على حقلين للنفط في شمال العراق يوم الجمعة وتسلمت إدارة العمليات من شركة نفطية مملوكة للدولة بينما علق ساسة أكراد رسميا مشاركتهم في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأججت هذه الخطوات الخلاف بين الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة وإقليم كردستان شبه المستقل بسبب حملة يقودها متشددون سنة تهدد بتقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية بعد ثلاث سنوات من انسحاب القوات الأمريكية.
وقالت وزارة النفط في بغداد إن القوات الكردية سيطرت على منشآت الإنتاج في حقلي باي حسن وكركوك قرب مدينة كركوك.
ودعت وزارة النفط الأكراد للانسحاب فورا لتفادي “عواقب وخيمة”.
وسيطرت القوات الكردية على مدينة كركوك قبل نحو شهر بعد انسحاب قوات الجيش العراقي أمام هجوم خاطف من متشددي تنظيم الدولة الاسلامية الذين سيطروا على مناطق شاسعة من شمال وغرب البلاد.
وتبلغ طاقة إنتاج الحقلين 450 ألف برميل يوميا لكنهما لا ينتجان كميات كبيرة منذ مارس آذار بعد تخريب خط أنابيب كركوك-جيهان.
ووصف المتحدث باسم وزارة النفط في بغداد عاصم جهاد ما حدث بأنه تصرف خطير وغير مسؤول.
وقال إن الوزارة تطلب من المسؤولين عن هذا السلوك غير المنضبط الانسحاب فورا من هذه المواقع تفاديا لعواقب وخيمة.
وقالت السلطات الكردية إنها تحركت لتأمين حقل باي حسن ومنطقة مخمور بحقل كركوك النفطي الضخم بعد أن نما الى علمها أن وزارة النفط تعتزم تعطيل خط أنابيب مصمم لضخ النفط من مخمور.
وباي حسن ومخمور جزء من حقل كركوك النفطي وكانا تحت سيطرة شركة نفط الشمال الحكومية.
وقالت السلطات الكردية في بيان إن حكومة اقليم كردستان علمت يوم الخميس أن بعض المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية أعطوا أوامر لعدد من موظفي شركة نفط الشمال بوقف تعاونهم مع حكومة الإقليم وتفكيك او تعطيل صمامات خط الأنابيب الجديد.
وأضافت أن حقل باي حسن والحقول الأخرى بمنطقة مخمور تحت إدارة حكومة إقليم كردستان.
وقال البيان إنه تم إبلاغ موظفي شركة نفط الشمال بأن عليهم التعاون مع السلطات الكردية اعتبارا من يوم السبت أو الرحيل وإن إنتاج الحقول التي سيطر عليها الأكراد سيستخدم أساسا لإمداد السوق المحلي باحتياجاته.
ورفض جهاد المتحدث باسم وزارة النفط في بغداد تأكيدات الأكراد بأنهم تحركوا لحماية البنية الأساسية النفطية وقال إن الوزارة عملت لزيادة إنتاج الحقول وزيادة الاستثمار في إنتاج البنزين محليا.
واحتدم القتال بين القوات الحكومية والمتشددين داخل وحول عدة مدن في شمال وغرب العراق بعضها تحت سيطرة المسلحين مثل تكريت ومدن أخرى تحت سيطرة القوات الحكومية مثل الرمادي في محافظة الأنبار.
وصدت قوات الأمن هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الجمعة على قيادة عمليات الأنبار ومقر الشرطة في الرمادي.
وقال مصدر أمني في الرمادي لرويترز إن القتال استمر لعدة ساعات قبل أن يتقهقر المتشددون مضيفا أن الوضع في الرمادي تدهور في الأسابيع الأخيرة لأن هجمات المتشددين باتت اكثر شراسة.
وعلى الطرف الجنوبي لمحافظة كركوك حيث فر آلاف النازحين من مدينة تكريت ومناطق أخرى اجتاحها المتشددون الشهر الماضي قالت الشرطة ومسعفون إن 18 مدنيا قتلوا وأصيب 26 بجروح خطيرة حين صدم مفجر انتحاري نقطة تفتيش بسيارته.
وتعقدت مساعي التوصل لاتفاق بشأن حكومة جديدة في بغداد للتصدي للمسلحين بسبب تفاقم التوتر بين المالكي والأكراد.
واجتمع البرلمان الذي انتخب في أبريل نيسان الماضي للمرة الأولى الأسبوع الماضي. ودعت الولايات المتحدة والامم المتحدة ورجال دين شيعة عراقيون نواب البرلمان لتشكيل حكومة جديدة للتصدي بسرعة لحملة المتشددين.
وانتهت الجلسة الأولى للبرلمان دون التوصل لاتفاق بشأن الترشيحات لأكبر ثلاثة مناصب حكومية. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة الثانية يوم الثلاثاء لكنها تأجلت حتى يوم الاحد.
وطلب مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان من برلمان الاقليم في أربيل الاسبوع الماضي الإعداد لاستفتاء على الاستقلال الأمر الذي أثار غضب المالكي.
وشهدت العلاقات مزيدا من التدهور هذا الاسبوع عندما اتهم المالكي الأكراد بتحويل عاصمتهم إلى قاعدة لتنظيم الدولة الإسلامية وآخرين بينهم أفراد سابقون في حزب البعث المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صدام حسين.
واحتجاجا على هذا الاتهام أعلن التكتل السياسي الكردي تعليق مشاركته في حكومة بغداد يوم الجمعة. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري ان الأكراد سيواصلون حضور جلسات البرلمان.
وقال زيباري وهو كردي إن العراق يواجه خطر الانهيار ما لم تشكل قريبا حكومة جديدة تشمل الأطياف المختلفة مشيرا إلى أن البلاد منقسمة فعليا حاليا إلى ثلاث دول واحدة كردية والثانية تسيطر عليها الدولة الإسلامية والثالثة بغداد.
وأضاف أنه اذا لم يكن زعماء العراق على قدر التحدي فإن العواقب ستكون وخيمة وستصل الى تفكك وفشل العراق تماما.
وقال زيباري إن قرار تعليق المشاركة سيعاد تقييمه إذا اعتذر المالكي عن تصريحاته.
وقال مسؤول في مكتب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لرويترز انه في أعقاب الاعلان عين المالكي الشهرستاني قائما بأعمال وزير الخارجية.
واجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالمالكي في بغداد يوم الجمعة ليؤكد دعم مصر لمساعي تفادي خطر المواجهة الطائفية وانتشار التشدد “والارهاب باسم الدين”.
وقال متحدث باسم البرزاني ان المالكي الذي يسعى لنيل فترة ولاية ثالثة في ظل معارضة سياسة كبيرة مصاب “بهستيريا حقيقية