هذا ما تم انقاذه من البرنامج النووي الإيراني
وافقت ايران في اطار الاتفاق مع القوى الكبرى على الحد من انشطتها النووية، لكنها لم تتراجع عن طموحاتها وستواصل ابحاثها والخطط الطويلة الامد لتخصيب اليورانيوم.
وحين تنتهي مدة السنوات العشر التي ينص عليها الاتفاق، سيكون بمقدور ايران استخدام اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا، هي التي اصرت خلال المفاوضات الشاقة ان يُتاح لها مواصلة العمل على تطويرها.
واذا كان الاتفاق يفرض قيودا على ايران الا انه لا يمنعها من البحث عن تقنية افضل، الامر الذي يعتبره معارضو الاتفاق الاكثر خطورة. اذ يقول هؤلاء، وخصوصا اسرائيل، انه سيكون بمقدور ايران في ظل تكنولوجيا تخصيب متطورة ان تنتج السلاح الذري في مدة زمنية قصيرة جدا بعد انقضاء الفترة التي ينص عليها الاتفاق.
لكن ايران تصر على ان انشطتها النووية سلمية وانها ستنتج الوقود الذي تحتاج اليه لمنشأة بوشهر على الساحل الشرقي للخليج.
ووفق الاتفاق يسمح لايران بمواصلة انشطتها في مجال الابحاث حول اجهزة طرد مركزية اكثر تطورا من طراز “اي ار – 1” المسموح بها حاليا، بعدما كانت جمدتها في اطار الاتفاق الاطار في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان ايران ستحتاج من “ثمانية الى عشر سنوات” لتطوير اجهزة طرد مركزي جديدة، تفوق قدرتها ب24 مرة اجهزة “اي ار – 1” الحالية.
واكد صالحي انه فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ “ستباشر ايران سريعا اجراء الابحاث حول اجهزة الطرد المركزي اي آر-8”.
وبحسب الاتفاق ايضا، تستطيع ايران بعد ثماني سنوات البدء بانتاج الاجهزة من طراز “اي آر -6″ التي تفوق قدرتها بعشرة اضعاف الالات الحالية، و”اي ار-8” التي تفوق قدرتها بعشرين مرة.
وتعتبر قضية تخصيب اليورانيوم حساسة جدا لان تخصيب تلك المادة على مستوى عال يجعلها تستخدم في تصنيع القنبلة الذرية.
ووافقت ايران على الحد من قدراتها على تخصيب اليورانيوم لاقل من خمسة في المئة خلال فترة الاتفاق، هي التي كانت تخصب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة قبل دخول الاتفاق الاطار حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2014.
وتسعى ايران للحصول على قدرة تخصيب تصل الى 190 الف وحدة عمل فاصلة، اي 20 مرة اكثر من قدرتها الحالية، كما اكد في تموز/يوليو العام 2014 المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول ايراني “عبر اجهزة الطرد القديمة اي آر – 1 سنحتاج الى 190 الف آلة لبلوغ هذه القدرة، اما باجهزة اي آر-8 فسنحتاج فقط الى تسعة آلاف، وهذا فرق كبير”.
ومن بين العوامل الاخرى التي تجعل من اجهزة الطرد المركزي القديمة غير عملية، ان منشأة نطنز، جنوب طهران، ستكون الوحيدة المخصصة للتخصيب بحيث من يمكن ان تبقى فيها 50 الف آلة.
ويقول خبراء ان المعدات النووية الايرانية الحالية اصبحت بالية. وبحسب خبير غربي مطلع على البرنامج النووي الايراني فان “اجهزة الطرد المركزي آي ار-1 تشبه السيارات من طراز سيتروين التي تعود الى ثلاثينات (القرن الماضي). وهي اقل قوة من اجهزة الطرد الاوروبية بنحو 40 مرة”.
واعلن مسؤولون ايرانيون عديدون، من بينهم نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، ان ايران ستحصل في المستقبل على “قدرة تخصيب من مليون وحدة عمل فاصلة” ضرورية لخمس منشآت نووية تبلغ قوة كل منها الف ميغاوات.
وقبل اتفاق فيينا، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي “من الخطأ حصر الامر باجهزة اي آر-1”. وتابع “ليس لدينا اي قلق في ما يتعلق بالابحاث والتطوير. ناضلنا لايام طويلة من اجل اجهزة الطرد المركزي اي آر-5 واي آر-6 واي آر-7 واي آر-8 (…) لا يجدر المساس باي من اهدافنا من اجل البحث والتطوير”.
اما معارضو الاتفاق النهائي، وخصوصا اسرائيل والجمهوريين في الولايات المتحدة، فيعتبرون ان اي زيادة في قدرات ايران ستخفض الى بضعة اسابيع الفترة التي تحتاج اليها لصنع القنبلة الذرية، مقابل عام واحد كحد ادنى ينص عليه الاتفاق.
وبموجب اتفاق فيينا وافقت ايران على خفض عدد اجهزة الطرد المركزي لديها اي آر-1 من نحو 19 الفا حاليا (اقل من نصفها قيد الاستخدام) الى ستة آلاف فقط.
ولتقديم ضمانات اكثر للمجتمع الدولي، وافقت ايران على اجراء تعديلات على مفاعل آراك للمياه الثقيلة لخفض كمية البلوتونيوم الذي ينتجه، وهي مادة تستخدم ايضا في انتاج السلاح النووي.
وستخضع المنشآت النووية الايرانية لتفتيش مكثف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخصوصا بعد توقيعها البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
ويتيح البروتوكول للوكالة الذرية زيارة المنشآت بعد الابلاغ عن ذلك بوقت قصير. كما سيحظى المراقبون بحق “الدخول المحدود” للمواقع العسكرية.
وغداة التوصل الى الاتفاق الاطار في لوزان في نيسان/ابريل، قال عراقجي انه بعد عشر سنوات “سيكون بمقدورنا تطوير برنامجنا من دون قيود”.