ارتفاع الطلب على السلاح في الشرق الأوسط (تحليل)
يقول مسؤولون أمريكيون بارزون ومديرون تنفيذيون بكبرى شركات السلاح في الولايات المتحدة إن تلك الشركات تلهث لتلبية الطلب المتزايد على الصواريخ الدقيقة وغيرها من الأسلحة المستخدمة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفي صراعات أخرى بالشرق الأوسط.
وزاد الطلب العالمي بشكل مطرد على الصواريخ أمريكية الصنع وعلى ما يطلق عليها القنابل الذكية منذ استخدامها في حرب الخليج الأولى. لكن الولايات المتحدة وعددا من حلفائها يسارعون الآن لضمان توفير إمدادات ثابتة من تلك الأسلحة لحرب يتوقع أن تستمر طويلا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي أجج استفحال قوته الصراع في سوريا ومناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن صانعي السلاح أقروا ورديات عمل إضافية واستعانوا بمزيد من العمال لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بقدرات مصانعهم وقد يحتاجون لتوسيعها بل وفتح مصانع جديدة لمواصلة تدفق الأسلحة. وقد يسفر هذا عن قوائم انتظار أخرى في وقت يجهر فيه حلفاء الولايات المتحدة بالقلق من البطء الشديد من قبل واشنطن في نظر طلبات السلاح.
وأدت الهجمات الدامية التي نفذتها الدولة الإسلامية في باريس الشهر الماضي إلى زيادة الضغط على حملة القصف التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا. وخلال الحملة نفذ الحلفاء 8605 غارات جوية بتكلفة تقدر بنحو 5.2 مليار دولار منذ بدأت وحتى الأربعاء الماضي.
في نفس الوقت يشن تحالف تقوده السعودية ويضم البحرين والإمارات وتدعمه واشنطن حملة عسكرية في اليمن منذ تسعة أشهر ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران. كما تزود دول الخليج العربية جماعات معارضة تقاتل قوات الحكومة السورية بسلاح أمريكي الصنع.
وقال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات صناعة السلاح الأمريكية مشترطا عدم نشر اسمه “إنه مجال نمو هائل بالنسبة لنا.
“كل من في المنطقة يتحدث عن تخزين أسلحة لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. ويقولون إنها ستكون معركة طويلة ضد الدولة الإسلامية.”
ويبدو تأثير ذلك واضحا في مدينة تروي بولاية آلاباما الأمريكية حيث تصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ جو-أرض من نوع هيلفاير في منشأة شديدة التأمين على مساحة كبيرة من الأرض تحفها غابات ومراعي للخيول.
ويضيف السماسرة موظفين جددا ترقبا لتعيينات جديدة في المصنع بينما توشك سلسلة متاجر بابليكس الضخمة على فتح فرع هناك.
وقالت كاثلين سوير رئيسة غرفة التجارة بمقاطعة بايك “ما يفيد لوكهيد مارتن يفيد (مدينة) تروي” مضيفة أن عملية التوسع ستساعد المجتمع المحلي الذي يسجل بالفعل واحدة من أدنى معدلات البطالة في الولاية.
وقالت “انظروا لمنطقة وسط المدينة لدينا.. كل المتاجر تقريبا مفتوحة ونحن في انتظار فتح المزيد.”
وقال مسؤول تنفيذي مطلع إن لوكهيد أضافت وردية عمل ثالثة في مصنعها الذي يعمل به 325 شخصا اعتبارا من فبراير شباط وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكن للمصنع استيعابه من العمال. وأعلنت الشركة في فبراير شباط أنها ستضيف 240 عاملا آخرين بحلول 2020 وستوسع مصنعها الذي ينتج أيضا صواريخ جو-أرض لا يتم رصدها بالرادار زنة الواحد 907 كيلوجرامات.
وقال فرانك كيندول رئيس قطاع المشتريات بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لرويترز الأسبوع الماضي إن هناك طلبا قويا على صواريخ هيلفاير بالتحديد. وسعر الصاروخ الواحد منها بين 60 ألفا و100 ألف دولار وهو رخيص بالمقارنة بصواريخ أخرى كثيرة ويمكن إطلاقه من أي مكان كحاملة طائرات أو هليكوبتر أو سفينة لتدمير عربات مدرعة أو ثقب في بناية.
وقال كيندول ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون لرويترز إنهم يعملون مع لوكهيد مارتن وشركتي رايثيون وبوينج لتسريع وتيرة إنتاج الذخيرة الدقيقة وربما إضافة قدرات جديدة.
وقال كيندول “نحن نراقب عن كثب وندرس الحاجة لزيادة القدرات.”
حققت أسهم شركات الدفاع أداء قويا في الأشهر الماضية مع توقعات بنتائج أفضل. وارتفعت الأسهم أكثر بعد هجمات باريس.
وزادت الموافقات على مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج بنسبة 36 بالمئة لتسجل 46.6 مليار دولار منذ بداية 2015 وحتى سبتمبر أيلول الماضي مقارنة بنحو 34 مليارا عن عام سابق. وقفزت الموافقات على مبيعات الصواريخ والقنابل الذكية وغيرها من الذخيرة لحلفاء الولايات المتحدة إلى مبلغ يقدر بستة مليارات دولار في العام المالي 2015 مقارنة مع 3.5 مليار دولار عن عام سابق.
وهذا العام وحده أقرت الحكومة الأمريكية بيع صواريخ هيلفاير لكوريا الجنوبية وباكستان والسعودية ولبنان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. وفي يونيو حزيران قال الجيش الأمريكي إنه طلب من لوكهيد مارتن زيادة إنتاج صواريخ هيلفاير من 500 صاروخ كل شهر إلى 650 بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته “هناك قوائم انتظار كبيرة لصواريخ هيلفاير والشركة لا تنتج العدد الكافي.”
ورفضت لوكهيد تقديم تفاصيل إضافية عن الطريقة التي تنوي بها تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الصواريخ وعلى الذخيرة الأخرى.
وبالإضافة للمبيعات المعتمدة لجيوش أجنبية فإن الكثير من مبيعات الذخيرة يخضع لاشراف وزارة التجارة الأمريكية ويجري التفاوض فيها مباشرة بين الدول والشركات. وتقدم شركات السلاح الأمريكية تقارير دورية عن هذه المبيعات ولا تصنف إيرادات أسلحة بعينها.
وقال كيندول إن الطلب كبير أيضا على معدات قذائف هجومية من إنتاج بوينج لديها القدرة على تحويل ذخائر غير موجهة إلى قنابل ذكية واستخدمت مرارا في ضرب أهداف للدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
والشهر الماضي أقرت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة بقيمة 1.29 مليار دولار مع السعودية لبيع 22 ألفا من معدات القذائف الهجومية وأنواع أخرى من القنابل دقيقة التوجيه.
وقالت بوينج إنها زادت إنتاجها اليومي من هذه المعدات في مصنع خارج سانت لويس بنسبة 80 بالمئة في يوليو تموز لتلبية طلب من الجيش الأمريكي ومن 25 بلدا آخر.
ورفضت شركة رايثيون وهي واحدة من كبار منتجي الذخائر في الولايات المتحدة التعليق على إنتاجها من الصواريخ. وقال كيندول إن الشركة لديها منشأة كبيرة تنتج الصواريخ في تاسكون بولاية أريزونا وانها قد تزيد الإنتاج بنسبة كبيرة.
قال كيندول إن المصنعين الأمريكيين “استجابوا بشكل جيد جدا” لكن بعض المصانع وصلت بالفعل للطاقة القصوى وإن الشركات ستحتاج لسنوات لتقوم بالتوسعات اللازمة.
وقال أيضا إن الحكومة الأمريكية قد تتقدم للمساهمة في تكاليف المصانع الجديدة لكن التعامل سيجري مع كل حالة على حدة.
ويستغرق الأمر وقتا من نظام الإدارة الأمريكي لنظر الطلبات من الخارج والداخل وتحويلها لعقود للشركات لكن هذا ما يحدث الآن ووصل بكثير من المصانع للطاقة القصوى وفقا لمسؤولين تنفيذيين قالوا إنهم غير مخولين بالحديث.
وقال جو ريكسي مدير وكالة التعاون للأمن الدفاعي بالبنتاجون وهو ضابط كبير بالبحرية إن صناعة السلاح تفي بالطلب حتى الآن لكن الضغوط في ازدياد.
وقال ريكسي لرويترز “نحن نتحرك لتحقيق المطلوب. نعمل على زيادة طاقة العمل والورديات.”
وتعززت أسهم الشركات العاملة في مجال الدفاع بعد إقرار الكونجرس ميزانية تضمن تمويلا مستقرا للعامين الماليين 2016 و2017 وتضمن كذلك عمليات إعادة بيع الأسهم وتحقق نموا في الثقة بقرب انتهاء مشاكل الإيرادات.
وقالت رايثيون لمحللين في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن مبيعاتها من الصواريخ التي تقدر بنحو 28 بالمئة من إجمالي الإيرادات قد قفزت بنسبة 11 بالمئة في الربع الثالث وتبدو مهيأة لمزيد من النمو في الربع الأخير من العام.
ولا تطرح لوكهيد وبوينج أي تفاصيل عن مبيعاتهما من الصواريخ لكن المحللين يقدرون أنها تشكل نسبة صغيرة نسبيا وإن كانت في ازدياد من مبيعاتها في قطاع الدفاع.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب على الأمد الطويل إلى تعزيز إيرادات كبار موردي السلاح مثل أوربيتال وإيروجيت وروكيتداين هولدينج التي تنتج أنظمة الدفع لكثير من الصواريخ.
وقال الجنرال مارك ويلش رئيس أركان سلاح الجو الأمريكي إن طلبات الجيش الأمريكي زادت خلال السنوات الماضية لسد النقص في مخزوناته وزيادتها لكن الأمر يحتاج لمزيد من العمل. وأضاف أن واشنطن تشجع حلفاءها على فعل الشيء نفسه.
وقال ويلش قبل أيام بعدما ألقى خطابا في مؤسسة المجلس الأطلسي “علينا جميعا أن نعمل بشكل أفضل فيما يتعلق بالتخطيط المسبق للذخائر لأنها غالية الثمن ولا نملك قاعدة صناعية قادرة على التوسع بين عشية وضحاها لإنتاجها.”
وبالنسبة للبلدات والمدن الأمريكية التي تعتمد في النمو على صناعة الأسلحة فإن التوسع يمثل لها انباء اقتصادية جيدة رغم الزيادة في الصراعات العالمية.
وقال كيفن فلاورز الذي يعمل في شركة عقارات بولاية آلاباما “إنه عالم خطير” مضيفا أنه يزيد العمال في شركته ترقبا لتوسعات إضافية من قبل لوكهيد مارتن.
وقال “يجب أن نستعد. السلامة خير من الندامة.”
