كتبت الولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي إلى الصين للتعبير عن قلقهم بشأن ثلاثة قوانين جديدة أو قيد الإعداد من بينها قانون لمكافحة الإرهاب وذلك في مسعى مشترك نادر للضغط على بكين لأخذ إعتراضاتهم على محمل الجد.
ووقع سفراء الولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابان رسالة مؤرخة في 27 يناير كانون الثاني إلى جو شينغ كون عضو مجلس الدولة ووزير الامن العام الصيني تعبر عن القلق بشان قانون مكافحة الإرهاب ومسودة قانون الأمن الالكتروني ومسودة قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية.
وفي تحرك قالت مصادر إنه منسق أرسل سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين هانز ديتمار شفيسجوت رسالة مؤرخة في 28 يناير كانون الثاني تعبر عن مخاوف مماثلة.
واطلعت رويترز على نسخ من الرسالتين.
ويعطي قانون الأمن الالكتروني سلطات شاملة للحكومة لمكافحة التهديدات المفترضة تتراوح من فرض رقابة واسعة إلى سيطرة مشددة على تكنولوجيات معينة.
ويقول منتقدو قانون مكافحة الإرهاب إنه قد يفسر بطريقة يمكن أن تضع المعارضين الذين لا يستخدمون العنف في نطاق تعريفه للإرهاب.
وقال السفراء الأربعة إن مجالات قانون مكافحة الإرهاب -الذي أقره مؤتمر الشعب العام في ديسمبر كانون الأول- غامضة وقد تخلق “مناخا من عدم اليقين” بين المستثمرين. ولم يحددوا تلك المجالات.
وحث السفراء في الرسالتين الصين على فتح مسودتي قانوني الأمن الإلكتروني وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لجولة أخرى من المشاورات العامة.
ولم يتسن الاتصال بالوزير جو للحصول على تعقيب. ولم يرد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني ووزارة الأمن العام ووزارة الخارجية على طلبات للتعقيب