صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، الأربعاء، بانه “أصبح الآن ممكناً رؤية نهاية لأزمة الدين”، داعياً في الوقت ذاته لتحرك أقوى على المستوى الأوروبي. ونقلت وكالة “أنسا” عن مونتي قوله أمام مجلس الشيوخ الإيطالي إن “خطوط نهاية الأزمة بدأت تتشكّل”، مضيفاً ان الوضع “في تطوّر”.
وتسعى الحكومة الإيطالية إلى تقليص الدين العام البالغ 1.9 تريليون يورو وزيادة النمو من خلال سلسلة من إجراءات هيكلية تتضمن زيادة للضرائب. ولكن العديد من المحللين، من بينهم مستشارون في صندوق النقد الدولي، توقعوا أن تفشل الحكومة من دون مساعدة أوروبية، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى خلق جدران حماية مالية لإبعاد الهجمات المتوقعة عن الدول المثقلة بالديون مثل إيطاليا وبذل المزيد لتحفيز النمو.
وقال رئيس الحكومة ان “تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في أوروبا يعتمد على إصلاحات هيكلية هي في أيدي وضمن قدرة الدول الأعضاء”. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة الإثنين لمعالجة أزمة الديون.
وأضاف مونتي “في الوقت نفسه يجب تصحيح الماليات العامة ولا يمكن أن تكون الإصلاحات ناجحة وقد تخفق إذا لم تعتمد على سياسات أوروبية”. ولاحظ انه لم يتم بذل ما يكفي من الجهود على المستوى الأوروبي لزيادة النمو.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي 9 فبراير/ شباط الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض لبحث أزمة الديون الإيطالية.