استخدم الرئيس السلوفاكي أندريه كيسكا الثلاثاء الفيتو ضد قانون حول الديانات اعتبره “تمييزيا”، وخصوصا أنه يجعل حصول المجموعة الإسلامية في البلاد على اعتراف رسمي بها أمرا صعبا جدا.
وصوت مجلس النواب في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبطلب من الحزب القومي السلوفاكي، المعروف بمواقفه العلنية المناهضة للمسلمين، على قانون يجعل العدد المطلوب للاعتراف رسميا بمجموعة دينية أن يكون أتباعها 50 ألفا بدلا من عشرين ألفا.
ولدى الاعتراف رسميا بالمجموعة الدينية يصبح بإمكانها الحصول على إعانات من الدولة أكان لبناء مراكز عبادة أو مدارس.
واعتبر الوزير أن هذا القانون “يمس بالحقوق الأساسية الدستورية لأنه يقيم تمييزا واضحا في النظرة إلى الحرية الدينية”.
ويعيش حاليا ما بين الفين وخمسة آلاف مسلم في سلوفاكيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5،4 ملايين نسمة. ولا تحظى المجموعة الإسلامية بأي اعتراف رسمي بها.
وتعليقا على هذا النقاش قال رئيس المؤسسة الإسلامية في سلوفاكيا محمد حسنى إنه “لا يحق للمسلمين في سلوفاكيا إقامة مدارس دينية، كما لا يستطيع الأطفال المسلمون تلقي التعليم الديني على أساس اختياري” في المدارس العامة.
ويمنع أيضا على المجموعة الإسلامية الزواج الديني لأن السلطات لا تعترف به.
ويتجه الائتلاف الحاكم في سلوفاكيا برئاسة روبرت فيكو، المعروف بمواقفه المناهضة للمسلمين، نحو تجاهل فيتو الرئيس.
وقال فيكو الثلاثاء في تصريح صحافي “ما دمت أنا رئيس حكومة لن أوافق على إعطاء المجموعة الإسلامية الصفة الرسمية”.
وتحظى 18 مجموعة دينية في سلوفاكيا بالاعتراف الرسمي بها، وأكبرها المجموعة الكاثوليكية التي يدين بها 3،3 ملايين سلوفاكي.