أصدر القضاء التونسي الأربعاء مذكرات توقيف بحق ثلاثة تونسيين بينهم صحافية، يشتبه بعلاقتهم بعملية اغتيال مهندس طيران تونسي في صفاقس (وسط شرق) محمد الزواري، نسبتها حركة حماس الى الموساد الاسرائيلي.
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية وباسم “القطب القضائي لمكافحة الارهاب” لفرانس برس “بعد استنطاقات استمرت حتى الساعة الثالثة من فجر الاربعاء، اصدر القطب القضائي لمكافحة الارهاب ثلاث مذكرات توقيف ضد ثلاثة تونسيين بينهم صحافية، للاشتباه بهم في قتل محمد الزواري”.
وأضاف انه تم إطلاق سراح سبعة من جملة عشرة مشتبه بهم أوقفتهم الشرطة إثر اغتيال الزواري.
والسبت الماضي اعلن متحدث باسم النيابة العامة في صفاقس ان من بين الموقوفين صحافية مع مساعدين لها، كانوا أجروا في وقت سابق مقابلة صحافية مع الزواري.
وكان عثر في الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر الحالي، على مهندس ميكانيك الطيران محمد الزواري (49 عاما) الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولا بالرصاص داخل سيارته امام منزله بمنطقة العين من ولاية صفاقس (وسط شرق) ثاني اكبر مدن تونس.
وقالت انها حددت هوية شخصين “دبّرا” عملية الاغتيال، الاول يقيم في المجر والثاني في النمسا وأحدهما من اصول عربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين “ملامحهما اجنبية” قتلا الزواري في صفاقس ثم هربا.
واوضحت ان مدبري الاغتيال شرعوا في التخطيط له منذ حزيران/يونيو 2016.
واعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 17 كانون الاول/ديسمبر ان الزواري احد قادتها وانه انضم اليها قبل 10 سنوات، محملة اسرائيل مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد.
وأوضحت القسام ان الزواري كان مشرفا “على مشروع طائرات الابابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014” التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة.
وكان الزواري هرب من تونس سنة 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه الى “الاتجاه الاسلامي” (حركة النهضة الاسلامية حاليا) الذي كان تنظيما محظورا آنذاك.
وعاد الى تونس سنة 2011 مع زوجته السورية بعد الاطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي وصدور “عفو تشريعي عام”، وفق وزارة الداخلية.
وأعلنت الوزارة انها لا تملك اي معلومات عن انتماء الزواري الى حماس او تنظيمات أخرى سواء بعد هروبه من تونس سنة 1991 أو إثر عودته إليها في 2011. والثلاثاء أحالت السلطات قضية اغتيال الزواري الى القضاء المختص بمكافحة الارهاب، وذلك غداة إعلان وزارة الداخلية “إمكانية” ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم تسمه في الاغتيال.