اعتبارا من الأحد 15 كانون الثاني 2017، تعود فرنسا للعمل باجبارية الترخيص للقصر الذين يريدون مغادرة أراضيها، والتي كانت ألغتها عام 2012، وذلك في محاولة لتفادي توجه قصر فرنسيين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيمات إسلامية متطرفة.
وينص القانون المدني الفرنسي على أن “الطفل الذي يغادر التراب الوطني دون مرافقة ولي أمره” يجب أن يحصل على “ترخيص خروج من الأراضي الفرنسية موقع من أحد الوالدين”.
وابتداء من الأحد سيحتاج أي قاصر فرنسي يريد مغادرة فرنسا إلى إثبات هوية (بطاقة هوية أو جواز سفر) وإذن خروج موقع ممن يملك الولاية عليه، ونسخة من هوية المسؤول القانوني الموقع على الترخيص.
ويتعين أن يتم في الترخيص تحديد مدة صلاحيته في حدود سنة.
وهذا الترخيص سيصبح إجباريا لكل قاصر مقيم بفرنسا مهما كانت جنسيته وسواء كان السفر فرديا أو ضمن مجموعة.
وأوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والطفولة أن هذا الإجراء يكمل “إجراءات الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب” بتفادي سفر قصر إلى ساحات نشاط “شبكات جهادية”.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، تم الإبلاغ عن 1860 قاصرا متورطا بتطرف عنيف. وفي أيلول/سبتمبر قدرت أجهزة المخابرات أن عدد الأطفال من والدين فرنسيين أو المنطلقين من فرنسا إلى العراق وسوريا، بـ 400 طفل. وتم التعرف على 19 منهم على الأأقل كمسلحين.