قررت المحكمة الاسرائيلية العليا الاحد تأجيل امر هدم منازل مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، ومنحتهم مهلة حتى الخامس من اذار/مارس المقبل.
وكان من المقرر هدم تسعة منازل في مستوطنة عوفرا اقيمت على ارض فلسطينية خاصة بحلول 8 شباط/فبراير الجاري استنادا لأمر قضائي صادر عام 2015.
واوردت وثائق قضائية صادرة عن وزارة العدل الاحد ان المستوطنين طلبوا من المحكمة تأجيل الاخلاء والهدم لثلاثة اشهر من اجل انهاء تحضيرات منازلهم الجديدة.
وبموجب القرار فانه “سيتم تطبيق امر هدم تسعة مبان بعد شهر، اي بحلول 5 اذار/مارس 2017”.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية ميريام ناؤر “على الرغم من رفض طلب التأجيل لثلاثة اشهر، نأمل بانه عندما يحين وقت المغادرة فان الملتمسين سيرحلون بشكل سلمي كما اكدوا في طلبهم”.
والخميس، انهت الشرطة الاسرائيلية اجلاء مستوطنين متطرفين سعوا للاعتراض على امر قضائي لهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية القريبة من عوفرا، والتي اقيمت بدون اذن الحكومة الاسرائيلية.
واعلنت الشرطة اصابة 32 شرطيا خلال عملية الاجلاء التي استمرت ليومين. وقدم عشرات من المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف للاحتجاج على اجلاء عمونا.
ويعيش نحو 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.
ومن المتوقع ان يصوت البرلمان الاسرائيلي الاثنين في قراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون سيتم بموجبه تشريع الاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.
ومنذ تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء اكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الاراضي المحتلة واعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي اخليت.
وتواصل الادارة الاميركية الجديدة التزام الصمت ازاء الاعلانات الاستيطانية الاسرائيلية الجديدة.
ودعا التيار اليميني الاكثر تطرفا في الحكومة الاسرائيلية الى ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.
واكدت صحيفة هآرتس اليسارية الاحد ان نتانياهو، الذي سيلتقي الاثنين نظيرته البريطانية تيريزا ماي، سعى لتأجيل التصويت على القانون الا ان وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي قدم مشروع القانون، رفض ذلك.