ما زال البحث عن «مخارج للأزمة المالية التي تعصف بالاتحاد الأوروبي هاجس الزعماء الأوروبين الذين يجتمعون الاثنين في ٣٠ كانون الثاني/ يناير، في بروكسل، للتوقيع على صندوق «إنقاذ دائم لمنطقة اليورو». وتشير مصادر إلى أنهم سينكبون على مسودة مشروع «معاهدة مالية» تشدد من قواعد الميزانيات في التشريعات الوطنية لمنع «العجز الهيكلي» في ميزانات المستقبل، وبالتالي تخفيف الاقتراض في الأسواق العالمية لتمويل هذه العجز.
ومن المفترض ان يركز اجتماع القمة على البحث في إمكانيات إيجاد خطط لتوفير وظائف ودفع النمو وزيادة القوة الشرائية وذلك للحد من التركيز على تقشف الميزانيات وهي القرارات التي لا تحظى بشعبية من الناحية السياسية.
ومن المتوقع أن يعلن اجتماع القمة عن الإفراج عن ٢٠ مليار يورو من الفائض في ميزانية الاتحاد الاوروبي من عام ٢٠٠٧ لتوجيهها نحو توفير وظائف جديدة والالتزام بإعداة سياسة اقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ولكن المناقشات بشأن انشاء صندوق انقاذ دائم و«معاهدة مالية» واليونان ستهيمن على المحادثات. ولن يستطيع زعماء الاتحاد الاوروبي المضي قدما في برنامج إنقاذ حجمه ١٣٠ مليار يورو لليونان قبل التوصل لاتفاق بين اثينا وحملة الاسهم الخاصة، الذي رغم بعض التقدم في مسألة إعادة هيكلة ديون اليونان التي يبلغ حجمها ٢٠٠ مليار دولار، لا يمكن القول إنه وصل إلى مرحلة اتفاق.
لذا من المنتظر أن يوقع الزعماء على معاهدة تنشئ ما يعرف باسم «آلية الاستقرار المالي الاوروبي» وهي صندوق إنقاذ دائم حجمه ٥٠٠ مليار يورو من المقرر أن يبدأ عمله في تموز/ يوليو ، ليحل محل ما يعرف باسم «تسهيلات الاستقرار المالي الاوروبي» وهو صندوق استخدم لإنقاذ إيرلندا والبرتغال ويساعد في البرنامج اليوناني الثاني.