اقتحم فريق تحقيق تابع لمكتب النيابة العامة في سيول، الاثنين، مقرّ وزارة الخارجية في العاصمة، وصادر أجهزة كمبيوتر ووثائق في إطار التحقيق بفضيحة تزوير أسعار أسهم شركة “سي أن كي” من قبل مسؤولين في الوزارة.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن وكلاء النيابة العامة وضباط التفتيش دخلوا مقر الوزارة قبل ظهر الاثنين، وصادروا مستندات وكمبيوترات من مكاتب السفير كيم أون سوك، المسؤول عن قطاع للطاقة والمتحدث باسمه ومسؤول الإعلام. وركزت النيابة العامة على الحصول على المستندات التي تم تبادلها بين مقر الوزارة والسفارة الكورية لدى الكاميرون.
وقالت النيابة العامة: “نقوم بضبط ومصادرة المستندات بأنفسنا، حيث من المتوقع تحديد الضالعين في فضيحة تزوير أسعار الأسهم لشركة سي أن كي”. كما شمل التفتيش منزل السفير كيم أيضاً. وتعتبر هذه أول سابقة من نوعها حيث تخضع وزارة الخارجية للتفتيش والمصادرة من جهاز تحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية.
وترى النيابة العامة أن السفير كيم الذي عمل مستشاراً للدبلوماسية والأمن في مكتب رئيس الوزراء، تسبب في ارتفاع أسعار أسهم الشركة بعد توزيع النشرة الإعلامية الصادرة عن الوزارة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2010. وكانت النشرة تنص على أن كمية احتياطي الماس في منجم في الكاميرون الذي تقوم الشركة بالتنقيب فيه تبلغ 420 مليون قيراط، إلا انه اتضح بأن معظم مضمون النشرة غير صحيح وتم تضخيم الأرقام فيها.
وحسب ادعاء النيابة، فإن شقيق كيم الأصغر حصل على مكاسب مالية تقدر بـ20 مليون وون (17 ألف دولار) عبر بيع جزء من أسهم الشركة بعد أن ارتفعت أسعارها منذ كانون الثاني/ يناير عام 2009 بالاستفادة من المعلومات التي زوده بها كيم. وحصل سكرتيره على مكسب مالي يقدر بـ35 مليون وون عن طريق شراء وبيع أسهم الشركة منذ آب/ أغسطس عام 2010.