تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى الثلاثاء قرارا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو إجراء كان قد تم التخلي عنه عام 2013 بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
وينص القانون الجديد الذي تم اعتماده بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في “مناطق عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
يشمل القرار الوافدين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا في شباط/فبراير.
وكان جانوس لازار، وهو مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قد أعلن قبل شهر أن المهاجرين سيوضعون في مبان مؤقتة سيتم إعدادها لهذه الغاية.
وعدلت المجر في العام 2013 عن التوقيف التلقائي للمهاجرين بضغوط خصوصا من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأقر أوربان المعروف بمواقفه الاستفزازية تجاه شركائه الأوروبيين في كانون الثاني/يناير بأن إعادة تطبيق مثل هذا الإجراء المخالف للقانون الأوروبي “يتعارض مباشرة مع الاتحاد الأوروبي”.