بسّام الطيارة
لم يعلن نيكولا ساركوزي ترشيحه صراحة، ولكنه ترك الشكوك تحوم فوق رأس متابعيه، الذين غاصوا في بحور من الحيرة أمام طروحات قد تكون صالحة لمن أمامه سنتين أوأكثر لتنفيذها، وتصبح طالحة لمن ليس أمامه إلا أسابيع في الحكم.
مع ذلك،ومن دون تردد،ذهب في تفاصيل هيكلية اقتصادية حتى لو صحت فإن من سوف يقطفثمرتها هو من سوف يكون في الإليزيه بعد سنتين أو أكثر. لنتجاوز جدوى هذه الطروحات التي شرحها بالتفصيل في اليوم التالي رئيس الوزراء فرنسوا فييون،في مؤتمر صحافي ضم عدد من أعضاء مجلس الوزراء،في محاكاة لنوع من «تجاهل الزمن»، وشرح برنامج وكأن ساركوزي باق في الإليزيه لعشر سنوات مقبلة:
– لمعالجة أزمة السكن، سوف تسن قوانين تسمح بإضافة ٣٠ في المئة على المباني الحالية في السنوات الثلاث المقبلة. ويرى ساركوزي أن هذا القانون سوف يساعد قطاع البناء ويساهم بخفض أسعار العقارات والإيجارات. سؤال بسيط لم يطرحه أحد على الرئيس من أين تأتي يمكن تمويل هذه الأبنية في طالما أن المصارف متوقفة عن الإقراض.
– إنشاء مصرف صناعي: في مطلع الشهر المقبل (غداً أي قبل شهرين من الانتخابات الإئاسية) سوف تضع الحكومة أسس لمصرف صناعي يساعد المؤسسات المتوسطة الحجم، برأسمال قدره مليار يورو. وسف يحصر هذا المصرف استثماراته في الصناعة فقط من دون أي أعمال مصرفية ومضاربات، مع دعوة المستثمرين لإيداع أموالهم فيه، وسوف تدعى النقابات للمشاركة في إنشاء هذا المصرف.
– رفع نسبة المتدربين في المؤسسات الكبرى التي يتجاوز عدد العاملين فيها ٢٥٠ عامل، على هذه المؤسسات أن يكون ٥ في المئة من عمالها وموظفيها متدربين.
– رفع قيمة الضريبة المضافة من ١٩،٦ إلى ٢١،٢ في المئة. وقول ساركوزي بأنه «متأكد من أن الأسعار لن ترتفع» بسبب هذه الزيادة على ضريبة الاستهلاك، وهوما يشكك فيه كل الخبراء.
– إلغاء حصة أرباب العمل من ضريبة الضمان الاجتماعي على كافة المعاشات التي لا تتجاوز ٢،١ مرة الحد الأدنى للأجور. وإبقاء حصة الموظفين والعمال كما هي. تبرير ساركوزي هو أن هذا يشجع الشركات أرباب العمل على التوظيف.
– رفع قيمة ضريبة المشاركة في استيعاب العجز في الضمان الاجتماعي على مردود المعاملات المالية (مضاربة بورصة وتوفير) بنسبة نقطتين.
– رفع عدد ساعات العمل تحت تسمية جديدة وهي «زيادة القدرة التنافسية للصناعة الفرنسية» وهي دعوة غير مباشرة لإلغاء الحد الأقصى للعمل الاسبوع (٣٥ ساعة) وفتح مجال «إضافة ساعات عمل من دون رفع معاشات العمل» ولكن ساركوزي يحدد بكل ثقة «سوف يكون هذا الأمر طوعي وتوافقي».
– إنشاء ضريبة على المعاملات المالية والاقتصاد الريعي المالي نسبتها واحد بالألف، والمستهدفون هم المضاربين على العملات والديون السيادية وصناديق الاستثمار.
شرح فييون هذه الطروحات وحاول أن يكون مقنعاً.
هل يقتنع الشعب؟
هل يقتنع الشعب فترتفع شعبية ساركوزي لتسمح له بإعلان ترشحه في ظروف موضوعية إيجابية؟
أم تساهمهذهالطروحاتالمبنية على «حسن النية» وكأن الاقتصاد والأسواق المالية وأرباب العمل خرجوا من «جمهورية أفلاطون»، بتكبيل شعبية ساركوزي بشكل لا يسمح له بأن يكون حاضراً في الدورة الثانية. ما يفتح باب البحث عن«بديل». من هوالبديل؟