غزة ــ سناء كمال
من المتوقع أن يؤجل إجراء الانتخابات الفلسطينية في الموعد المحدد مطلع شهر أيار/ مايو المقبل، نظراً لضيق الوقت وعدم صدور مرسوم رئاسي يحدد موعدها.
وأكدت مصادر خاصة في لجنة الانتخابات لوكالة “معا” الإخبارية أنه، وحسب القانون، يجب أن يصدر مرسوم عن الرئيس يحدد موعدا لهذه الانتخابات وهو ما لم يحصل حتى اللحظة، وأن الموعد المحدد هو مجرد توافق بين الفصائل .
وأوضحت المصادر أنه في حال أصدر الرئيس الثلاثاء مرسوما بتحديد 2/5/2012 موعدا لاجراء الانتخابات فإن لجنة الانتخابات مجبرة بالالتزام بهذا الموعد.
ومن الواضح أن جاهزية لجنة الانتخابات وصلت الى بنسبة 100% في الضفة الغربية واكتمال سجلها الانتخابي بنسبة 85% من عدد السكان كما حدده الجهاز الاحصائي.
أما بالنسبة لقطاع غزة فتعتبر لجنة الانتخابات بأنه يحتاج لستة أسابيع من أجل تحديث سجل الناخبين في حال بدأ العمل فورا.
وقال مصدر من لجنة الانتخابات: “في غزة لم نحدث سجل الناخبين منذ 5 سنوات، وعليه نحتاج لستة اسابيع لاستئجار مقرات جديدة، وتجهيزها وربطها بالمقر الرئيس برام الله وتوظيف طواقم وتدريبها”. وأضاف: “العملية الفنية في غزة يمكن تجاوزها في 6 اسابيع بشرط ان نبدأ من الآن، لكن ماذا عن الفترة القانونية والمحددة بثلاثة اشهر حسب قانون الانتخابات ونظرا لعدم وجود مرسوم. لذلك اجراء الانتخابات في ايار/ مايو صعب”.
وأوضح المصدر نفسه أن لقاء إسماعيل هنية ورئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر يعتبر خطوة أولى لتمكين لجنة الانتخابات من تحديث سجل الناخبين، لكن الأهم هو أننا طلبنا من السلطة التنفيذية هناك توفير “مدارس، ومدرسين، وسجلات مدنية وسجلات وفيات”.
من جانبه، توقع أمين سر مجلس ثوري “فتح”، أمين مقبول، أن يؤجل التاريخ الذي حددته الفصائل في شهر أيار/ مايو المقبل نظرا لضيق الوقت. وأشار مقبول إلى أن إحدى أهم عقبات إجراء الانتخابات ربما يتم تجاوزها خلال لقاء الرئيس عباس وخالد مشعل في القاهرة في الثاني من الشهر المقبل. وقال: “لقاء أبو مازن ومشعل قد يفضي إلى الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ويتم الاتفاق على رئيسها، وتشكل الحكومة خلال الأيام المقبلة”.
وكانت الحكومة المقالة في غزة سمحت للجنة الانتخابات بفتح مقرها الرئيسي من أجل إعداد السجل الانتخابي في القطاع.