جدد نائب رئيس الجمهورية العراقي، طارق الهاشمي، عزمه المثول أمام محكمة “تتوافر فيها العدالة مع ضمان حمايته الشخصية”، رافضاُ في الوقت ذاته “المثول أمام أي محكمة في بغداد”.
وأكد في حوار لصحيفة “الشرق الأوسط”، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان، أنه سيقاضي نوري المالكي، رئيس مجلس الوزراء، دستورياً وقانونياً “لأنه أساء لسمعتي ولشرفي”. وعبر الهاشمي عن ندمه لدعمه المالكي مرتين لرئاسة الحكومة، موضحاً أنه دعمه “في عام 2006 عندما تم استبدال إبراهيم الجعفري بالمالكي، وتكرر المشهد ثانية عندما تم تغيير الموقف السياسي في اللحظات الأخيرة من تشكيل الحكومة الحالية”.
ورداً عن سؤال حول السيناريو الذي يتوقعه لحل هذه الأزمة، أجاب الهاشمي: “الأزمة هذه المرة من العيار الثقيل، وأنا أعني ما أقول. نوري المالكي، رئيس مجلس وزراء العراق، فجر أزمة وطنية، وهي بحاجة إلى حل سياسي جراحي عاجل. العراق في تصوري وصل إلى مفترق طرق. اليوم إما أن نكرس جهود القادة السياسيين لبناء ديموقراطية حقيقية أو يذعن الجميع لما حصل خلال السنوات الست الماضية من استقطاب لافت للنظر للسلطة من المحتمل جدا أن يقود البلد إلى الاستبداد”.