البنوك الدولية تحاول البقاء على الحياد في النزاع بين قطر وجيرانها
قال مصرفيون إن إعادة تمويل قرض مجمع بقيمة 570 مليون دولار لفاينانس بنك التركي، المملوك لبنك قطر الوطني، أظهرت الصعوبات المتزايدة التي تواجهها البنوك الدولية وهي تحاول أن تبقى على الحياد في النزاع بين قطر وجيرانها.
ومن المنتظر أن يختبر أيضا قرض لبنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، بقيمة ثلاثة مليارات دولار ويحتاج إلى إعادة تمويل قبل استحقاقه في مارس آذار 2018، السوق قريبا مع استمرار الأزمة بدون حل.
وتحاول البنوك الدولية الحفاظ على العلاقات مع طرفي النزاع الخليجي، منذ فرضت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قيودا على السفر والتجارة مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
ورغم ذلك، تواجه البنوك الدولية ضغوطا متزايدة للانحياز إلى أحد الجانبين مع اتخاذ السعودية ودولة الإمارات منحى أكثر تشددا مصعدتين من ضغوطهما.
وقال مصرفي كبير من البحرين “البنوك الدولية التي لها عمليات في دول النزاع تتوخي الحذر وتحاول إبقاء العلاقات مفتوحة مع كلا الجانبين. هذا أمر صعب في الوقت الحاضر مع قول دولة الإمارات ”إما أن تكون معنا أو ضدنا“.
وتواجه المصارف النشطة في إقراض المنطقة، ومن بينها ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، ضغوطا متنامية للانحياز إلى أحد طرفي النزاع.
فقد قام بنك ستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار لبنك قطر الوطني في منتصف سبتمبر أيلول حيث كان يستهدف المستثمرين التايوانيين.
وقال مصرفي ثان ”بنوك الإمارات لا يجن جنونها عندما ترى بنكا يدعم عميلا قطريا“
وأصبحت بعض البنوك أقل استعدادا للمشاركة بشكل علني في قروض لقطر أو قروض مرتبطة بها بناء على ذلك وتفضل الإقراض من خلف الستار.
وقال مصرفي كبير في بنك أمريكي ”لا نريد أن نقدم قروضا لقطر بشكل علني، فربما نقدم على صفقات ثنائية أو خاصة، لكن لاشيء على الملأ“.
وتواجه المصارف الدولية، التي تملك قطر حصصا فيها، ومن بينها كريدي سويس ودويتشه بنك وباركليز، ضغوطا متزايدة وهو ما قد يشكل معضلة لها.
وقال المصرفي الأمريكي ”ربما يبرز معسكران، معسكر مصرفي سعودي وإماراتي والآخر قطري. نأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد“.
يجري بيع قرض فاينانس بنك لبنوك في إطار صفقة تركية بدرجة مخاطر تركية في محاولة لتفادي المشكلة الحساسة المتفاقمة.
واشترى بنك قطر الوطني حصة قدرها 99.8 في المئة في فاينانس بنك، ومقره اسطنبول، مقابل 2.7 مليار يورو من البنك الأهلي اليوناني في ديسمبر 2015 في صفقة استكملت في يونيو حزيران 2016.
وقال مصرفي إن بنك قطر الوطني لم يضمن قرض فاينانس. ورغم أن التعرض للمخاطر ربما يمتد إلى البنك القطري نفسه، إلا أنه لا ينطوى على نفس القدر من المخاطر إذا كان قد ضمن القرض، إضافة إلى أن تسعير القرض متوافق مع قروض بنوك تركية أخرى.
وفي بيان بالبريد الإلكتروني لتومسون رويترز إل.بي.سي، قال فاينانس بنك إنه لن تكون هناك مشكلة في تمويل القرض.
ورغم أن مصرفيين يتوقعون إتمام الصفقة، إلا أن بعض البنوك ربما تجد صعوبة في دعمها خشية كيفية تفسير جيران قطر لهذا الدعم.
وقال مصرفيون إن حجم إعادة التمويل لقرض فاينانس بنك لم يحدد، وذلك لإتاحة مرونة إذا انسحبت بعض البنوك.
وستشكل إعادة تمويل قرض بنك قطر الوطني نفسه الأكبر حجما البالغ ثلاثة مليارات دولار معضلة أكبر. وهذا القرض شارك في ترتيبه باركليز وإتش.إس.بي.سي مع بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه ودويتشه بنك وإم.يو.إف.جي وستاندرد تشارترد، بينما عمل إس.إم.بي.سي بتفويض مبدئي لقيادة المرتبين ومتعهدي الاكتتاب.
وتم تسعير القرض عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور)، ومن المتوقع أن يرتفع التسعير في إعادة التمويل حيث تواجه قطر تكلفة تمويل مرتفعة ويسعى المقرضون إلى تحصيل علاوة مخاطر.
وإذا لم تستطع بعض البنوك الانضمام إلى الصفقة، فإن بنك قطر الوطني ربما يعيد تمويل جزء من القرض (ثلاثة مليارات دولار) بنفسه، أو يسعى إلى تمويل مباشر من الحكومة، أو يجمع قرضا أقل حجما من بنوك ليست مشتبكة في النزاع. وهناك حل آخر يتمثل في أن يتجه بنك قطر الوطني بهدوء إلى مقرضيه الرئيسيين ويبرم معهم صفقات ثنائية لجمع أموال يستخدمها في إعادة تمويل القرض.
وقال مصرفي رابع ”لديهم (قطر الوطني) القدرة على إعادة التمويل، سيتجهون إلى البنوك ذات الصلة ويبرمون صفقات على أساس ثنائي، أو يبرمون صفقة أصغر حجما مع بنوك لا تزال تستطيع الإقراض“.
ويناقش مصرفيون إمكانية فرض عقوبات اقتصادية تدفع البنوك إلى الانحياز إلى طرف من طرفي النزاع، رغم أن بعض صفقات الإقراض الثنائي ربما تستمر، كما حدث مع روسيا بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها في مارس آذار 2014.
