بيروت – برس نت
أثارت تسريبات حول احتمال تكليف وزير سابق رئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.
وأفادت مصادر مقربة من الحكومة رفضت الكشف عن اسمها ووسائل إعلام محلية، ليل الخميس الجمعة عن اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي (75 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة.
وفي وقت مبكر مساء الجمعة، تجمع محتجون أمام منزل الصفدي في بيروت اعتراضا على احتمال تعيينه، ووصفوه بانه “فاسد”.
وقال علي نور الدين، أمام المنزل “جئنا اليوم لنؤكد رفضنا التام لتعيين الصفدي (…) هذا الموضوع مرفوض رفضا تاما” من قبل الثوار (…) الصفدي احدهم وفاسد مثلهم”.
وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها “هل تستهزئون بنا؟”. وتظاهر العشرات ليل الخميس في بيروت وطرابلس (شمالاً) احتجاجاً على تسميته.
في طرابلس، قال جمال بدوي (60 عاماً) “يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع”.
واعتبر الأستاذ الجامعي سامر أنوس (47 عاماً) أن الصفدي “جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة، وله مشاركة مباشرة في الفساد والاعتداء على الأملاك البحرية”، مضيفاً “الصفدي لا يلبي طموحات الانتفاضة الشعبية في لبنان”.
ويرئس الصفدي مجلس إدارة شركة شريكة في إنماء واجهة بيروت البحرية التي يرى المحتجون أنها جزء من الاعتداء على الأملاك البحرية العامة، إذ تنتشر على طول الشاطئ اللبناني مشاريع سياحية ومنتجعات عدد كبير منها يملكه سياسيون. وتقفل هذه المشاريع باب الوصول الى البحر أمام عامة اللبنانيين.
والصفدي بين أكبر الأثرياء في لبنان، ويتحدر من طرابلس مدينة يعاني 26 في المئة من سكانها من فقر مدقع، شغل سابقاً حقائب وزارية عدة أبرزها المالية (2011-2014) والاقتصاد (2009-2011).
ومنذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدع عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة.
وكان عون اقترح تشكيل حكومة “تكنو-سياسية”، بينما يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين مستقلة بعيداً عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين.
وبدأ الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر على خلفية مطالب معيشية، وبدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية من دون استثناء.
وأعاد متظاهرون الجمعة قطع الطرق في بعض المناطق، واعتصم العشرات أمام أحد مخافر بيروت احتجاجاً على توقيف ناشطين إثنين قبل أن يتم إطلاق سراحهما.
وكانت القوى الأمنية أوقفت خلال الأيام الماضية متظاهرين عدة قبل أن تعود وتطلق سراحهم، وقد بدا على إثنين منهم على الأقل أثار ضرب.
ومساء، صدر بيان للجيش اكد ان “بعض المحتجين عمد الى التعرض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم لدى قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية”.
وتابع ان ذلك “أدى إلى إصابة عدد من العسكريين برضوض وجروح مختلفة الأمر الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذين بلغ عددهم 20 شخصاً وأحيلوا على التحقيق”.
واكد بيان الجيش “إخلاء سبيل 9 منهم، والابقاء على 7 أشخاص رهن التحقيق وأحيل 4 منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى”.
ونفذت مستشفيات عدة الجمعة إضراباً جزئياً ليوم واحد فقط لم تستقبل خلاله سوى الحالات الطارئة تنفيذاً لإجراء تحذيري اتخذته للضغط من أجل تسهيل حصولها على بالدولار الأميركي لشراء مستلزمات طبية، في وقت تمرّ البلاد بأزمة سيولة خانقة.
ولا تزال المصارف مغلقة في كافة المناطق اللبنانية.
وبعد إغلاق أسبوعين على وقع الاحتجاجات التي لم تسلم منها، عادت المصارف لتفتح أبوابها بداية الشهر الحالي لكن لأسبوع واحد فقط فرضت خلاله إجراءات أكثر تشدداً على بيع الدولار، ثم أغلقت بحجة عطلة رسمية ثم إضراب لنقابة موظفيها اعتراضاً على إشكالات مع مواطنين راغبين بالحصول على مبالغ من ودائعهم.
ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، كما تفرض المصارف رسماً إضافياً على عمليات سحب الدولار المحدودة جداً مباشرة منها.
والخميس، خفضت وكالة التصنيف الدولية (ستاندرد آند بورز)، تصنيف ثلاثة بنوك محلية من “بي-” إلى “سي سي سي” مع “نظرة سلبية”.
وقبل عشرة أيام، خفضت وكالة موديز التصنيف السيادي للبنان من “سي ا ا 1″ إلى سي ا ا 2” ، وهو مستوى يرتبط باحتمال كبير باعادة جدولة الديون.
