بقلم: حنان غرينوود
المعركة لمنع تهريب السلاح الفتاك من الأردن تصعد درجة. بعد القبض على نحو 200 قطعة سلاح في نصف السنة الأخيرة، ومع تشخيص محاولات محددة لتهريب أسلحة محطمة للتعادل إلى داخل الضفة، تضاعف شرطة “شاي” الجهود بما في ذلك تشكيل وحدة خاصة جديدة.
“كل قطعة سلاح تدور هنا من شأنها في نهاية الأمر أن تجد طريقها إلى العمليات المضادة”، هكذا يحذر العقيد نيسوا غواتا قائد منطقة يهودا.
المعطيات التي تكشف النقاب عنها محافل رفيعة المستوى في لواء يهودا في شرطة “شاي”، المسؤول عن وضع اليد على الأسلحة، تجسد شدة التهديد: في 2023 وضعت اليد على 381 قطعة سلاح في “منطقة يهودا”، وهو المعطى الأعلى بين كل الألوية في شرطة إسرائيل. 153 منها هرب عبر الحدود مع الأردن وأحبطتها في 16 محاولة تهريب قوات الأمن. في النصف الأول من العام 2024 وضعت اليد على 179 قطعة سلاح. ومع كتابة هذا التقرير وضعت اليد على رشاشين إضافيين في منطقة الخليل.
“نحن نرى العبوات تتفجر كل مرة في جنين وفي طولكرم”، يقول الرائد ينيف أوحنا، قائد وحدة مكافحة الجريمة في منطقة يهودا، المسؤولة عن وضع اليد على الأسلحة غير القانونية في المناطق. “هذه الأسلحة لا تأتي من الفراغ. هي تأتي من التهريبات عبر الحدود مع الأردن. كما توجد محاولات لتهريب أسلحة محطمة للتعادل. في 2023 وحدها وضعت اليد على 12 عبوة ناسفة كانت مخصصة لأهداف “الإرهاب” وفقا للمباحث في الشرطة“.
الأسواق المركزية للسلاح الذي يتدفق هي منظمات الجريمة الفلسطينية، البيع لمنظمات الجريمة الإسرائيلية، الدفاع عن النفس، وبالطبع – العمليات المضادة.
التحدي الذي تقف أمامه الشرطة عظيم. “ضمن أمور أخرى لأن الحديث لا يدور فقط عن محاولة منظمات الإرهاب وإيران إدخال الأسلحة إلى إسرائيل بل وأيضا لأن هذه صفقة مجدية للتجار في المناطق. من خلف التهريبات يقف حافز اقتصادي هائل.
“السلاح هو مصلحة تجارية مجزية للغاية. توجد هنا مبالغ مالية طائلة. لهذا السبب ليس سهلا هزيمة هذه الظاهرة”، يشرح أوحنا الدينامية. “مسدس يشترى في الأردن بكلفة 5 آلاف شيكل يباع في إسرائيل بـ 35 ألف شيكل. بندقية أم 16 ثمنها 17 ألف شيكل في الأردن، يصل ثمنها إلى 80 ألف شيكل هناك”. بندقية كلاشينكوف تكلف في الأردن 13 ألف شيكل وتباع في البلاد بـ 50 ألف شيكل. والسبب في تفاوت السعر بين البندقية الأميركية والكلاشينكوف هو النقص في الرصاص.
التركيز على التجار
لهذا السبب يضعون في الشرطة تشديدا خاصا على القبض على تجار السلاح. في كل قرية أو مدينة يوجد أناس كل حياتهم تدور حول بيع السلاح. “نحن نحاول ليس فقط القبض على الأسلحة نفسها بل أيضا تحييد مصدر القوة والأجهزة التي تدفقها”، يقول غواتا. “توجد لنا مئات لوائح الاتهام وعشرات الاعتقالات الإدارية للتجار، الوجهاء المسؤولين ورؤساء هذه الخلايا“.
المشكلة المركزية والاهم هي تهريب السلاح من حدود الأردن السائبة إلى داخل إسرائيل. “رغم كل جهودنا المركزية، نحن نعرف أننا لا ننجح في أن نضع يدنا إلا على حفنة من جبل التهريب الكبير”، يعترف أوحنا.
لأجل التصدي للتهديد المتزايد قررت الشرطة تشكيل وحدة مباحث وعمليات جديدة، تكشف “اسرائيل اليوم” النقاب عنها لأول مرة وستخصص حصريا لأجل إحباط والقضاء على التهريب عبر حدود الأردن. وستنضم هذه الوحدة إلى وحدة مكافحة الجريمة “التي وصلت إلى إنجازات مذهلة”، كما يصف غواتا ذلك وستعمل مثلما تعمل وحدة “مغين” في الجنوب و”يغيل” في الشمال لمنع التهريب.
حرب مشتركة
في الشرطة، مصممون على منع ظاهرة تهريب السلاح وتسريب السلاح إلى الضفة. “هذه الحرب هي حرب مشتركة مع الجيش الإسرائيلي، (الشاباك) والأجهزة الأخرى”، يشدد غواتا. “يوجد لنا فهم أن تهريبات السلاح هي الأخطر على الأمن“.
أوحنا: “هذه معركة نحن ملزمون بالانتصار فيها. كل قطعة سلاح تنجح في اجتياز الحدود من شأنها أن تكون غدا في انتفاضة جديدة أو في عملية فتاكة. نحن في الميدان ونرى مدى الخطر. هذه حرب حياة وموت ولا يمكننا أن نخسر فيها“.