قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لورا دوبوي لاسيري، اليوم الاثنين إن إيران اعترضت على إجراء المجلس مناقشة طارئة للعنف والقمع في سوريا طلبتها دول عربية وغربية.
واستهلت قطر افتتاح الدورة السنوية للمجلس والتي تستغرق أربعة أسابيع بطلب إجراء مناقشة طارئة حول سوريا الثلاثاء في طلب أيدته أغلب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وكذلك الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وسيكون قرار يجيزه مجلس حقوق الإنسان إضافة للضغط المعنوي على سوريا، لكن لن يكون له أثر عملي على الوضع هناك. ووصل مجلس الامن الدولي إلى طريق مسدود في الشأن السوري عندما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضد قرار يدين القمع العنيف الذي تمارسه الحكومة ضد المدنيين.
وتبحث دول عربية وغربية عن إدانة جديدة للقمع العنيف للقوات السورية للاحتجاجات التي بدأت قبل نحو عام.
وقالت دوبوي لاسيري إن إيران التي تتخذ وضع المراقب لكنها ليست عضوا في المجلس المؤلف من 47 دولة قدمت “اعتراضا رسميا” لإجراء مناقشة عاجلة حول سوريا.
وفي كلمة للمندوب الروسي قال إن الوضع في سوريا لم يتغير منذ أن عقد المجلس جلسة طارئة حول القضية في أوائل ديسمبر/ كانون الأول وهي ثالث جلسة من نوعها. وطلب مبعوث روسيا المزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار في وقت لاحق الاثنين.
وقالت دوبوي لاسيري “نتمنى إجراء هذه المناقشة الطارئة حتى يتسنى لنا أيضا ان نبعث برسالة قوية وجماعية من المجتمع الدولي لإدانة العنف والقمع بالقوة للمعارضة وللسكان المدنيين بصفة عامة”.
وأضافت “الوضع الإنساني حرج ونتمنى ورود رد إيجابي من السلطات السورية حتى تتسنى مساعدة كل الأشخاص المتضررين”.
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق الاثنين خلال جلسة يحضرها نحو 90 وزيرا هذا الأسبوع.
ولم تلتزم نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالكلمة التي أعدتها في مستهل الجلسة لتدعم هذه الخطوة العربية الغربية وقالت “أرحب باعتزام إجراء مناقشة عاجلة لوضع حقوق الإنسان في سوريا.”
وقال محققون مستقلون لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي إن القوات السورية “قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزل وقصفت المناطق السكنية وعذبت المحتجين المصابين في المستشفيات بأوامر من أعلى المستويات من مسؤولي الجيش والحكومة”.