طالب المدعي العام بالعاصمة الأردنية عمّان من مجلس النواب البدء بإجراءات التحقيق مع رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وثمانية من الوزراء السابقين بعد أن أنهى التحقيق في ملف كازينو البحر الميت.
وكان المدعي العام قد استمع لشهادات عشرات المسؤولين والموظفين السابقين، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.
ويأتي الطلب من مجلس النواب لأنه برّأ نهاية تموز/يوليو الماضي البخيت من الاتهام في هذه القضية وقرر توجيه الاتهام إلى وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس.
وكان قضية الكازينو قد أثارت الرأي العام الأردني وحركت الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد في الأردن في سياق الربيع العربي والثورات العربية.
وكانت حكومته بخيت قد وقعت عام ٢٠٠٧ اتفاقية مع مستثمر بريطاني تقضي بإقامة كازينوهات في منطقتي البحر الميت وجسر الشيخ حسين على الحدود مع فلسطين المحتلة، في ذلك الوقت على دفع الحكومة شرطاً جزائيا مقداره ١،٤ مليار دولار في حال تراجعها عن الاتفاقية.
ورغم إعلان كافة الحكومات المتعاقبة أنها وقعت تسويات مع المستثمر لإنهاء الاتفاقية، يقول نواب وقانونيون إنها لا تزال حتى اليوم سارية المفعول من الناحية القانونية.