دعت الحملات الدعائية لانتخابات”مجلس الشورى العماني، التي تبدأ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، الى تجنّب المال الانتخابي وتحاشي شراء الأصوات. وقد تضمن بعض الإعلانات الانتخابية بالصحف المحلية عبارات مثل “لا لشراء أصواتنا فصوت كل واحد منا يشكل حجر الزاوية لبناء المجلس”، و”لن نقايض حقوقنا وحقوق أجيالنا بمنافع وقتية تنتهي بوصول المرشح تحت قبة المجلس”، و”صوتك أمانة امنحه لمن يستحقه”، و”لا نشتري الذمم ولكن نشحذ الهمم”، وغيرها من العبارات التي تعبر عن نية العمانيين خوض انتخابات نزيهة.
وفي ندوة تحت عنوان “الانتخابات والديموقراطية في السلطنة”، نظمتها المرشحة عن ولاية بوشر بمسقط، عزيزة الحبسية، أوضح الكاتب والباحث الدكتور محمد بن سعيد الحجري أن العملية الانتخابية لا تزال تفتقد لما سماه “وسائل المفاضلة بين المرشحين من أجل اختيار الأكفأ، وهي وسائل المناظرات والخطابات الجماهيرية، وإن مورست على نطاق ضيق”. وأضاف أن الافتقاد لأدوات المفاضلة أدى الى “التعويل على الوسائل التقليدية القديمة القائمة على المعرفة الشخصية والقرابة، واستحضار الرابطة القبلية والعشائرية، في مجتمع لا تزال القبيلة فيه هي المؤسسة الاجتماعية الأرسخ”، مؤكداً أن جميع أفراد ومؤسسات المجتمع مسؤولون عن مواجهة الظواهر المخالفة بحزم، لأن استمرار ظهورها سيوجد تقاليد انتخابية غير صحية.
وأكدت المرشحة عزيزة الحبسية في حديث صحافي على أهمية تجنب شراء الأصوات لخطورته، ووصفته بأنه “مؤشر لحالات قصور بالوعي والثقافة”، معتبرة أن ظاهرة شراء الأصوات “تدل على وجود حاجة إلى رعاية اجتماعية واقتصادية وثقافية أفضل، حتى يتطور الوعي الانتخابي والبرلماني، وبالتالي ينغلق الطريق أمام الممارسات الخاطئة التي لن تؤدي في النهاية إلى اقتراع صحيح يخدم الصالح العام”.
ويتوقع المراقبون أن تشهد انتخابات الدورة الحالية للمجلس إقبالاً كبيراً من الناخبين معوّلين على الدور الجديد الذي قد يلعبه المجلس بعد منحه صلاحيات تشريعية ورقابية لم يكن يتمتع بها سابقاً، بعدما تجاوز عدد المرشحين 1300 مرشح، وهو ضعف مرشحي الدورة السابقة.