سوريا: المعارضة ترفض البيان الأممي وتنشئ مجلساً عسكرياً في دمشق
اعتبرت المعارضة السورية ان البيان الرئاسي الصادر الاربعاء عن مجلس الامن يشكل فرصة اضافية للنظام لقمع الاحتجاجات، في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية للقوات النظامية في مناطق عدة من البلاد.
يأتي ذلك فيما اعلن منشقون عن القوات النظامية تشكيل مجلس عسكري في دمشق وريفها.
وقال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار الخميس ان البيان الرئاسي لمجلس الامن حول سوريا الذي صدر عن مجلس الامن “في ظل استمرار عمليات القتل التي تقوم بها قوات بشار الاسد، يعطيه فرصة اضافية للاستمرار في سياسة القمع في محاولة لانهاء ثورة الشعب السوري”.
ورأى نشار ان المطلوب من مجلس الامن “قرارات رادعة وحاسمة للنظام يكون جوهرها وقف عمليات القتل المستمر التي ترتكبها قوات الاسد، والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري”. وقال “نعتقد انه على بشار ان يتنحي ليفتح الباب امام حلول سياسية تجنب سوريا كارثة الحرب الاهلية التي بدأت تلوح في الافق”.
واضاف “ان سياسة القتل التي يتبعها النظام تؤدي الى تسلح الشعب للدفاع عن نفسه وهو حق مشروع، ولكن هذا سوف يؤدي الى عسكرة الثورة وربما اسلمتها”. واوضح قائلا “القوى المدنية والتي تبحث عن العدالة والمساواة وقيم التسامح واحترام الاختلاف سوف لن تكون ميالة الى حمل السلاح” بقدر ما ستكون ميالة اليه “المكونات التي قد تلجأ الى السلاح تحت خطاب ايديولوجي أخشى ان يكون ذا لون واحد”.
دولياً، اشادت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاربعاء بالبيان، وحضت الرئيس السوري بشار الاسد على تطبيق خطة كوفي انان والا فانه سيواجه “المزيد من الضغوط”.
كما اشادت الصين بالبيان ووصفته بانه خطوة ايجابية باتجاه التوصل الى تسوية سياسية للازمة في سوريا ودعت دمشق الى “وقف العنف فورا”.
وناشد كوفي انان الموفد الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية الاربعاء دمشق “الرد ايجابا” على دعوة مجلس الامن الدولي للسلطات السورية الى تطبيق خطة الست نقاط التي طرحها لحل الازمة.
وانتقدت كندا بعنف الدول التي تدعم النظام السوري بدون ذكرها بالاسماء، مؤكدة انها تتحمل جزءا من المسؤولية في سقوط القتلى والدمار و”التاريخ سيتكفل بالحكم عليهم”.
في هذا الوقت، قتل 26 شخصا في اعمال عنف متفرقة في البلاد، من بينهم عشرة قضوا اثر استهداف حافلة كانوا على متنها قرب مدينة سرمين ادلب (شمال غرب) التي تتعرض لقصف القوات النظامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع فرانس برس ان “الحافلة كان على متنها 13 شخصا قتل منهم تسعة اشخاص من عائلتين اضافة الى السائق”.
وقتل شخصان وجرح عشرات المدنيين اثر اطلاق النار من رشاشات ثقيلة وسقوط قذائف على بلدة سرمين من قبل القوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام البلدة.
وافادت لجان التنسيق المحلية بتعرض المدينة احياء البلدة لقصف متواصل، مشيرة الى اقتحام القوات النظامية “الحارة الشمالية حيث قام جنوده بإحراق وتحطيم الممتلكات”.
وفي درعا (جنوب)، قتل جندي من الجيش النظامي السوري واصيب اربعة اخرون بجروح اثر اطلاق مجموعة مسلحة منشقة النار على سيارة كانت تقلهم قرب قرية صيدا. وفي محافظة حماة (وسط)، اصيب مواطنون بجروح جراء اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومجموعات مسلحة منشقة في محيط حي الاربعين بمدينة حماة. وفي حمص (وسط)، قتل ثلاثة مدنيين برصاص القوات النظامية في مدينة القصير. وقتل اربعة جنود نظاميين في عملية نفذها منشقون على حاجر عسكري.
وفي محافظة دير الزور (شرق) تنفذ القوات النظامية السورية حملة مداهمات واعتقالات في مدينة القورية بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية، واسفرت الحملة عن اعتقال عشرة مواطنين بينهم اربعة من عائلة واحدة، بحسب المرصد.
وفي محافظة اللاذقية (غرب)، قتل خمسة جنود نظاميين في جبل الاكراد حيث تدور اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومنشقين عنها.
واقتحمت قوات عسكرية امنية كبيرة قرية كباني بجبل الاكراد بحثا عن مطلوبين للسلطات مطلقة قذائف الهاون في الاحراش المجاورة للقرية.
ومع تصاعد العمليات العسكرية للمنشقين في دمشق وتزايد حركة الانشقاق في الريف، اعلن عسكريون سوريون منشقون الخميس تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها لتنظيم تحركات المنشقين عن القوات النظامية في هذه المنطقة.
وتلا العقيد المنشق خالد محمد الحمود بيانا اعلن فيه “تشكيل المجلس العسكري في دمشق وريفها ليكون هذا المجلس الراعي لشؤون واعمال كتائب الجيش السوري الحر في هذه المنطقة”، بحسب ما اظهر تسجيل بث على الانترنت الخميس.
وقال المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق احمد الخطيب في اتصال مع فرانس برس ان المجلس العسكري سيأخذ على عاتقه “تنظيم المقاتلين وتشكيل المجموعات العسكرية بناء على الخبرة العسكرية التي يتمتع بها الضباط المنشقون”.