قالت الولايات المتحدة يوم الخميس انها أعدت مسودة قرار لمجلس الامن الدولي تهدف لجعل طلب الاتحاد الافريقي من السودان وجنوب السودان وقف الاشتباكات الحدودية واستئناف المفاوضات وحل نزاعاتهما الكثيرة طلبا ملزما من الناحية القانونية.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس للصحفيين ان مجلس الامن سيبدأ مناقشة مسودة القرار في وقت لاحق يوم الخميس وان المحادثات بين الاعضاء سوف تستغرق على الارجح بضعة ايام قبل طرحه للتصويت.
ودعا مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي يوم الثلاثاء الجانبين الى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب “غير المشروط” للقوات من المناطق المتنازع عليها وحذر من انه سيصدر قرارات ملزمة اذا فشل الجانبان في التوصل الى اتفاقات بشأن النزاعات بينهما خلال ثلاثة اشهر.
وقالت رايس التي ترأس مجلس الامن الذي يضم 15 دولة خلال شهر ابريل نيسان للصحفيين “الهدف من المسودة هو توفير دعم سريع وقوي لقرارات الاتحاد الافريقي بالشكل الذي طلبه الاتحاد الافريقي.”
وطلب الاتحاد الافريقي دعم مجلس الامن لخطته بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. واذا أصدر مجلس الامن قرارا بموجب هذا البند فسيكون ملزما من الناحية القانونية لكل من السودان وجنوب السودان.
وقالت رايس “كان هناك اعضاء اما يحتاجون مزيدا من الوقت للحصول على توجيهات من عواصمهم او يشككون في الحكمة من الذهاب مباشرة لاصدار قرار … هذا الامر عاجل للغاية.”
ويسمح البند السابع من ميثاق الامم المتحدة لمجلس الامن باجازة اجراءات تتراوح بين العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والتدخل العسكري لتنفيذ قراراته. وتنشر الامم المتحدة الالاف من قوات حفظ السلام في البلدين.
وادت الاشتباكات على طول الحدود التي لم يتم ترسيمها بشكل دقيق بين البلدين الى معارك بشأن حقل هجليج النفطي بعد ان استولت عليه هذا الشهر قوات من جنوب السودان الذي اعلن استقلاله عن السودان العام الماضي.
وناقش مجلس الامن الاسبوع الماضي امكانية فرض عقوبات على السودان وجنوب السودان اذا لم يتوقف العنف.
وقال رئيس جنوب السودان سلفا كير ان القتال هذا الاسبوع بعد اعلان جنوب السودان سحب قواته من هجليج يرقى الى حد اعلان حرب من جانب السودان.
والثقة غائبة بين الجارتين اللتين تدور بينهما نزاعات بشأن الحدود ومقدار الرسوم التي يجب ان يدفعها جنوب السودان الذي لا يطل على سواحل بحرية مقابل مرور صادراته النفطية عبر اراضي السودان فضلا عن تقاسم الدين الوطني الى جانب قضايا أخرى