نيويورك – «أخبار بووم برس- نت»
أفاد مصدر في الأمم المتحدة شرط كتم هويته إن نقاط عديدة ما زالت خلافية بين الهيئة الدولية والحكومة السورية بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة المعروفة بـ«أنسميس». وأن أهم هذه النقاط الخلافية إصرار الحكومة السورية على تولي مهمة نقل البعثة فوق الأراضي السورية، وهو ما وصفه بـ«قدرات البعثة على حرية التنقل جواً». ورغم تحفظ المسؤولين العسكريين فإن مبدأ قبول الأمم المتحدة بذلك بات شبه متفق عليه بهدف تسريع نشر المراقبين. وتوقع أن يتم نشر حوالي مئة مراقب بحلول يوم الاثنين المقبل في ٣٠ نيسان/أبريل، كما أشار إلى أن السلطات السورية «وافقت على تعيين الجنرال روبرت مود النروجي قائداً للبعثة».
النقطة الخلافية الثانية هي إصرار الحكومة السورية على استبعاد بعض الجنسيات من المشاركة في البعثة. وشرح المصدر بأن «المستبعدين ينتمون إلى السعودية وقطر» إضافة إلى «كل دولة تعلن صراحة دعم المعارضة بالسلاح والمال» ولا يشمل هذا الاستبعاد كل دول «أصدقاء سوريا» فهي تقبل مثلاً دول مثل الأردن أو مصر.
النقطة الخلافية الثالثة رفض الحكومة السورية أي علاقة مع نائب كوفي عنان ناصر القدوة «من دون إعطاء أي تبرير».
وكشف المصدر أن الحكومة السورية أرسلت إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة بأسماء ٢٩ موقوفاً اعتبرتهم «إرهابيين وينتمون إلى تنظيم القاعدة»، بينهم من يحمل الجنسية التونسية والليبية أو اللبنانية. وقالت إنهم شاركوا في أعمال القتل والإرهاب وهرّبوا سلاح إلى داخل الأراضي السورية. وأضاف المصدر بأن الحكومة السورية «وعدت» بالمزيد من التفاصيل حول «أعمال القاعدة في سوريا وحول مصادر تمويلها وطرف دعمها من الخارج».