أغلق الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء التحقيق في حادث القصف الذي تعرض له منزل في غزة عام 2009 وقتل فيه 21 من افراد اسرة فلسطينية واحدة قائلا انه لا يمثل جريمة حرب وانه لم يتم استهداف المدنيين عمدا.
وقع الحادث خلال الحرب التي شنتها اسرائيل على حركة المقاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة على مدى ثلاثة اسابيع بدأت في اواخر عام 2008.
وقال شهود عيان انذاك انه في الرابع من يناير كانون الثاني 2009 أمر الجنود الاسرائيليون زهاء 100 مدني في حي الزيتون بدخول المنزل والبقاء فيه اخلاء للطريق لكن المنزل اصيب في اليوم التالي بقذائف اسرائيلية وانهار الامر الذي ادى الى مقتل افراد من عائلة السموني.
وفي خبر عن قرار عدم اتخاذ اي اجراء قانوني بثه تلفزيون القناة العاشرة الاسرائيلي يوم الثلاثاء وصف التلفزيون قصف المنزل بانه “أخطر حادث مؤسف خلال العمليات” في حرب غزة.
وقال الجيش في بيان انه بعد اجراء تحقيق في حادث القصف ومزاعم ارتكاب جرائم حرب وجد المحامي العام العسكري “ان الاتهامات لا أساس لها”.
ومضى قائلا “ووجد المحامي العام العسكري ايضا ان الجنود والصباط الضالعين في الحادث لم يتصرف أحد منهم بطريقة تتسم بالاهمال” لكنه اضاف انه يجري تغييرات “لضمان الا تقع مثل هذه الاحداث ثانية”.
وبدأت اسرائيل الحملة العسكرية على غزة في اواخر عام 2008 قائلة انها تهدف الى وضع حد لاطلاق الصواريخ الفلسطينية عبر الحدود على بلدات جنوب اسرائيل. ودار جانب كبير من القتال في مناطق كثيفة السكان في القطاع. وقتل ما يزيد على 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا.
وكان تقرير اعده في عام 2009 الحقوقي ريتشارد غولدستون بتكليف من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد خلص الى ان الجانبين اسرائيل وحماس ارتكبا جرائم حرب.
ورفضت اسرائيل التعاون مع غولدستون في تحقيقاته وانتقدت النتائج التي خلص اليها بشدة قائلة انها تتسم بالتحيز.
وقالت جماعة بتسيلم الاسرائيلية -وهي احدى منظمات حقوق الانسان التي قدمت الشكوى- ان الرد الذي تلقته من الجيش خلا من اي عرض تفصيلي لنتائج التحقيق في القصف ولم يذكر أسباب قرار اغلاق الملف.
وقالت يائيل ستاين رئيسة البحوث في بتسيلم في بيان “من غير المقبول عدم تحميل احد المسؤولية عن عمل قام به الجيش وادى الى مقتل 21 مدنيا غير ضالعين في القتال داخل المبنى الذي دخلوه بأوامر من الجنود حتى لو كان هذا تم عن غير قصد