تأجلت محاكمة نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي المتهم بإدارة فرق اغتيالات اليوم الخميس بعد أن قال محامو الدفاع إنها يجب أن تجرى امام محكمة خاصة.
وفر السياسي السني من بغداد في ديسمبر كانون الأول حين أصدرت الحكومة التي يقودها الشيعة أمرا باعتقاله. وينفي الهاشمي كل الاتهامات ويقول إن دوافعها سياسية.
والهاشمي موجود حاليا في اسطنبول ويرفض المثول للمحاكمة في بغداد قائلا إن رئيس الوزراء نوري المالكي يتحكم في المحاكم.
كما تم توجيه الاتهام لاحمد احمد قحطان زوج ابنة الهاشمي و73 من حراسه. ولم يمثل أي من المتهمين أمام المحكمة.
وشاب التوتر الائتلاف العراقي المكون من الشيعة والسنة والأكراد منذ وجهت الحكومة اتهامات للهاشمي وحاولت الإطاحة بزعيم سني آخر هو نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بعيد انسحاب القوات الأمريكية من العراق في ديسمبر كانون الأول.
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إن المحاكمة تأجلت الى العاشر من مايو ايار لوجود ملف اعتراضات محامي الهاشمي على مكان المحاكمة في محكمة أخرى.
وقال مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع للصحفيين إنه يجب أن تكون هناك محكمة خاصة لمن يشغلون مناصب مهمة مثل رئيس الوزراء والرئيس ورئيس البرلمان.
وأضاف أن فريق الدفاع طلب من المحكمة الاتحادية إبداء رأيها وقدم ايضا شكاوى لمحكمة النقض.
وقال البيرقدار في تصريح صحفي سابق ان المحاكمة ستركز في باديء الامر على ثلاثة اتهامات وتتعلق “باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.”
واتهم الهاشمي وحراسه أيضا يوم الاثنين بقتل ستة قضاة. وتحقق النيابة في 300 اتهام محتمل ضد المجموعة.
وتزامنت الجلسة التي حضرها ممثلون للأمم المتحدة وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان مع عدة تفجيرات وهجمات بالرصاص في مناطق من بغداد قتل خلالها جندي وأصيب عدة اشخاص بجروح.