قال جيشا السودان وجنوب السودان اللذان خاضا اشتباكات لاسابيع على طول حدودهما المتنازع عليها اليوم الخميس إن الحدود هادئة بعد أن وافقا على خطة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار التي تحظى بدعم الأمم المتحدة.
وأثارت الأزمة بين خصمي الحرب الأهلية السابقين مخاوف من العودة إلى حرب شاملة مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى إصدار إنذار للطرفين لوقف القتال مع تهديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات إذا لم يمتثلا.
وقال الصوارمي خالد المتحدث باسم الجيش السوداني اليوم الخميس إنه لا توجد عمليات عسكرية على الحدود وهناك أجواء من الحذر والترقب. واضاف إن الوضع كان هادئا خلال اليومين الماضيين وأوضح أن الجيش السوداني لم يعلن عن هدنة رسمية لكن الجبهات هادئة.
وقال فيليب أقوير متحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان- جيش جنوب السودان- أيضا إن الحدود التي اندلعت على طولها اشتباكات بين المتمردين المدعومين من الخرطوم ومن جوبا هادئة. وتابع قائلا “الوضع على الحدود هادئ في الثماني والأربعين ساعة الماضية.”
وبعد عدة جولات من المحادثات الفاشلة لحل المنازعات على صادرات النفط وترسيم الحدود والمواطنة تصاعدت التوترات خلال الشهر المنصرم إلى قتال على طول الحدود غير المرسمة بدقة والتي يبلغ طولها 1800 كيلومتر.
وقال جنوب السودان إنه قبل خارطة الطريق المؤلفة من سبع نقاط التي اقترحها الاتحاد الأفريقي والتي دعت إلى وقف جميع العمليات الحربية بينما قال السودان إنه يوافق على الخطة من حيث المبدأ.
وقال السودان إنه يثق في بعثة الاتحاد الأفريقي وإنه ملتزم بالتعاون معها.
وقالت وزارة الخارجية إن الخرطوم ملتزمة بسلام طويل الأمد مع جنوب السودان وتتطلع إلى تعاون جوبا مع قرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولية.
وتنفي كل من الدولتين اتهامات دعم قوات المتمردين لدى الطرف الآخر.
ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الأربعاء على قرار يهدد الخرطوم وجوبا بعقوبات إذا لم يضعا حدا للصراع المتصاعد بينهما ويستأنفا المفاوضات بشأن نزاعاتهما في غضون أسبوعين مؤيدا مهلة الثامن من مايو أيار التي اعلنها الاتحاد الافريقي.
وتطالب خطة الاتحاد الأفريقي السودان وجنوب السودان بسحب قواتهما من المناطق المتنازع عليها واستئناف المحادثات بهدف حل جميع الخلافات المعلقة.
ولا يستطيع أي منهما تحمل حرب ممتدة شاملة لكن انعدام الثقة عميق بينهما لاسيما بعد أن نال الجنوب استقلاله في يوليو تموز العام الماضي بموجب اتفاقية سلام أبرمت في عام 2005 أنهت حربا أهلية استمرت 20 عاما.
وأحال الانفصال عشرات آلاف الجنوبيين الموجودين في الشمال إلى أجانب في السودان. ومنحتهم حكومة السودان في البداية مهلة حتى الثامن من أبريل نيسان لتوفيق أوضاعهم أو مغادرة البلاد.
وأصدرت الحكومة السودانية مهلة حتى الخامس من مايو أيار لما يصل إلى 12 ألفا من السودانيين الجنوبيين عالقين في ميناء كوستي آملين في أن ينقلوا بصنادل نيلية. ولكن الخرطوم أوقفت آنذاك النقل النهري لأنها قالت إن جنوب السودان يستخدم النقل النهري لنقل اسلحة للمتمردين.
وأثارت مهلة الخامس من مايو غضب الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية. ومددت الحكومة السودانية في وقت متأخر أمس الأربعاء المهلة لمغادرة السودانيين الجنوبيين حتى 20 مايو.