حثّت منظمة العفو الدولية الحكومة الكويتية على إطلاق سراح 13 ناشطاً وصحافياً قالت إن قواتها الأمنية إعتقلتهم خلال إحتجاج سلمي لأقلية البدون عديمي الجنسية، ما لم توجّه إليهم إتهامات جنائية معترف بها.
وقالت المنظمة إن عبد الحكيم الفضلي الناشط في مجال حقوق البدون، الذي يُحاكم حالياً لمشاركته في مظاهرات البدون، كان بين المعتقلين الذين تم تقديم بعضهم إلى مكاتب المدعي العام لتأكيد إلقاء القبض عليهم.
وأضافت أن قوات الأمن الكويتية، بما في ذلك عناصر ملثّمة من الشرطة، تردّد بأنها استخدمت الهراوات والعربات المدرّعة لتفريق نحو 200 شخص من البدون نظموا مظاهرة للمطالبة بحقوق المواطنة يوم الثلاثاء الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن ما يتراوح بين 90 و180 ألف شخص من البدون محرومون من المواطنة رغم أنهم ينتمون إلى عائلات تقيم في الكويت منذ عقود من الزمان.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “هذه الإحتجاجات تسلط الضوء على الحاجة الملحة بالنسبة للسلطات الكويتية لتضميد جرح التمييز ضد مجتمع البدون، وتكثيف جهودها الرامية إلى إيجاد حل لأوضاعهم وإنهاء التمييز غير القانوني ضدهم، بدلاًً من إعتقال المتظاهرين السلميين منهم”.
وأضاف لوثر “يتعين على السلطات الكويتية إقامة برنامج يعالج بجدية مشكلة التمييز ضد البدون، وذلك تماشياً مع إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.