كشفت صحيفة “ديلي مايل” الخميس أن خططاً اعتمدتها الحكومة الائتلافية البريطانية لتخزين تفاصيل البريد الإلكتروني والفايسبوك والرسائل النصية واستخدام الإنترنت لكل شخص ستتحول إلى قانون، على الرغم من اعتراض الجماعات المدافعة عن الخصوصية في المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية واجهت عاصفة من الإحتجاجات الشهر الماضي بعد إماطة اللثام عن مطالبتها شركات الهاتف والإنترنت بتخزين تفاصيل زيارات الإنترنت واستخدام سكايب وحتى الألعاب.
واضافت أن وزارة الداخلية البريطانية تمضي قدماً الآن باعتماد تشريع يجيز هذه الرقابة لأنها تعتبرها أمراً حيوياً لحماية الأمن القومي للبلاد، وجراء خشية مسؤولي الشرطة والأجهزة الأمنية من قيام إرهابيين ومجرمين من استغلال التكنولوجيا الجديدة لتدبير المؤامرات.
واشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي أجهزة الأمن البريطانية اعتبروا أن الخطوة تهدف إلى تمكينهم من التعرف على هويات المتصلين عبر الإنترنت والجهات التي يتصلون بها.
وقالت إن دعاة الحقوق المدنية في بريطانيا ردوا بغضب على ادراج الحكومة الائتلافية تشريعاً يجيز مراقبة الاتصالات في الخطاب الذي ألقته الملكة إليزابيث الثانية الاربعاء بمناسبة الدورة البرلمانية الجديدة.
وكانت تقارير صحافية كشفت الشهر الماضي عن أن الحكومة البريطانية تخطط لمراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية وزيارات مواقع الإنترنت التي يجريها كل شخص من سكان المملكة المتحدة بموجب قانون جديد سيطلب من شركات خدمات الإنترنت اعطاء جهاز أمن التنصت، المعروف باسم (مركز قيادة الإتصالات الحكومية)، حق الوصول إلى الإتصالات عند الطلب.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية وقتها إن “هناك حاجة لاتخاذ اجراء للمحافظة على استمرار توفر بيانات الاتصالات مع تطور تكنولوجيتها، ومن الأهمية بمكان أن تكون الشرطة والأجهزة الأمنية البريطانية قادرة على الحصول على بيانات الاتصالات في ظروف معينة للتحقيق بالإرهاب والجرائم الخطيرة وحماية الجمهور”.
وانتقدت الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية بالمملكة المتحدة الخطوة، واعتبر نك بيكلز مدير حملة مراقبة الأخ الكبير أنها “غير مسبوقة ستجعل بريطانيا تتبنى رقابة شبيهة بما هو مطبق بالصين وايران”.
وكانت محاولات بذلتها حكومة حزب العمال السابقة لاتخاذ خطوات مماثلة فشلت، بعد أن واجهت اعتراضاً شديداً، بما في ذلك من حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الإئتلافية البريطانية.