الناشط السعودي المعتقل فاضل المناسف
شهدت محافظة القطيف والعوامية والمناطق المحيطة بهما، شرقي المملكة العربية السعودية، احتكاكات متزايدة بين المواطنين وعناصر الأمن، استمراراً لحالة التوتر التي بدأت منذ يومين، بعد احتجاز الشرطة رجلين مسنين للضغط على ابنيهما (المتهمين بالمشاركة في مسيرات احتجاجية سابقة) لتسليم نفسيهما. وذكرت تقارير صحافية أن 24 شخصاً أصيبوا، بينهم امرأة، بجروح، خلال إطلاق قوات الامن السعودي النار على الأهالي. وفيما دخل اهالي العوامية في اشتباكات مع عناصر الامن، وصل العديد من أهالي المناطق المجاورة لنصرة سكان المدينة، مع سماع دوي اطلاق نار كثيف في سماء البلدة.
وكانت الشرطة اعتقلت الحاج آل زايد، الذي تدهورت حالته الصحية في مركز الشرطة، كما اعتقلت الناشط الحقوقي السعودي فاضل المناسف، الذي كانت السلطات أفرجت عنه قبل أسابيع قليلة، بعد اعتقال دام أربعة أشهر على خلفية المسيرات السلمية في القطيف.
وتجمهرت حشود المواطنين أمام مركز شرطة العوامية، حيث اعتقل المناسف، لكن قوات الامن اطلقت النار على المتظاهرين واصابت مواطنا. وكان شباب البلدة قد خرجوا في مسيرة من نقطة تفتيش الناصرة الى دوار الكرامة، ونظموا اعتصاماً هناك “تنديدا باستفزازات السلطات للمواطنين والاعتقالات”، وأجبروا إحدى نقاط التفتيش على الانسحاب.
هذا وشددت السلطات إجراءاتها الامنية على مداخل العوامية، وشهدت نقاط التفتيش حول البلدة ازدحاماً كبيراً، وقد دفعت السلطات بمزيد من التعزيزات الأمنية للعوامية، ودخل البلدة في الساعات الأخيرة عدد من الحافلات المحملة بالجنود والآليات التابعة لما يسمى بـ “قوات مكافحة الشغب”.
وفي تعليق رسمي على الموضوع، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه و”بإيعاز من دولة خارجية، قامت مجموعة من مثيري الفتنة والشقاق والشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، بالتجمع بالقرب من دوار الريف في العوامية، والبعض منهم يستخدم دراجات نارية، حاملين قنابل المولتوف، حيث شرعوا بمباشرة أعمالهم المخلة بالأمن…”. وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم التعامل مع “هؤلاء الأُجراء من قبل قوات الأمن في الموقع، وبعدما تم تفريقهم جرى إطلاق نار بأسلحة رشاشة باتجاه رجال الأمن من أحد الأحياء القريبة من الموقع، الأمر الذي أسفر عن إصابة أحد عشر رجل أمن، تسعة منهم بطلق ناري، واثنان منهم بقنابل المولوتوف، وإصابة مواطن وامرأتين بطلق ناري في أحد المباني المجاورة. وقد أدخل الجميع على إثر ذلك المستشفى” .
وأكد البيان أن الوزارة “لن تقبل إطلاقا المساس بأمن البلاد والمواطن واستقراره، وأنها ستتعامل مع أي أجير أو مغرر به بالقوة وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بذلك..”.
(أخبار بووم)