مخيم للاجئين في تركيا
لم تفلح الجهود الدبلوماسية، التي قادتها الدول الأوروبية، في اقناع روسيا بالموافقة على تبني مسودة مشروع القرار المقدم من هذه الدول لادانة النظام السوري وممارساته بحق المحتجين، الذي أكدت منظمة العفو الدولية أن ملاحقتهم لم تعد تقتصر على الاراضي السورية بل تمتد إلى مختلف الدول التي تشهد نشاطات لهم.
وأصرت موسكو على تحفظاتها على القرار، مشيرةً إلى أنه «غير مقبول»، ولا يأخذ الهواجس الروسية في عين الاعتبار، مبديةً اعتراضها على خلوه من الدعوة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية أو ممارسة ضغط على المعارضة وعلى النظام السوري على حد سواء، لتلاقي في ذلك الموقف الايراني، الذي يحاول في الآونة الأخيرة الموازنة بين دعمه للنظام والمطالب الاصلاحية للمحتجين.
أما رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، فبدا أمس أنه الأكثر حزماً في موقف، مؤكداً أن بلاده عازمة على فرض عقوبات على سوريا. أما طبيعتها وموعدها فسيتحدد بعد زيارته المرتقبة إلى اقليم هاتاي حيث يقيم اللاجئون السوريون، وحيث يستعد الجيش التركي للبدء بتدريبات عسكرية على مقربة من الحدود السورية، في خطوة تحمل في طياتها رسالة تركية للرسالة السورية بأنها لن تقف لاحقاً مكتوفة الأيدي في حال استمرت الأمور في التدهور في سوريا، وخصوصاً بعدما دخلت البلاد مرحلة الاشتباكات شبه اليومية بين الجيش السوري والعناصر المنشقة عنه، إلى جانب الاغتيالات المتنقلة.
وحطت الاغتيالات رحالها في حمص مستهدفة الناشط الشيوعي مصطفى أحمد علي. وامتدت التصفيات إلى الأطفال، بعدما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان العثور على جثتي طفلين في حمص مرميتين في احد الشوارع، لينضما إلى 5 أشخاص أخرين قتلوا في المدينة، فضلاً عن ثلاثة جنود قتلوا في الاشتباكات الدائرة بين الجيش والمنشقين في مثلث كفرحايا ـ شنان ـ سرجة في جبل الزاوية، وسط الخشية من توسع عمليات المنشقين بعد ترتيب صفوفهم وتزايد أعدادهم.
وفي السياق، برز نفي العقيد رياض الأسعد، لوكالة أناضول التركية، نبأ اعتقاله في سوريا، مؤكداً أنه انتقل إلى تركيا، موجهاً دعوة للمعارضة للتوحد حتى اسقاط النظام.
(أخبار بووم)