بيروت – «برس نت»
اتفق المتحاورون على التحاور مجدداً بحسب ما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بعد انتهاء جلسة الحوار اليوم الاثنين، وتم تحديد تاريخ في ٢٤ تموز/يوليو، كما تم تحديد عنوان الحوار المقبل: «استئناف البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية والدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح». وجاء ذلك بعد جلسة اجتماع عقدت في المقر الرئاسي وضمت ممثلين عن غالبية التيارات والاحزاب السياسية.
وقال مسؤول في قوى ١٤ آذار/مارس لـ«برس نت» شرط كتم هويته «لا نعلق آمالاً كبيرة على هذاالحوار» وفسر المشاركة بأنها «تقطيع الوقت بانتظار جلاء الموقف في سوريا» واستطرد «من دون ذلك فإننا لا نستطيع الخروج من دوامة التوتر الأمني الحاصل اليوم».
وقد يفسر هذا المنطلق غياب «حزب القوات اللبنانية» الذي يعتبر أن هذا الحوار «غير مجد ولا فائدة منه». بينما غياب الرئس سعد الحريري فهو لوجوده خارج لبنان منذ سنة ونصف.
الغائب أيضاً الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ، وقد فسر ذلك الحزب بأنه لـ«دواع امنية فقط»،
التباين بين الفرقاء المشاركين لا يدور حول «جدوى أو عدم جدوى الحوار» بل حول أهداف طاولة الحوار وتكرار اللقاءات.
يقول النائب حسن فضل الله من حزب الله «إن هدفهم هو إسقاط الحكومة» ويتابع بأن المعارضة تتحدث عن السلاح «وتقول بأن مناقشته هي هدف الحوار وفي حال لم يناقش فلا جدوى من الحوار». واعتبر بأن الأكثرية«تذهب إلى الحوار بكل ايجابية وانفتاح لمناقشة بند الاستراتيجية الدفاعية» ولكنه أعاد التأكيد على أن الحزب «لا يحاور حول سلاح المقاومة». فهذا السلاح جزء من معادلة وطنية حسب قوله ، ويفسر بأن «الاستراتيجية الدفاعية تعني الاستفادة من كل مقومات القوة للبنان» في مواجهة اسرائيل.
تقول أوساط مطلعة بأن اللقاء المقبل سوف ينطلق من «تصور يضعه رئيس الجمهورية» للبحث في «الاستراتيجية الدفاعية» للبلاد ومن ضمنها سلاح حزب الله.
بالمقابل يشدد فريق ١٤ آذار على أن «لا بديل من الحوار من اجل التوصل الى استراتيجية وطنية دفاعية» ولكنهم يؤكدون على ضرورة «عدم جواز اقتناء او استعمال السلاح في الداخل اللبناني، ورفع اي غطاء سياسي عن هذا السلاح».
يبدو أن الاتفاق سوف يلتف في البداية حول «كيفية انهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة السلاح داخلها» مع إمكانية بعض التصريحات المطاطة حول «نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها».
ويقول أحد المقربين من القصر الجمهوري بأن حلسات الحوار التي يجهد الرئيس ميشال سليمان بالدعوة لها بات لها بعض النتائج الإيجابية ويشير إلى «الاتفاق على رفض اللجوء الى العنف والسلاح وضرورج صون السلم الاهلي» وهي من مقررات الجلسة السابقة وكذلك «رفض المجتمعين تحويل لبنان مقرا او ممرا لتهريب السلاح والمسلحين الى سوريا». ويقول بأن التوصل إلى هذه البنود يعتبر عبور نصف الطريق لأنه يكفي التمعن بها كي نرى بأنها تشكل ما يطالب به الفريقان.