القدس- فادي هاني
كشف جهاز الامن العام الاسرائيلي “الشاباك” والشرطة الاسرائيلية وبالتعاون مع النيابة العامة الاسرائيلية تفاصيل دقيقة حول شبكة تهريب الهواتف النقالة للاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية حيث سمحت المحكمة العسكرية بنشر الخبر موضحة ان الشبكة تضم مواطنيين فلسطينيين من حملة الهوية الاسرائيلية داخل اراضي الـ48.
وبحسب “الشاباك” والشرطة، فان هذه الشبكة هربت العديد من الهواتف النقالة للاسرى الفلسطينين وكانت تستعد لتهريب 55 جهازا جديدا تم التحرز عليها في اطار التحقيقات موضحة ان عمليات التهريب كانت تتم بطرق عدة.
وقالت المصادر العبرية ان مجموعة من المواطنيين العرب من داخل اسرائيل كانوا يتعاونون مع ضباط في مصلحة السجون وانهم هربوا الهواتف بهدف العمل على ايجاد تواصل بين الاسرى المتهمين بقضايا امنية خطيرة وخلايا فلسطينية في خارج السجن على حد ادعاءات المصادر الاسرائيلية.
وبحسب هذه المصادر، فان المعتقلين الذين جرى توجيه الاتهام لهم هم السجناء الذين كانوا مسؤولين عن التنسيق ونقل الهواتف للاسرى وهم أنور حسني جاد بازار، من مواليد 1977، معتقل في بنيامين، مسجون منذ كانون الثاني 2006 لتورطه في حادث اطلاق نار وحسام عزت يوسف عامر، الذي ولد في العام 1974 كما جرى توجيه الاتهام لكل من محمد عبد محمود مشارقة، من مواليد 1971، مقيم عروعير وكفاية محمد عبد اللطيف الزيادات، مواليد 1974.
اما المتعاونون لإدخال الهواتف إلى السجن فهم بسام كنعان زياد صالح، ولد في عام 1969، وهو من سكان راما وكان يهرب الهواتف بمساعدة من أحد الحراس في مصلحة السجون وخالد فرحان محمد من مواليد 1971، مقيم في تل السبع وكان يساعد في تهريب الهواتف من خلال اخفائها في المعجنات الخاصة بالسجن.
وبحسب المصدر العبري فقد وجهت محكمة اسرائيلية تهما في الأشهر الأخيرة، ضد المشتبه بهم في ارتكابهم جرائم أمنية والإضرار بأمن الدولة العبرية.