المالكي يدعو لانتخابات مبكرة
دعا رئيس الوزراء العراقي الذي يواجه احتمال التصويت على سحب الثقة منه، الى انتخابات مبكرة لانهاء الازمة الحالية، في خطوة رفضها تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بينما لم تعارضها قائمة “العراقية”.
وجاء في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء الاربعاء انه “حين يرفض الطرف الاخر الجلوس الى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة اثارة الازمات المتلاحقة (…) فان السيد رئيس الوزراء (نوري المالكي) وجد نفسه مضطرا للدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة”.
وتاتي دعوة المالكي، السياسي الشيعي النافذ المدعوم من طهران وواشنطن والذي يحكم البلاد منذ 2006، في وقت تحاول قائمة “العراقية” بزعامة اياد علاوي وقوى كردية يقودها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وتيار مقتدى الصدر سحب الثقة من حكومته.
ويشكل هذا المسعى احد فصول الازمة السياسية التي بدات عشية الانسحاب الاميركي قبل ستة اشهر باتهام المالكي بالتفرد بالسلطة، وهو تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الامن والاقتصاد، بحسب ما يرى مراقبون.
وتقول الفقرة الاولى من المادة 64 من الدستور “يحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه (325)، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء”، ما يعني ان تصويت البرلمان ضروري في الحالتين.
وتنص الفقرة الثانية على ان “رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية”.
ويذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني سبق وان ابدى تحفظات على خطوة سحب الثقة من المالكي.
وتعليقا على دعوة رئيس الوزراء، قال النائب حيدر الملا احد المتحدثين الرئيسيين باسم قائمة “العراقية” في تصريح لوكالة فرانس برس “اذا ما قدم رئيس الوزراء طلبا لحل مجلس النواب (…) وصوت عليه المجلس بالقبول فان +العراقية+ ستحترم هذا الخيار الدستوري”.
واضاف ان “العراقية مع اي خيار دستوري نص عليه الدستور العراقي، ولكنها ايضا تطالب السيد رئيس الوزراء بان يفهم اليموقراطية في اتجاهين، عندما تكون في صالحه وعندما لا تخدمه”.
وتابع “عندنا مشكلة في السلطة التنفيذية وفي رئيس الحكومة تحديدا، وبالنتيجة هناك الية دستورية من اجل تغيير رئيس الحكومة والكتل السياسية عازمة على سلوك الآلية الدستورية من اجل استبداله او سحب الثقة منه”.
من جهته، قال ضياء الاسدي الامين العام لكتلة الاحرار (40 نائبا) المنتمية الى تيار الصدر ان “سماحة السيد مقتدى الصدر الذي استبق هذا التصريح قبل اسبوع حينما سئل عنه، قال انه ليس مع هذا الاجراء”.
واوضح في تصريح لفرانس برس ان “هذا الامر يتطلب وقتا وتوافقا من الصعب الحصول عليه في هذه المرحلة”، مشيرا الى ان “التوافق الذي توفر للحكومة الحالية لا يمكن الحصول عليه في ظل هذه الظروف”.
وتابع “لذلك نحن نقول انه ليس ملائما حل البرلمان لانه لن يكون في مصلحة الشعب”.
ويشير الاسدي بذلك الى عملية تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2010 والتي تحققت بعد اشهر من الصراع على السلطة اثر انتخابات تشريعية فازت بها قائمة المالكي ب89 مقعدا وحلت خلف قائمة علاوي العلماني التي حصلت على 91 صوتا.
وكان مقتدى الصدر اعتبر في جلسة حوارية مع عدد من ممثلي وسائل الاعلام العراقية والاجنبية وبينها فرانس برس الاحد ان سحب الثقة من المالكي يشكل مقدمة للاصلاح، مؤكدا انه سيمنح خصوم المالكي اصوات كتلته النيابية (40 نائبا) اذا جمعوا 124 صوتا، على اعتبار ان سحب الثقة يتطلب موافقة 164 من مجموع النواب.
وقال الصدر ردا على سؤال حول الانتخابات المبكرة “انشاءالله لا نصل الى هذه المرحلة”.
وقلل محرر موقع “هيستوريا” الذي يعنى باخبار العراق، ريدر فيسر، من احتمالات حل البرلمان، قائلا ان “المالكي ربما يريد ان ينظر اليه على انه واثق ولا يخشى حكم الراي العام”.
ويشار الى ان ولاية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تنظم العملية الانتخابية في العراق، تنتهي الشهر المقبل.
وقال رئيس الهيئة فرج الحيدري لفرانس برس ان “الهيئة (الجديدة) لم تشكل بعد”، مضيفا ان “الوضع السياسي يؤثر (…) على اختيار الاعضاء، وعلى عملنا ايضا”.
وفي موازاة الدعوة الى تقديم موعد الانتخابات التي من المفترض ان تجري في عام 2014، طالب بيان مكتب المالكي الافرقاء السياسيين بالعودة “الى الحوار القائم على اساس الدستور واجراء الاصلاحات في جميع مؤسسات الدولة”.
ورأى المالكي الذي يسيطر على وزارتي الداخلية والدفاع بعد ان فشلت الاطراف السياسية في التوافق على شخصيتين تقودان هاتين الوزارتين، ان البرلمان “بحاجة الى حركة اصلاحية سريعة وقوية”، واتهم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، القيادي السني النافذ في قائمة العراقية، باختصار البرلمان “بشخصه وقائمته”.
في مقابل ذلك، شددت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان نشر على موقع البرلمان اليوم على “ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة او الاستجواب عند طلب المجلس ذلك”، متهمة المالكي برفض حضور جلسة استجواب محتملة.
وكان النجيفي اعلن في مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي ان طلبا باستجواب نوري المالكي سيقدم خلال يومين او ثلاثة ايام الى البرلمان، على ان يليه تصويت محتمل على سحب الثقة منه.
