ليبيا تنتخب بعد عقود من الديكتاتورية
يخفي الهدوء الذي يسود العاصمة الليبية طرابلس مخاوف من ان يشوب العنف اول انتخابات في ليبيا منذ خمسين عاما.
ويقول المسوقون في أسواق المدينة إنهم متشوقون جدا للإدلاء بصوتهم …لكن الخوف هو سيد الوضع الامني بشكل عام وخوصوصاً في يوم الانتخاب إذ يمكن أن تشكل نتهاكات امنية عائقاً أساسياً.
ويتوجه الليبيون الى صناديق الاقتراع في السابع من يوليو تموز لانتخاب الجمعية الوطنية المكونة من 200 عضو والتي ستساعد بالاضافة الى تعيين رئيس للوزراء وسن القوانين في صياغة دستور جديد للدولة الجديدة.
وسجل نحو 2.7 مليون شخص او 80 بالمئة ممن يحق لهم الانتخاب اسماءهم للتصويت في اشارة الى رغبة كبيرة في الديمقراطية بعد 42 عاما من الدكتاتورية.
لكن الاشتباكات في الاركان البعيدة للدولة الشاسعة المساحة والهجمات على الجهة المنظمة للانتخابات تثير شكوكا بشأن مدى قدرة الحكومة الانتقالية على تأمين عملية الاقتراع بالاضافة الى التعامل مع اي مرشحين يحملون الاسلحة والذين قد يشككون في النتيجة.
وبعد مرور عام تقريبا على الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الاطلسي تسعى الحكومة جاهدة لاقناع الميليشيات الكثيرة التي ساعدت في الاطاحة به بإلقاء اسلحتها.
ورغم الهدوء شبه التام الذي يسود الشوارع فمن الممكن ان تندلع فجأة معارك بالاسلحة النارية. وفي ظل وجود عدد كبير جدا من الاسلحة يمكن للجماعات والافراد الذين يحملون الضغينة لبعضهم بعضا او توجد بينهم خلافات ان ينتقموا بأنفسهم بدلا من اللجوء الى الشرطة الضعيفة او المحاكم.
واقتحم محتجون مسلحون يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي لشرق ليبيا مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي امس الاحد واحرقوا بطاقات وأدوات اقتراع وحطموا أجهزة كمبيوتر.
وقال عماد السايح نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس انه لم تكن هناك حراسة كافية امام بوابة اللجنة في بنغازي لوقف المحتجين لذلك تراجعوا وتركوا المحتجين يقتحمون البناية.
واصبحت بنغازي التي تبعد الف كيلومتر الى الشرق من العاصمة وهي مهد الثورة الليبية مكانا خطرا. فقد تعرضت مواكب دبلوماسية بريطانية واخرى تابعة للامم المتحدة لهجمات وكذلك الصليب الاحمر والقنصليتان الامريكية والتونسية.
وكانت الهجمات محدودة لكنها اثارت مخاوف من وقوع عنف يوم الانتخابات في مدينة تخرج فيها الميليشيات الاسلامية الى الشوارع لتمزق اللافتات الدعائية وتندد بالنظام الديمقراطي الحديث وتقول انه دخيل على الاسلام.
وظهر قائد جماعة انصار الشريعة وهي ميليشيا اسلامية صغيرة متشددة على التلفزيون ليندد بالانتخابات وهو ما يمكن ان يثبط الناخبين ويثير مخاوف من احتمال استهداف الانتخابات.
وقال محمود جبريل الذي كان رئيسا للوزراء في وقت الانتفاضة والذي يرأس حاليا جبهة القوى الوطنية ان الامن يمثل تحديا.
واضاف ان هناك دائما امكانية ان يقوم بعض العناصر سواء من النظام السابق او ممن لا يؤمنون بالانتخابات ببعض الانشطة التي تزعزع الاستقرار.
وتقول الحكومة ان لديها خطة امنية شاملة تنشر بموجبها ما بين 30 الفا و 40 الف فرد في ذلك اليوم.
وقال نائب رئيس الوزراء مصطفى ابو شاقور لرويترز ان هناك عدة مستويات من الامن وانه سيكون هناك ضباط شرطة اغلبهم عزل في مراكز الاقتراع.
واضاف ان المجلس الامني الاعلى هو الذي سيسيطر على نقاط التفتيش حول مراكز الاقتراع وبالقرب منها. واضاف ان الجيش سيتمركز في الدوائر الانتخابية وسيكون متأهبا للتدخل عندما تنشأ حاجة لذلك.
لكن زيادة العنف في الاونة الاخيرة تشير الى ان التحديات الامنية ربما تكون هائلة بدرجة يتعذر على الحكومة التصدي لها. واذا شعر الليبيون بالخوف الذي يمنعهم من التصويت او تعرضوا للترويع لكي يصوتوا بطريقة او بأخرى او شعروا ان عملية الاقتراع لم تنظم بشكل منصف فقد يقوض ذلك مشروعية الانتخابات برمتها ويهوي بليبيا في دائرة جديدة من عدم الاستقرار.
وبرز هذا التحدي الشهر الماضي عندما تمكنت ميليشيا غاضبة من طرد قوات امن سابقة وسيطرت على مطار طرابلس الدولي لساعات. واضطرت الكتائب المتطوعة للتدخل للمساعدة في استعادة السيطرة.
وقال مختار الاخضر رئيس ميليشيا الزنتان التي سيطرت على المطار قبل ان تسلمه الى القوات الحكومية في ابريل نيسان انه سيقاطع التصويت حيث لا يمكن للانتخابات ان تعتبر نيابية الا بعد استقرار الاوضاع في البلاد.
واضاف لرويترز ان الحكومة تحتاج للعمل على بناء الامن اولا قبل العمل على اجراء الانتخابات.
وفي غرب ليبيا قتل اكثر من 100 شخص في اشتباكات بين مقاتلين من الزنتان وقبيلة المشاشية التي لم تنضم الى انتفاضة العام الماضي. وفي الجنوب تندلع الاشتباكات على نحو متكرر بين المتمردين العرب السابقين وقبائل التبو غير العربية. وتجد القوات الحكومية صعوبة في احتواء هذه الاشتباكات.
وفي حين ارسل الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي ومركز كارتر مراقبين تعني المخاوف الامنية ان كثيرين سيحجمون عن المشاركة من المناطق البعيدة وغير المستقرة حيث يرجح ان تقع اغلب الانتهاكات.
وقال الكسندر بيك من مركز كارتر “بعثتنا محدودة ولا يمكن ان تقدم رأيا شاملا عن العملية.”
ومن المرجح ان يطعن كثير من المرشحين في النتيجة في ظل المعارضة التي يبديها بالفعل عدد كبير من الجماعات للانتخابات والتحديات الكثيرة التي تواجه الناخبين والمنظمين في ذلك اليوم.
وخلافا لمصر وتونس حيث جرى البت في هذه الطعون عن طريق لجنة الانتخابات او المحاكم فإن الشعب الليبي قد يميل الى استخدام السلاح.
وقال ايان سميث رئيس المؤسسة الدولية لانظمة الانتخابات في ليبيا وهي جماعة لدعم الديمقراطية مقرها الولايات المتحدة “قوة الشرطة ضعيفة جدا في هذه المرحلة فيما يتعلق بالاتصالات وهيكل القيادة والموارد وهناك عدد كبير جدا من عناصر الميليشيات في الشوارع.
“هناك حد ادنى من الخطة الامنية حتى الان …لجنة الانتخابات تجري مناقشات الان بشأن ما ينبغي ان تفعله حال وقوع حادث امني في مركز للاقتراع ..هناك امور ينبغي ايجاد حلول لها.”
